به گزارش «جوان» ظاهراً برخي از اقتصاددانان به رغم اينكه نمايندگان به دنبال كاهش 800توماني نرخ ارز هستند. روزگذشته دلار به مرز 4 هزار و 877 تومان رسيد، همچنان تمايل به تثبيت نرخ ارز در ارقامي بالاتر از 5 هزار تومان و بالاتر هستند!
آنها در شرايط مذكور براي حمايت از توليد داخل نسخه‌چيني بي‌اعتباري پول ملي را تجويز كرده و بدون توجه به آثار گران‌ترشدن نرخ ارز بر سفره مردم و قدرت خريد خانوارهاي ايراني پيشنهاد داده‌اند كه با حفظ دستاورد كاهش تورم از طريق افزايش نرخ ارز با واردات و قاچاق مقابله كنند و تعرفه‌ها را هم كنار بگذارند. اقدامي كه جمع ضدين بودن و تقريباً در فضاي كنوني غيرممكن است. اگرچه اين نسخه براي كشور‌هاي مولد كه مواد اوليه و واسطه‌اي را خود توليد مي‌كنند، نسخه‌اي قابل تأمل است، اما با توجه به وضعيت فعلي و تجربه سال 92 و وابستگي شديد كالاهاي داخلي به ارز بين‌المللي و واردات به نظر مي‌رسد اين نسخه خطرناك باشد كه تنها عده‌اي محدود از آن منتفع مي‌شوند. همين افراد با تريبون‌هايي كه در اختيار دارند، نسخه افزايش نرخ سود بانكي را در پايان سال ارائه دادند كه فضاي اقتصادي را آبستن تورمي جدي كرده است.
نفوذ علاقه‌مندان به افزايش دلار در دولت !
در اين‌باره يك اقتصاددان مي‌گويد، متأسفانه عده‌اي هستند كه حتي اميدوارند نرخ ارز به 6 هزار و 200 تومان برسد و آن را براي اقتصاد مفيد مي‌دانند و معتقدند براي صادرات خوب است. در حالي كه چنين نيست و افزايش نرخ ارز وضعيت اقتصاد كشور را بهم مي‌ريزد و براي اقتصاد ما مخرب است. دولت بايد بتواند ارز را در حدود 4هزار و 500 تومان نگه دارد.
مرتضي افقه در گفت‌وگو با «ايسنا»، درباره وضعيت ارز اظهار كرد: به نظر من با توجه به درآمد ارزي، دولت مي‌تواند نرخ ارز را كنترل كند. هر چند كه در مواردي هم مشاهده كرديم به رغم اقدامات بانك مركزي، نرخ ارز آنگونه كه لازم بود، تعديل نشد و اين نشان‌دهنده اين است كه كنترل ارز مي‌تواند از دست دولت خارج شود و اين مسئله خوشايندي نيست. افقه ادامه داد: متأسفانه برخي افرادي مي‌خواهند نرخ ارز افزايش يابد و روي دولت نفوذ دارند. با اين حال بايد هشدار داد كه اين روش غلط است. همانطور كه ديديم در دولت احمدي‌نژاد هم اتفاق افتاد و حاصلي جز به هم ريختن وضعيت اقتصادي نداشت.
اين اقتصاددان درباره تورم و افق آن در سال ۱۳۹۷، در ادامه به مشكل بالا بودن نقدينگي در اقتصاد ايران اشاره كرد و گفت: نقدينگي بالا در اقتصاد ايران اين آمادگي را دارد كه در بازارهاي مختلف التهاب ايجاد كند، همانطور كه اكنون مي‌بينيم در بازار ارز ايجاد كرده است. اگر مجموعه حاكميت به دنبال آن نباشد، با جديت كسب‌و‌كار را رونق بخشيده و نقدينگي را به سمت توليد هدايت كند، نقدينگي به سمت بازارهاي دلالي هدايت خواهد شد.
كوبيدن بر طبل گراني ارز
عضو كميسيون برنامه‌و‌بودجه مجلس نيز در اين‌باره گفت: با افزايش بي‌ضابطه قيمت دلار تشكيل جلسه غيرعلني و طرح دلايل دولت براي رشد قيمت ارز به يك ضرورت تبديل شده است.
مهرداد لاهوتي در گفت‌وگو با «تسنيم» با بيان اينكه نوسانات اخير قيمت دلار باعث نگراني اقشار مختلف شده است، اما برخي معتقدند افزايش قيمت دلار مي‌تواند منجر به افزايش صادرات و رونق توليد داخل شود، گفت: يكي از ابزارهاي حمايت از توليد داخل رشد حساب شده قيمت ارز است. اين در حالي است كه نوسانات و التهابات مانند آنچه اخيراً در بازار ارز كشور رخ داد باعث توقف فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شود اين امر مي‌تواند به بازگشت ركود به كشور دامن بزند.
وي گفت: بسياري از توليدكنندگان براي شروع توليد نياز به واردات مواد اوليه دارند و براساس آمارهاي گمرك حدود 70 درصد واردات كشور مربوط به كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي مي‌باشد. به اين ترتيب افزايش ناگهاني قيمت دلار مي‌تواند حداقل منجر به تأخير در اين نوع خريدها شده و اين موضوع ممكن است بازگشت ركود را در پي داشته باشد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به فعاليت مداوم تريبون‌هاي مختلفي كه به دنبال عادي‌سازي افزايش قيمت ارز هستند، گفت: اين قبيل رسانه‌ها از طريق انتشار مطالب تعدادي اقتصاددان‌نما معتقدند با افزايش قيمت دلار قدرت توليدكنندگان داخلي در برابر صادركنندگان خارجي افزايش پيدا ميكند.
وي افزود: براي برطرف شدن ابهامات و دلايل پشت پرده قيمت دلار لازم است هيئت رئيسه مجلس يك جلسه غير علني تشكيل دهد و مسئولان براي همه نمايندگان دليل رشد بي‌ضابطه قيمت را تشريح كنند.
لاهوتي ادامه داد: اهميت موضوع تشكيل جلسه غير علني و طرح دلايل دولت براي رشد قيمت دلار و چگونگي مديريت بازار ارز را به يك ضرورت تبديل كرده است كه هفته آينده اين موضوع را پيگيري خواهيم كرد. بديهي است در صورت راه افتادن موج جديد افزايش نرخ ارز ديگر نه ورود قوه قهريه به بازار قيمت‌ها را كاهش خواهد داد و نه نقش فعالان برهم زننده بازار ارز و دستگيري آنها براي مردم باورپذير خواهد بود !
اقای مهدی فتاحی جرا واقعیت را درست انعکاس نمیدهی . بحثی را باز میکنی که از شفاف سازی ان میترسی.
