کد خبر: 901429
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003mVB
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۱
سازمان ثبت‌احوال ايران آمار ازدواج و طلاق سال 1396 را منتشر كرده است.
نيره ساري

سازمان ثبت‌احوال ايران آمار ازدواج و طلاق سال 1396 را منتشر كرده است. بر اساس اين آمار تعداد ازدواج‌هاي ثبت شده نسبت به سال 1395، حدود 8 درصد (51‌هزار مورد) كاهش داشته، در حالي كه تعداد طلاق‌ها به حدود 175 هزار مورد رسيده كه گفته مي‌شود بيشترين آمار ثبت شده در تاريخ ايران است.
بر اساس آمار اعلام شده، سال گذشته 609 هزار مورد ازدواج ثبت شده و تعداد طلاق‌ها 175 هزار مورد بوده است. به اين ترتيب نسبت طلاق‌ها به ازدواج‌هاي ثبت شده در يك سال به 29 درصد رسيده است كه بالاترين آمار در تاريخ ثبت‌احوال ايران از سال 1344 است.
نمودار آماري نشان مي‌دهد، تعداد طلاق‌ها از آغاز دهه 1370 روندي صعودي داشته است، اما از اوايل دهه 1380 همزمان با افزايش تعداد ازدواج‌ها كه بيشتر مربوط به متولدين دهه 1360 بود، طلاق‌ها افزايش يافت تا جايي كه در سال 1385، تعداد طلاق‌ها به بيش از دو برابر سال 1375 رسيد. اواسط سال 96 بود كه سخنگوي دستگاه قضايي كشور با ابراز نگراني از بحث آسيب‌هاي اجتماعي، بيشتر تماس‌هاي مردمي گرفته شده با نهاد قوه‌قضائيه را از ابتداي سال تا آبان ماه، مربوط به موضوعات مهريه، نفقه و خانواده توصيف كردند و همين را نشانه‌اي پررنگ براي توجه بيشتر به اين مسئله ارزيابي كردند. اين اظهارات در حالي بود كه پيشتر از اين نيز معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه‌قضائيه، طلاق توافقي، مطالبه مهريه، الزام به تمكين و طلاق به خواست زوج و زوجه را در صدر دعاوي خانوادگي خوانده بودند و از برنامه‌هاي بلند‌مدت و كوتاه‌مدت اين نهاد پيشگيري‌كننده در اين زمينه صحبت به عمل آوردند.
اما نكته مهم اينجاست كه زنگ خطر اين انفجار بمب ساعتي وقتي به صدا در‌آمد كه شيوه رسيدن به جدايي و انتخاب از هم پاشيده شدن بنيان يك خانواده به سطح توافق و صدور آن كمتر از يك هفته رسيد و بعد از آن هم به‌رغم انديشيدن تدابير مختلف در راستاي كاهش طلاق توافقي راه به جايي نبرد. هر چند كه در اين زمينه گفته مي‌شود آمار سال 96 در زمينه مشاوره قبل از طلاق توافقي موفقيت‌آميزي بوده و صلح و سازش 8 درصدي را با خود به دنبال داشته است، اما در نهايت كليت آمار سال 96 كه حكايت از انفجار بمب ساعتي اين آسيب اجتماعي در كشور دارد.
اين آمارها نشان مي‌دهد كه در بهترين حالت ممكن تدابيري كه از سوي دستگاه‌هاي ذيربط در اين زمينه انديشيده مي‌شود، مؤثر و مفيد نيست. يكي از اين موارد تلاش‌هاي معاونت پيشگيري از جرم قوه‌قضائيه است كه طبق گفته مسئولان اين نهاد تمركز جدي در اين زمينه داشتند.
الزام مشاوره پيش از طلاق توافقي يكي از همان مواردي است كه مي‌توان گفت به‌عنوان يكي از جدي‌ترين مانع‌ها بر سر راه طلاق گذاشته شده است كه به‌رغم تلاش‌ها براي خروج آن از شكل تشريفاتي بودن، موفقيت چنداني ندارد و در بدترين حالت ممكن هم اين مجريان هستند كه رويكرد مناسب و دغدغه‌مندي در اين زمينه ندارند و در نهايت هم با تنزل دادن موضوع به سطح بودجه‌اي از كنار كاستي‌ها عبور مي‌كنند.
شايد به جرئت بتوان گفت در كشور ما آن اندازه كه به مشكلات اقتصادي توجه مي‌شود به ساير موضوعات از قبيل اجتماعي بها داده نمي‌شود، هر چند كه ابعاد اقتصادي قابل اهميت است و البته بهبود اوضاع و شرايط بحران اقتصادي مي‌تواند در كاهش برخي آسيب‌هاي اجتماعي نيز مؤثر باشد. البته افزون بر موارد فوق در كنار آمار طلاق رسمي، بر اساس آمار حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد خانواده‌ها نيز در طلاق عاطفي به سر مي‌برند و اين مسئله آتش خاموش ديگري است كه تبعاتش مي‌تواند منجر به بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي شود.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار