آمارها نشان مي‌دهد وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي كشور به مرز بحراني رسيده و شايد بحران را هم رد كرده باشد. تحقيقات در سطح مناطق مختلف شهر تهران نيز حكايت از اين دارد که اعتياد، كودكان كار و خيابان، كارگران فصلي و... از فراگيرترين آسيب‌هاي اجتماعي پايتخت هستند. برخي از اين آسيب‌ها از يك نسل به نسل ديگر منتقل شده و چه بسا به اين صورت درمان‌پذيري آن به حداقل برسد.
بر پيشگيري از جرائم و آسيب‌هاي اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سندچشم‌انداز 20 ساله كشور، برنامه‌هاي توسعه‌اي پنجم و ششم به صورت مستقيم و غيرمستقيم تأكيد شده و لزوم آن را برشمرده است. در همين راستا، نهادهاي مختلف فرهنگي و حمايتي در خصوص پيشگيري از جرائم و آسيب‌هاي اجتماعي داراي وظايفي بوده كه بايد آنها را انجام دهند. با اجراي درست اين وظايف، در مراحل سه‌گانه پيشگيري (آگاهي‌بخشي، مداخله و كنترل در جهت تكرار نشدن آسيب)، مي‌توان به كاهش آسيب‌هاي اجتماعي در جامعه اميدوار بود، اما شايد فقدان درك درست و دقيق از فاجعه آسيب‌هاي اجتماعي توسط مسئولان است كه باعث مي‌شود ميزان اخبار اميدوارانه نسبت به خبرهاي نااميدانه پيشي گيرد. چندي پيش بود كه سخنگوي دستگاه قضا در نشست خبري خود در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بيشتر تماس‌هاي مردمي گرفته شده از ابتداي سال تا آبان ماه با قوه‌قضائيه، مربوط به موضوعات مهريه، نفقه و خانواده است، بنابراين بايد بيشتر به اين موضوعات توجه شود. اين اظهارنظر در حالي است كه پيشتر از اين نيز طبق گفته معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه‌قضائيه، طلاق توافقي، مطالبه مهريه، الزام به تمكين و طلاق به خواست زوج و زوجه را در صدر دعاوي خانوادگي خوانده شده بود. اكنون نيز طبق آخرين خبرها به گفته معاون اجتماعي شهرداري تهران آسيب‌هاي اجتماعي در كشور بر توليد و كارآفريني پيشي گرفته است. وي با تأكيد بر اينكه آسيب‌هاي اجتماعي موضوع اول كشور است، مي‌گويد: 10 ميليون پرونده مفتوح در مراجع قضايي مربوط به آسيب‌هاي اجتماعي است. هر چند كه انصاف حكم مي‌كند، بگوييم طبق آمار ارائه شده در برخي موارد خاص اين آسيب‌هاي اجتماعي نسبت به قبل كاهش داشته و در برخي موارد نيز از افزايش آن جلوگيري شده است. مثل طلاق كه به گفته معاونت پيشگيري از جرم قوه‌قضائيه بررسي روند شش ساله دعاوي خانواده (طي سال‌هاي 90 تا 95)، بيانگر افزايش 135هزار پرونده از سال 90 تا سال 92 است، اما بين سال‌هاي 92 تا 94 اين روند ثابت بوده و در انتهاي سال 95، 10درصد كاهش داشته و اكنون مطابق آمار شش ماهه اول سال 96، افزايش محدود داشته است. اما به‌رغم تأكيد رهبر معظم انقلاب به مسئولان مبني بر كار فوق‌العاده، فوق‌عادت و مضاعف در حـوزه رفـع آسيب‌هاي اجتماعي، چنين اخبار و آماري نشان مي‌دهد متغيرهاي آماري در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي از جمله اعتياد، طلاق، حاشيه‌نشيني، سرقت، خودكشي، بي‌خانماني، مهاجرت، فقر و بيكاري بين سازمان‌ها و دستگاه‌هاي متولي دست به دست مي‌شود و به روندي ثابت ختم نمي‌شود. متوليان متعددي كه شايد لازم باشد در امر پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي به صورت خاص مشخص شوند؛ چراكه همين تعدد مي‌تواند منجر به تشتت آرا و برنامه‌ريزي‌ها شود و در نهايت سلب مسئوليت از نهادهاي مربوطه كند. كمااينكه در اين ميان بودجه و امكانات دولتي هم هدر مي‌رود و در نهايت امر كسي به درستي پاسخگو نخواهد بود.
