زهرا چيذري
هرچند دولت يازدهم بدون حتي يك بار برگزاري جلسه ستاد ملي زن و خانواده به پايان رسيد اما دولت دوازدهم سرانجام زير بار تشكيل جلسه اين ستاد رفت و هفته گذشته نخستين جلسه ستاد ملي زن و خانواده در اين دولت به رياست دكتر حسن روحاني رئيس‌جمهور و البته بدون حضور بسياري از اعضايي كه مطابق قانون براي رسميت دادن به برگزاري اين جلسه حضورشان الزامي است، برگزار شد. تشكيل جلسه اين ستاد بعد از پنج سال تعطيلي و با محور قرار دادن موضوع «عدالت جنسيتي» بيانگر اين شبهه است كه اين ستاد همچنان قرار است به جاي تمركز بر موضوعات مبتلابه جامعه زنان و خانواده به مباحث شعاري و حاشيه‌سازي بپردازد كه خروجي‌اش نه براي قاطبه جامعه زنان و خانواده‌ها كه براي اقليتي است كه با برقراري «عدالت جنسيتي» مورد نظر و نشستن بر كرسي‌هاي مديريتي، چالش‌هاي عمومي جامعه زنان و مسائلي همچون اشتغال، بيمه و تحكيم خانواده را فراموش مي‌كنند و با تكيه بر رانت آقا‌زادگي از تريبون‌هاي عمومي براي مطالبات خصوصي خود بهره مي‌گيرند.
شايد بتوان آوردن رئيس جمهور را به ستاد ملي زن و خانواده آن هم بعد از پنج سال تعطيلي دستاورد بزرگي براي معصومه ابتكار، معاون زنان و خانواده دولت دوازدهم دانست و تصريح كرد ابتكار با آنكه بيشتر به عنوان چهره‌اي زيست‌محيطي شناخته مي‌شود و حقوقدان نيست اما بهتر از شهيندخت مولاوردي حقوقدان توانسته با رئيس‌جمهور حقوقدانمان تعامل كند؛ اما اگر كمي موشكافانه‌تر به جلسه‌اي كه بعد از پنج سال وقفه برگزار شد نگاه كنيم درمي‌يابيم هفتمين جلسه ستاد ملي زن و خانواده و اولين جلسه اين ستاد در دولت تدبير و اميد بيش از آنكه خروجي قابلي براي زنان و خانواده داشته باشد تشكيل شد تا تشكيل بشود و لااقل براي مدتي مطالبه رسانه‌ها و كارشناسان حوزه زن و خانواده را از پيگيري ماجراي تعطيلي يكي از عالي‌ترين ستادهاي مرتبط با زنان و خانواده مسكوت باقي بگذارد. به خصوص اينكه اين جلسه هرچند با حضور رئيس‌جمهور همراه بود اما جاي خالي بسياري از اعضاي قانوني جلسه موجب مي‌شد تا رسميت آن زير سؤال برود. بگذريم از اينكه خروجي اين جلسه حتي پروانه مافي، نماينده اصلاح‌طلب مجلس و رئيس فراكسيون خانواده را هم قانع نكرده به طوري كه مي‌گويد: خانواده اكنون با تغييرات اجتماعي رو‌به‌رو است و انتظار مي‌رود كه نهاد قانونگذار و اجرايي با توجه به مسائلي كه تعريف خانواده را تغيير داده است به سياستگذاري و برنامه‌ريزي براي مواجهه با چالش‌هاي موجود بپردازند.
دستاوردهاي نخستين جلسه
نخستين جلسه ستاد ملي زن و خانواده در دولت تدبير و اميد اما در سكوت خبري برگزار شد و تنها گزارشي كوتاه از آن روي خروجي سايت معاونت زنان و خانواده قرار گرفت. بر اساس اين گزارش در اين نشست دستگاه‌ها مكلف شدند داده‌هاي آماري خود را به تفكيك جنس تهيه كنند و در اختيار دبيرخانه ستاد قرار دهند تا در كارگروهي متشكل از دستگاه‌ها در معاونت، شاخص‌هاي عدالت جنسيتي نهايي شود. موضوع تقسيم كار ملي دستگاه‌هاي ذيربط در زمينه انجام آموزش‌هاي قبل، حين و بعد از ازدواج در راستاي ارتقاي سطح فرهنگ و آگاهي‌ها در حوزه‌هاي حقوقي و مهارت‌هاي ارتباطي و نقش‌آفريني زنان و مردان در خانواده نيز در اين جلسه مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد جزئيات برنامه‌اي دستگاه‌ها تهيه شود.
