سيدمحمدمهدي غمامي*
شهروندان با تبليغات پرطمطراق رسانه ملي و شهري و آرزوهايي كه در ساختار ذهني جامعه سرمايه آرمان به آنها القا شده، هويت خود را از شهروند تصميم‌ساز به مصرف‌كننده متجمل تغيير داده‌اند.
سرعت رشد قارچ‌گونه هايپرماركت‌ها و مال‌ها و روش‌هاي كسب ثروت كثيف مثل قاچاق و زمين‌خواري و دلالي اعتباري تأييد مي‌كند كه جامعه انساني قلب هويت داده و شأن شهروندان حتي در شهرهاي مذهبي در حال تنزل به مصرف‌كنندگي كالاهاي برند است. در چنين جامعه‌اي سه اتفاق كاملاً بديهي است:
۱. رشد جرائم مالي در اشكال جديد و گسترده
۲. تنزل ارزش‌هاي اخلاقي در جامعه
۳. كاهش قدرت شهروندان در تصميم‌گيري‌هاي سياسي- اجتماعي (تنزل مفهوم مردم‌سالاري به مصرف‌كننده سياسي بازار).
اينها همه حاصل ايده بازار آزاد يا همان لسه‌فر است، يعني بگذار هر كسي در بازار هر كاري كه مي‌خواهد بكند؛ ايده‌اي كه اقتصاد بازار آزاد را به عمق جان اقتصاد ايراني تزريق كرده و در دوران وخيم تحريم‌هاي جامع و گسترده شاهد خودروهاي چند صد ميليوني وارداتي، عرضه و تقاضاي لجام‌گسيخته لوازم خانگي خارجي، ولع برند خريدن و شاد بودن لحظه‌اي به هر قيمتي هستيم. در چنين شرايطي حتي اگر خط مشي اقتصاد مقاومتي هم الزام نمي‌شد، اقتصاد كينزي به خاطر كاستي‌هاي جدي اقتصاد بازار آزاد دولت را به واكنش فرا مي‌خواند. مضافاً اينكه در كشور ما ارزش‌هاي اخلاقي هم جايگاه ويژه‌اي دارد و اقتصاد با وضعيت فعلي چيزي از اخلاق را باقي نمي‌گذارد و شايد سبك زندگي خطرناك و خشن هزاره جديد همان پوچ بودن هويت شك‌گرا را به ارمغان بياورد.
توهم دولت بي‌طرف
عملاً هيچ كشوري در دنيا اقتصاد خود را رها نكرده است. گرچه ايالات متحده داعيه نظريه بازار آزاد را ترويج مي‌كند، ولي خود بيش از ديگران اقتصاد دولتي دارد و حتي اتباع ساير كشورها را نيز محكوم به استانداردهاي داراي ضمانت اجراي كيفري كرده است. در حال حاضر ۱۵ وزارت در كابينه فدرال وجود دارد كه ۹ تاي آنها براي مداخله در بخش مسكن، حمل و نقل، مراقبت‌هاي پزشكي، آموزش و پرورش، انرژي، استخراج معادن، كشاورزي، نيروي كار و تجارت به وجود آمده است و بدون اغراق تمام اين ۱۵ وزارت بسياري از جنبه‌هاي آزادي اقتصادي شهروندان را تهديد مي‌كنند. در يك سرمايه‌داري لسه‌فر 11 مورد از 15 وزارت زائدند و تنها وزارتخانه‌هاي دادگستري، دفاع، خارجه و خزانه‌داري مورد نيازند. در اين چهار مورد هم بايد برخي بخش‌ها حذف شوند. مثلاً IRS (اداره جمع‌آوري ماليات‌ها) در وزارت خزانه‌داري و بخش ضد تراست در وزارت دادگستري بايد كنار گذاشته شوند. مداخله اقتصادي دولت از طريق بيش از هزار نمايندگي و كميسيون تشديد مي‌شود. تحت اقتصاد لسه‌فر فعاليت تمام كميته‌هاي اينچنيني متوقف مي‌شود. عملكرد FBI هم به عمليات ضد جاسوسي و ضد جرائم جنگي در داخل مرزهاي كشور محدود مي‌شود.
براي تكميل فهرست مداخله‌هاي دولتي و پايمال شدن آنچه از اقتصاد آزاد باقي مانده بود، در نظر آوريد كه در انتهاي سال ۲۰۰۷، آخرين سالي كه اطلاعات كاملي از آن در دسترس است، فدرال رجيستر ۷۳هزار صفحه مقررات دولتي را به چاپ رساند و اين به معني يك افزايش بيش از 10هزار صفحه‌اي از سال ۱۹۷۸ است (يعني طي سال‌هايي كه نيويورك تايمز به عنوان سال‌هاي مقررات‌زدايي معرفي كرده است!) در يك اقتصاد لسه‌فر، نيازي به فدرال رجيستر نيست. فعاليت‌هاي وزارت‌هاي باقي‌مانده و زيرمجموعه‌هاي آنها را قانون‌هاي مربوطه و نه مقامات دولتي غيرمنتخب كنترل مي‌كنند و البته قوانين، زيرمجموعه‌ها و مقررات در سطح ايالت‌ها را هم بايد اضافه كرد. در سرمايه‌داري لسه‌فر اين موارد تا حد زيادي از بين مي‌روند و آنچه از آنها باقي مي‌ماند، مشمول كاهش‌هاي راديكال در اندازه و مقياس خواهد شد. آنچه امروز وجود دارد آنچنان از لسه‌فر به دور است كه مي‌توان آن را بيشتر يك سيستم حكومت پليسي دانست. جديت رسانه‌ها در ناديده گرفتن اين انبوه مداخلات دولت و لسه‌فر دانستن سيستم اقتصادي فعلي را اگر به حساب بي‌صداقتي نگذاريم، نمي‌توانيم چيزي غير از توهم تلقي كنيم.
مشكل قوانين جدي است
با وجود اين در ايران نه قواعد مؤثر وجود دارد و نه قوانين محتوم‌الوقوع. وزير صنعت به سادگي مرجعي نوپا مانند شوراي رقابت را زير سؤال مي‌برد و صنايع انحصاري مانند خودرو‌سازي از احترام به قواعد آن سر باز مي‌زنند. تعزيرات حكومتي عملاً در بازار حضوري براي حمايت مؤثر از مصرف‌كننده ندارد و حجم انبوهي از قوانين با مجازات‌هاي ناكارآمد (مجازات‌هايي با ارقام چند ريالي كه مضحك و غيرمؤثر است) اوصاف مجرمانه و مفاسد اقتصادي را بي معنا كرده‌اند. قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز هيچ كارنامه خوبي را به نمايش نگذاشته و در عمل نيز جرم قاچاق را به تخلف كالاهاي موضوع قاچاق (ماده 18) تنزل داده است. برخي نهادها همانند «سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي» در عمل با فروش مجدد كالاهاي قاچاق توليد كالاهاي ايراني را به شدت تهديد كرده و به شكل قانوني (فصل نهم قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز) آثار نيم بند قانون را مضمحل مي‌سازد.
* استاد دانشگاه امام صادق (ع)
