«اقتصاد مقاومتي»... اين مهم‌ترين كليد واژه حوزه اقتصاد طي هفت سال گذشته است؛ مانيفستي كه براي نخستين بار توسط رهبر معظم انقلاب در ديدارشان با كارآفرينان در شهريور ماه 1389 مطرح شد.اين زمان درست در آغازين روزهاي اوج‌گيري تحريم‌هاي غيرانساني غرب عليه جمهوري اسلامي به بهانه فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي كشورمان بود.
براساس اين برنامه تحريمي، غربي‌ها مي‌كوشيدند با اعمال تحريم‌هاي شديد در حوزه‌هاي مختلف نظير صنعت نفت، بانكداري، صنايع خودروسازي، صنايع مخابراتي و حتي صنايع مربوط به داروها و نيازمندي‌هاي اوليه انساني، جمهوري اسلامي را وادار به عقب‌نشيني از اهداف و استراتژي‌هاي خود كنند و سرانجامي همچون عراق و ليبي براي ايران رقم بزنند.
در ليبي معمر قذافي اقدام به جمع‌آوري كامل و انهدام تأسيسات هسته‌اي خود كرد و عراق تن به يك جنگ تمام عيار داد اما در ايران با مديريت عرصه شرايط به گونه‌اي ديگر رقم خورد.
نكته مهم در خصوص تحريم‌هاي وضع شده عليه ايران آنجا بود كه برخی به سمت دور زدن اين تحريم‌ها رفتند و كمتر كسي به اين فكر افتاد كه با تمركز بر توليد داخلي و توسعه صنايع، تهديد تحريم را به يك فرصت مناسب براي پيشرفت اقتصادي تبديل كند.
درست در همين زمان‌ها بود كه رهبر معظم انقلاب با درك دقيق شرايط كشور و چالش‌هايي كه موضوع تحريم‌ها مي‌توانست در داخل كشور ايجاد كند، موضوع اقتصاد مقاومتي را به عنوان يك راهبرد و استراتژي براي توسعه درون‌زاي كشور مطرح كردند و در ساليان بعد همزمان با افزايش فشارهاي اقتصادي از سوي غرب، با تكرار اين استراتژي و تبيين شاخصه‌هاي آن عملاً ذهن جامعه را براي عبور از بحران اقتصادي به اين مقوله متوجه كردند؛ شيوه‌اي كه اقتصاد را ملزم به تمركز بر توليدات داخلي و كاهش اتكا به محصولات خارجي مي‌كند تا از اين مسير نه تنها اقتصاد داخلي شكوفا شود و تحمل شرايط بحران اقتصادي را آسان‌تر كند بلكه كشور را به سمت تبديل شدن به يك قدرت بزرگ اقتصادي پيش ببرد.
چرا اقتصاد مقاومتي؟
اما سؤال اصلي اين است كه چرا به رغم پذيرش برجام و ادعاي دولت براي رفع تحريم‌ها، سياست اقتصاد مقاومتي همچنان جزو مهم‌ترين كليدواژه‌هاي رهبر انقلاب است و چرا رهبري سال‌هاي 95 و 96 را با نام اقتصاد مقاومتي نامگذاري كرده‌اند؟
پاسخ به اين سؤال را بايد در دو حوزه اصلي جست‌وجو كرد: نخست اينكه به رغم پذيرش برجام و قول‌هاي متعددي كه طرف‌هاي غربي در خصوص رفع تحريم‌ها به كشورمان داده بودند، اما عملاً مشاهده مي‌شود هيچ گشايش اقتصادي مهمي در كشور روي نداده و جمهوري اسلامي همچنان براي دريافت پول‌هاي ناشي از فروش محصولات خود در خارج از كشور با مشكلات جدي روبه‌رو است، از سوي ديگر قراردادهايي نيز كه تا به امروز با طرف‌هاي غربي در حوزه اقتصادي به امضا رسيده، عملاً كمكي به تقويت زيرساخت‌هاي اقتصادي ايران نکرده و صرفاً گشايش بازاري براي محصولات مصرفي بوده است.
اين در حالي است كه شركت‌هاي فعال در حوزه‌هاي حساس اقتصادي نظير فناوري‌هاي هاي‌تك يا راضي به حضور در ايران نمي‌شوند يا با فشارهاي امريكا، قيد سرمايه‌گذاري در كشور را مي‌زنند.
نكته دومي كه توجيه كننده تأكيد زياد رهبري انقلاب در موضوع اقتصاد مقاومتي است، وضعيت نابسامان اقتصاد كشور چه در زمان تحريم‌ها و چه پس از تحريم‌ها بوده است، به گونه‌اي كه در بهمن ماه سال 1394 ايشان در سخنراني خود به صراحت عنوان مي‌كنند كه از پيشرفت اقتصاد مقاومتي خشنود نيستند.
