اخيراً بخشي از مكاتبه مدير عامل كاركنان مؤسسه «ره‌آوران آفاق صنعت» در كانال تلگرامي اين مؤسسه توسط كاربران فضاي مجازي منتشر شده است. این آقای مدیر عامل با ادبياتي خاص كاركناني را كه به عدم دريافت دستمزد سه ماه گذشته معترض بودند، به «با مشت و لگد بيرون كردن» تهديد كرد و با فحاشي به آنان دستور داد، در اموري كه به آنان مربوط نيست، دخالت نكنند.
آقای مدیرعامل از جمله افرادي است كه با عنوان «كارآفرين برتر» روابط نزديكي با نهادهاي دولتي دارد و برپايه اطلاعاتي كه در وب‌سايت مؤسسه آمده، يكي از شركاي اصلي سازمان‌هاي دولتي و عمومي براي برگزاري كنفرانس‌ها و سمينارهاي آموزشي است.
مؤسسه ره‌آوران آفاق صنعت، ارائه‌دهنده خدمات آموزش، مشاوره، تحقيق و پژوهش به واحدهاي توليدي، صنعتي و خدماتي در ايران است و از بدو تأسيس در سال ۱۳۸۱ تا به حال۶ هزار و ۳۰۰ دوره آموزشي براي ۱۲ هزار تن از كاركنان مؤسسه‌هاي دولتي، عمومي و خصوصي برگزار كرده است.
اين مؤسسه يكبار در دولت دهم و بار ديگر در دولت روحاني به عنوان كارآفرين برتر و مؤسسه برتر در آموزش تعالي سازماني مورد تقدير قرار گرفته است. اطلاعات زيادي از مدیرعامل مؤسسه در دسترس نيست،جز سخنراني‌هايش در سمينارها يا ديدار با برخي از مديران رده بالاي نهادهاي دولتي و عمومي. نام او به عنوان دبير اجرايي و رئيس شوراي سياستگذاري چهارمين همايش ملي آسيب‌شناسي آموزش سازماني هم منتشر شده است.
در قسمت «درباره ما» مؤسسه ره‌آوران آفاق صنعت سال تأسيس اين مؤسسه ۱۳۸۱ اعلام شده‌است،اما جزئيات بيشتري درباره مالكان شركت و چگونگي فعاليت آن بيان نشده، تنها تعداد سمينار و همايش‌هاي برگزار شده توسط مؤسسه و حوزه‌هاي فعاليت آن ذكر شده است.
اين مؤسسه فروردين سال جاري به اتهام «تقليد» و «سوءاستفاده از نام آفاق صنعت» از چند مؤسسه مشابه و همكار سابق مؤسسه به دادسراي تهران شكايت كرد.
جزئياتي درباره تعداد كاركنان مؤسسه منتشر نشده، در آگهي‌هاي تبليغاتي مؤسسه براي برگزاري كارگاه‌ها و سمينارهاي آموزشي نام يكي از روانشناس‌هايي كه در صدا و سيما جمهوري اسلامي برنامه دارد، به چشم مي‌خورد. سيما فردوسي‌پور و مؤسسه آفاق صنعت زمستان هم يك دوره آموزشي تحت عنوان «زنان، تعادل در خانواده و كار» برگزار كرده‌اند.
پس از افشاي مكاتبه تهديدآميز مديرعامل، يكي از كاركنان مؤسسه در حساب كاربري توييتر خود نوشته كه بدون قرارداد و دريافت مزد بيش از يك ماه است كه در آنجا كار مي‌كند و مي‌خواهد كار را ترك كند.
اشتغال بدون قرارداد و خارج از نظارت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي يكي از عارضه‌هاي اصلي كارگران در كشور به شمار مي‌رود. تأمين اجتماعي تحت عنوان حمايت از توليد به قراردادهاي موقت رسميت بخشيده و كارگاه‌هاي با تعداد كاركنان كمتر از پنج تن را هم از قوانين كار معاف كرده است. علاوه بر اين به گفته فعالان كارگري وزارت كار وظيفه نظارت و بازرسي از محيط‌هاي كارگري را منظم انجام نمي‌دهد يا در انجام آن تخلفات كارفرمايان را بعضاً ناديده مي‌گيرد.
برابر آمارها ۸۵ درصد كارگران در كشور قرارداد موقت هستند و اگر درصد بگيريم از ۱۳ ميليون كارگر شاغل در كشور، ۱۱ ميليون نفر داراي قرارداد موقت هستند.