همچنين طرح برنامه ملي ارتقاي نشاط و تندرستي زنان و دختران كه مشتمل بر بخش‌هاي مختلف بوده و با هدف گسترش تندرستي و فعاليت‌هاي ورزشي نشاط‌آور در ميان دختران و زنان اجرا مي‌شود، بررسي شد و به تصويب رسيد.
در اين جلسه گزارشي از افزايش انتصاب مديران زن در دستگاه‌هاي اجرايي پس از ابلاغ مصوبه رئيس‌جمهور مبني بر اينكه تا پايان دولت دوازدهم بايد ۳۰ درصد از مسئوليت‌ها و پست‌هاي دولتي در اختيار بانوان قرار بگيرد، ارائه شد.
در اين جلسه علاوه بر وزراي ورزش، دادگستري و آموزش و پرورش، معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده، معاون رئيس‌جمهور در امور حقوقي و اساتيد حوزه زنان و خانواده، چند تن از بانوان نماينده مجلس شوراي اسلامي حضور داشتند.
تدوين شاخص‌هاي «عدالت جنسيتي»
پروانه مافي رئيس فراكسيون خانواده هم درباره اين نشست مي‌گويد: اولين نشست اين ستاد در دولت دوازدهم موضوعات مهمي را در برگرفت كه متمركز بر دو موضوع «آموزش» و تدوين شاخص‌هاي «عدالت جنسيتي» بود و البته «خانواده» محور اصلي بحث‌ها قرار گرفت. وي تأكيد مي‌كند: تحقق «عدالت جنسيتي» مي‌تواند پايه‌گذار بسياري از تحولات براي اعتماد زنان به محيط اطراف و تأثيربخشي مثبت در جامعه و خانواده باشد. اين رويكردي است كه بر برنامه ششم توسعه حاكم است و دولت متعهد شده تا پايان برنامه آن را محقق سازد. البته كه اقدام دولت براي برقراري عدالت جنسيتي و شايسته‌سالاري نيز بنابر اجراي ماده ٣١ قانون برنامه ششم توسعه در قدم اول با ابلاغ اختصاص سهم ٣٠ درصدي به زنان در عرصه مديريت‌هاي اجرايي صورت گرفت و انتظار مي‌رود كه اين روند در دولت به صورت جدي‌تري ادامه يابد اما نبايد توجه به اين مهم موجب شود تا از تعهدات ديگر غفلت كنيم و طراحي شاخص‌هاي عدالت جنسيتي با نگاهي دقيق‌تر مي‌تواند منجر به نگرشي همه‌جانبه به مفهوم عدالت جنسيتي باشد.
جلسه‌اي فاقد جايگاه حقوقي
نخستين نكته‌اي كه درباره اين جلسه جلب توجه مي‌كند تشكيل جلسه بدون حضور تعدادي از اعضاي قانوني آن است.
توران ولي‌مراد، فعال امور زنان در اين باره معتقد است: به دليل حضور نداشتن اعضاي تعيين شده براي ستاد ملي زن و خانواده جلسه تشكيل شده ستاد ملي زن و خانواده كه جايگاه حقوقي دارد از اين جايگاه برخوردار نبود هرچند اسمش را بگذارند ستاد ملي زن و خانواده!
وي به «جوان» مي‌گويد: اعضاي ستاد ملي زن و خانواده طبق قانون مشخص هستند و حضور اين اعضا به منظور اجرايي كردن مصوبات در وزارتخانه‌ها است.
در جلسه مذكور از ميان وزراي تعيين شده براي ستاد وزراي ورزش و دادگستري و آموزش و پرورش حضور داشتند و جاي بسياري از وزرا و رؤساي سازمان‌ها و رؤساي تعيين شده خالي بود.
ولي‌مراد همچنين تصريح مي‌كند: صحيح اين است كه شاخص‌هايي را كه در اين جلسه تدوين و مصوب شده را در دسترس قرار دهند و بگويند اين شاخص‌ها بر چه اساسي تدوين شده‌اند.
خوانش برابري از عدالت
اما نكته بعدي درباره خروجي نخستين نشست ستاد ملي زن و خانواده محوريت «عدالت جنسيتي» در اين جلسه است؛ عدالتي كه كارنامه عملكردي برخي چهره‌هاي فعال در امور زنان نشان داده خوانشي متفاوت از اين عدالت وجود دارد و بيش از عدالت همان بار معنايي «برابري جنسيتي» غربي را به ذهن متبادر مي‌كند و اين به معناي انحراف ستاد ملي زن و خانواده از اهدافي است كه براي آن تعيين شده بود. سنگ‌بناي نخست اين انحراف را هم شهيندخت مولاوردي معاون سابق زنان و خانواده رئيس‌جمهور و دستيار فعلي وي در حقوق شهروندي گذاشت.
دي‌ماه سال 94 لايحه احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم توسعه توسط رئيس‌جمهور به مجلس ارائه شد كه ماده ۲۶ اين لايحه به موضوع زنان و خانواده اختصاص پيدا كرده بود. بر اين اساس اولويت‌هاي ستاد ملي زن و خانواده به سمت و سوي عدالت جنسيتي منحرف شد. در متن اين ماده آمده بود: «به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بيستم و بيست و يكم قانون اساسي، اهداف سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي برنامه ششم مبني بر «تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و استيفاي حقوق شرعي و قانوني زنان در همه عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان و نيز به منظور بهره‌مندي جامعه از سرمايه انساني زنان در فرآيند توسعه پايدار و متوازن، كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند با سازماندهي و تقويت جايگاه سازماني امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رويكرد عدالت جنسيتي در سياست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌هاي خود و ارزيابي آثار تصميمات خود در آن چارچوب، براساس شاخص‌هاي ابلاغي ستاد ملي زن و خانواده اقدام نمايند. معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري موظف است ضمن ارزيابي و تطبيق سياست‌ها و طرح‌هاي دستگاه‌ها و رصد مستمر ارتقاي شاخص‌هاي وضعيت زنان و خانواده، گزارش آن را به طور سالانه به هيئت وزيران ارائه كند.»
در محاق فرو رفتن مصوبات جلسه ششم
در نخستين جلسه ستاد ملي زن و خانواده هم هيچ ردپايي از پيگيري مصوبات قبلي اين ستاد به چشم نمي‌خورد؛ مصوباتي نظير كليات برنامه جامع «تشكيل، تحكيم و تعالي نهاد خانواده»، تصويب كليات برنامه‌ها و اقدامات دستگاهي مربوط به سياست‌هاي جمعيتي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، بررسي دستورالعمل برنامه ملي افزايش نرخ جمعيت و باروري و پيگيري لايحه قانون سياست‌هاي جمعيتي و لغو قانون تنظيم خانواده از مجلس شورا، دستورالعمل برنامه ملي افزايش جمعيت و ارتقاي نرخ باروري و تشكيل جلسه كارگروه تخصصي طرح ملي آموزش زوج‌هاي جوان كه خروجي دوره‌هاي قبلي ستاد زن و
خانواده بود.
در چنين شرايطي اما مي‌توان بهتر دريافت خروجي ستاد ملي زن و خانواده بيش از آنكه عامه زنان و خانواده‌ها را تحت پوشش قرار دهد براي اقليت فعال در جريان‌هاي سياسي خاص و كساني كه به‌واسطه دختر و همسر يك چهره شاخص بودن توانايي دستيابي به مقامات بالا و حضور در رقابت‌هاي كليدي سياسي را دارند خروجي خواهد داشت و احتمالاً همين افراد قرار است عامل برقراري عدالت جنسيتي باشند كه شعارش از ابتداي دولت يازدهم شنيده مي‌شود و در تركيب‌بندي مجلس دهم شاهد تحقق بخش مهمي از آن بوديم، با تمام اينها اما مردم نطق چهره‌هايي همچون فاطمه حسيني دختر صفدر حسيني از پشت تريبون خانه ملت و در مجلسي كه براي هر ثانيه اداره كردن آن 6 ميليون تومان پول صرف مي‌شود را فراموش نمي‌كنند؛ نطقي كه نه براي دفاع از حقوق زنان و عدالت جنسيتي كه براي دفاع از همسر و پدر اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس ايراد شد.