اين تأكيد درست هنگامي صورت گرفت كه اجراي برجام آغاز و به زعم غربي‌ها موانع اقتصادي از پيش روي كشورمان برداشته شده بود، اما در عمل هيچ تحركي در موتور اقتصادي كشور ديده نمي‌شد و اين روند به معيشت مردم عادي نيز نفوذ و به سمت شكل‌گيري بحران اجتماعي حركت كرده بود، بنابراين رهبري تصميم گرفتند با نامگذاري سال 1395 به عنوان سال «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» بخش‌هاي دولتي مؤثر در حوزه اقتصاد را به تحرك در خصوص عمل به سياست‌هاي كلي اقتصادي مقاومتي وادار نمايند؛ اتفاقي كه آن طور كه بايد شكل نگرفت، از اين رو با عدم تحقق مناسب سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در سال 95، مقام معظم رهبري بار ديگر سال 96 را بر مبناي اقتصاد نامگذاري كردند و در كنار اقتصاد مقاومتي بر توليد و اشتغال تأكيد داشتند.
ايشان توجه به نام «اقتصاد مقاومتي» را به تنهايي مؤثر ندانستند و در خصوص راه‌حل و علاج وضع كنوني، افزودند: «علاج، در تقسيم كردن اقتصاد مقاومتي به نقاط كليدي و مهم و تمركز همه همت مسئولان و مردم بر آن نقاط است و اين نقاط كليدي عبارت است از توليد داخلي و اشتغال به ويژه اشتغال جوانان.»
آمارها چه مي‌گويند؟
اين هدف‌گيري دقيق رهبري در حالي بود كه در سال‌هاي اخير برخلاف آنچه درباره رونق اقتصادي بعد از توافق هسته‌اي وعده داده شده بود، آمارها نشان مي‌داد نرخ بيكاري از سال۱۳۹۲ مجدداً روند افزايشی به خود گرفته و از 10/4 درصد در آن سال به بالاي ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۵ رسيده و انتظار مي‌رود بر اساس پيش‌بيني‌ها اين نرخ به بالاي ۱۲ درصد در سال 96 برسد.
اين در حالي بود كه متأسفانه سياستگذاري‌هاي اشتغالي دولت با توجه به مشكلات ريشه‌اي اقتصادي در مسير درستي قرار ندارد و نشان دهنده اقدامات بدون مطالعه، نمايشي و تبليغاتي است و همين باعث بروز وضعيت نيمه فعال بنگاه‌هاي كشور، تأثير ركود حاكم بر صنايع و ناتواني بازار كار در جذب جوانان شده است.
ركود موجود در اقتصاد كشور حتي بر بازارهاي سرمايه‌اي مانند مسكن نيز تأثيرگذاشته و اين بخش نيز كه نزديك به ۲ميليون نفر را به كار مشغول کرده بود، روند كاهشي پيدا كرده است.
در حوزه توليد نيز اگرچه در سال 1395 رشد اقتصادي از سوي دولتمردان بيش از 10 درصد اعلام شده بود اما اين رشد برپايه توليدات نفتي اتفاق افتاده بود كه مشخص نيست اين ميزان توليدات به فروش رفته و بابت آن ارز وارد كشور شده است يا خير؟ در عين حال بخش قابل ملاحظه‌اي از رشد اقتصادي مربوط به حوزه صنعت و زير شاخه خودرو مي‌باشد كه اين توليدات نيز بر پايه وام‌هاي كلان بانكي و تأمين مالي‌هاي خارج از شبكه پولي كشور اتفاق افتاده است.
براي درك وضعيت اقتصاد بايد عنوان كرد كه رشد بخش ساختمان طي چهار سال گذشته بيش از منفي 40 درصد بوده است.
با توجه به اينكه حوزه ساختمان با صدها صنعت ديگر در ارتباط بوده و به شكل پيشين و پسين با صدها صنف و حوزه خدماتي ديگر مرتبط است، ركود بخش مسكن به خوبي انعكاس دهنده وضعيت اقتصادي كشور و ديگر صنايع است.
همين آمار اقتصادي كوتاه خود بيان كننده دغدغه‌هاي مهم رهبري در حوزه توليد و اشتغال است كه توجيه‌كننده نامگذاري دو سال متوالي به نام اقتصاد مقاومتي بود.
حال بايد منتظر ماند و ديد دولت در پايان سال جاري، چه گزارشي در خصوص عمل به منويات رهبري در حوزه اقتصاد مقاومتي ارائه مي‌كند؟
