صندوق بازنشستگي، وظيفه از كارافتادگي و پسانداز كاركنان بانكها در واكنش به مطلب درجشده در روزنامه «جوان» در تاريخ 6/12/96 با عنوان «باندهاي بازنشسته و دوتابعيتي در سيستم بانكي» جوابيهاي را به اين رسانه ارسال كرده كه در ذيل انعكاس مييابد.
در اين جوابيه «صندوق بازنشستگي، وظيفه از كارافتادگي و پسانداز كاركنان بانكها» آمده است:
اعاده به خدمت كاركنان بازنشسته بانكهاي مشترك صندوق (شامل 11بانك دولتي و واگذارشده) در سمت مديرعامل يا هيئتمديره مشروط به انتصاب آنان توسط مجمع عمومي هر بانك بوده و مراحل اجرايي در صندوق عملاً به تأييد و تطبيق با مقررات جاري خلاصه ميشود. در حالي كه در متن منتشره نقش صندوق در اين خصوص، شأن سياستگذاري به خود گرفته و نگارنده محترم اين صندوق را مسئول انتصاب مجدد كاركنان بازنشسته در پستهاي مديريتي تلقي كرده است.
تعداد اعضاي هيئتمديره و مديرعامل طي دوره 30ساله حدود 165نفر بوده كه از اين تعداد كمتر از 10نفر اعاده به خدمت و به پست هيئتمديره يا مديرعاملي بانك منصوب شدهاند. بدين ترتيب نسبت بازنشستگان اعاده خدمتشده از مجموع مديران به حدود 6درصد ميرسد كه با احتساب افراد هيئتمديره يا مديرعامل خارج بانك اين نسبت به مراتب كمتر و بعيد است سطح اهميت اين رقم، به تنهايي حائز تأثيرگذاري مؤثر در ضعف يا ارتقای كارايي سيستم بانكي كشور باشد. در پايان به نظر ميرسد، بهرغم ضرورت نقد منصفانه مسائل و ارائه راهحل كاربردي جهت برونرفت از تنگناهاي فراروي سيستم بانكي، متأسفانه در نوشتار حاضر اين مهم با ادبيات غيرحرفهاي و رويكردي جانبدارانه به سمت تشويش اذهان عمومي جهتدهي شده است.
پاسخ «جوان»
در ابتدا بايد عنوان داشت، در مطلب مذكور روي سخن گزارش «صندوق بازنشستگي، وظيفه از كارافتادگي و پسانداز كاركنان بانكها» نبوده است. با اين حال جاي تعجب است كه چرا متوليان محترم اين صندوق بازنشستگي ضمير را به خود گرفته و به همين دليل بدون ذكر پايه سالي مالي خود معترف شدهاند تعداد اعضاي هيئتمديره و مديرعامل طي دوره 30 ساله حدود 165نفر بوده كه از اين تعداد كمتر از 10نفر اعاده به خدمت و به پست هيئتمديره يا مديرعاملي بانك منصوب شدهاند.
هرچند بايد توجه داشت، تا پيش از دهه 80 تعداد بانكها چندان افزايش نيافته بود و بالطبع تعداد هيئتمديره و مديرعاملهاي بانكها نيز چندان زياد نبوده است. اما هماكنون مجموع بانكها و مؤسسات اعتباري پولي اعم از دولتي، نيمهدولتي، عمومي و خصوصي حدود 42 است.
هر مجموعه با احتساب مديرعامل، 5 تا 6 عضو هيئتمديره دارد كه فيالحال اين بخش تقريباً داراي 250تا 260عضو هيئتمديره است. بدين ترتيب مشخص است كه تعداد اعضاي هيئتمديره خيلي زياد نيست، حتي اعاده به خدمت چند نفر بازنشسته در تركيب هيئتمديره بانكها نيز عدد قابل ملاحظهاي است و مردم از متوليان زحمتكش بانكها انتظار رعايت قوانين و مقررات كشور را دارند.
در شرايطي قانون منع بهكارگيري بازنشستگان در دستگاههاي اداري و اجرايي دوم آبان ماه سالجاري توسط رئيسجمهور براي اجرا به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ابلاغ شد كه تنها مقامات مذكور در ماده(۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري و همترازان آنها و ايثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان 70 درصد و بالاتر، نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبري از شمول اين قانون مستثني ميباشند.
بدين ترتيب بايد ديد، تصميمگيرندگان براي اعاده برخي از بازنشستگان به حوزه پولي كشور چه مبناي قانوني را مدنظر قرار دادهاند و البته سازمان بورس اوراق بهادار نيز بايد در مجامع بانكها مفاد قانوني به كارگيري برخي از بازنشستگان را در سمت اعضاي هيئتمديره بانكهاي حاضر در بازار سرمايه مورد بررسي قرار دهد.
در پايان متذكر ميشود كه از معلومات و دانش بازنشستگان محترم و باتجربه حتماً بايد استفاده شود. منتهاي مراتب بايد توجه داشت كه سيستم نياز به گردش و چرخش مديران و نخبگان دارد و بايد فضايي را ترتيب داد تا نخبگان جوان تصوير ترقي را در سيستم پولي كشور به شرط تلاش و كوشش به وضوح رؤيت كنند.