محمد مهاجري*
سال 1397 هجري شمسي به عنوان سال حمايت از كالاي ايراني نامگذاري شد. نامگذاري‌هاي پيشين مانند توجه به كار و سرمايه ايراني و اقتصاد مقاومتي و ... نيز به نوعي با مسئله توليد داخلي ارتباط داشتند اما هيچ‌گاه مسئله حمايت از كالاي ايراني و كارگر ايراني به آن ميزاني كه مطلوب ماست، محقق نگرديد و البته علل مختلفي را مي‌توان براي اين امر متصور شد. فارغ از علل فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي اين موضوع، براي آنكه نامگذاري سال 1397 از عرصه شعار به عرصه عملي مبدّل گردد، الزامات حقوقي خاصي بايد انجام شود كه در غير اين صورت عملاً حمايت از كالاي ايراني حتي با تلاش حداكثري مردم نيز چندان محقق نخواهد شد.
اولين اقدامي كه در خصوص حمايت از كالاي ايراني بايد به صورت جدي مورد بررسي قرار گيرد، مسئله قاچاق كالا است. در سال 1396 تجهيزات گمرك ايران ارتقا پيدا كرد و انتظار اين است كه ديگر از مبادي رسمي شاهد قاچاق كالا به ميزان زياد نباشيم اما قاچاق كالا از راه‌هاي ديگري نيز انجام مي‌شود كه بايد نمايندگان مجلس در اين خصوص قانونگذاري كنند و قوانين ناكارآمد قبلي را نسخ يا اصلاح نمايند تا از طريق قوانين كارآمد عملاً امكان ورود كالاهاي قاچاق به كشور محدود شود. توضيح آن كه كالاهاي قاچاق به خصوص كالاهاي چيني به جهت پرداخت نكردن حقوق ورودي يعني حق گمركي از قيمت مناسبي برخوردار هستند، بنابراين مصرف‌كنندگان كالاهاي مختلف نيز چون عمدتاً از طبقات متوسط يا ضعيف هستند، قيمت تمام‌شده كالا براي آنها بسيار اهميت دارد و در نتيجه كالايي با قيمت پايين‌تر را ترجيح مي‌دهند.
دومين اقدام حقوقي‌اي كه در عرصه حمايت از كالاي ايراني بايد محقق شود، مسئله در نظر گرفتن معافيت‌هاي مالياتي و حمايت‌هاي دولتي از كالاهاي ايراني است. همانطور كه بيان شد «بهاي تمام‌شده» كالاها امري تعيين‌كننده و مهم براي مصرف‌كنندگان است. در نتيجه دولت بايد براي توليدكنندگان داخلي معافيت‌هايي را با شرايطي در نظر بگيرد تا هزينه‌هاي توليد آنها كاهش يابد. همچنين بسياري از كالاهاي ايراني هستند كه از مواد خام اوليه خارج از كشور توليد مي‌شوند. با در نظر گرفتن معافيت‌هاي گمركي براي ورود اين مواد اوليه نيز مي‌توان به كاهش قيمت تمام‌شده كالاي ايراني كمك كرد. بيشتر كارگاه‌ها و كارخانه‌هاي توليدي داخلي امكان توليد كالاي با كيفيت مشابه خارجي را دارا هستند، منتها توليد آن كالا با كيفيت مشابه كيفيت كالاي خارجي قيمت تمام‌شده بالاتري خواهد داشت و به اين جهت توليدكننده داخلي نيز سعي مي‌كند تا كالايي با قيمت مناسب توليد كند و اين يعني مصرف‌كنندگان از كالاي داخلي با قيمت بالا استقبال نمي‌كنند.
سومين اقدامي كه در خصوص حمايت از كالاي ايراني بايد انجام شود، الزام تمامي دستگاه‌هاي دولتي در معناي عام كلمه به مصرف كالاهاي داخلي است. اولاً هزينه خريد كالاها در دستگاه‌هاي دولتي از بودجه عمومي و بيت‌المال پرداخت مي‌شود و ثانياً ميزان مصرف انواع كالاها در دستگاه‌هاي دولتي به خودي خود مي‌تواند چندين هزار شغل ايجاد كند. ملزومات اداري و خودروها و وسايلي كه ادارات و دستگاه‌هاي دولتي استفاده مي‌كنند، بايد كاملاً كالاي ايراني باشد و استفاده از هرگونه كالاي خارجي در اين دستگاه‌ها ممنوع شود.
چهارمين اقدام حقوقي در خصوص حمايت از كالاي ايراني مسئله «ارزيابي كيفيت كالاي ايراني» و «جلوگيري از ورود كالاهاي خارجي مشابه» است. به نظر مي‌رسد مي‌توان نهادي را پيش‌بيني كرد كه كالاهاي داخلي با كيفيت مشابه خارجي را ارزيابي كند و با استفاده از نظرات كارشناس متخصص در هر حوزه ميزان كيفيت و قيمت يك كالاي داخلي را مورد ارزشيابي قرار بدهد و پس از تأييد كالاي داخلي آن كالا را مورد حمايت قرار بدهد و همچنين دستگاه‌هاي ذيربط نيز بسترهاي ممنوعيت ورود كالاهاي خارجي مشابه يا حداقل افزايش تعرفه گمركي را در دستور كار قرار بدهند. همچنين نهادهايي همچون صداوسيما و شهرداري‌ها و ... نيز مي‌توانند كالاهاي ارزيابي‌شده و تأييد‌شده را به صورت رايگان تبليغ نمايند و از آنها حمايت كنند.
به نظر مي‌رسد حمايت از كالاي ايراني بيش از آنكه يك فرهنگ عمومي باشد و بيش از آنكه يك مسئله مهم اقتصاد داخلي باشد، مسئله‌اي است كه بايد به لحاظ حقوقي زيرساخت‌ها و بسترهاي لازم براي حمايت از آن ايجاد گردد و سپس بتوان شعار پيش‌بيني‌شده را نه تنها در سال 1397 بلكه در سال‌هاي آتي نيز اجرايي كرد و كار و كالاي ايراني را ارج نهاد.
*مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوقي
