با خروج ركس تيلرسون از وزارت امور خارجه امريكا و معرفي يك «ايرانستيز» به عنوان اصليترين گزينه جايگزيني وي، فضاي سرمايهگذاري در ايران و همچنين آينده فروش نفت كشور در هالهاي از ابهام قرار گرفته است.
به گزارش «جوان»، هفته گذشته دونالد ترامپ رئيسجمهور امريكا تيلرسون را از كار بركنار و اعلام كرد، بر سر برجام با وي اختلاف داشته است. تحليلگران ميگويند، تيلرسون درباره برجام موضع معتدلتري داشته و در يك برنامه مشخص، درصدد باقي ماندن برجام و تهيكردن اين توافق بينالمللي از امتيازات براي ايران بوده است. موضوعي كه با يك برنامهريزي دقيق در حال پيشروي بوده است. بانكهاي خارجي از همكاري با ايران سرباز زده و شركتهاي خارجي براي سرمايهگذاري در ايران كنار ماندهاند تا وضعيت برجام مشخص شود.
بازيهاي ترامپ براي تعليق تحريمها عليه ايران و معلق نگهداشتن شركتهاي خارجي ميان زمين و آسمان، استراتژي دولت امريكا طي يكسال گذشته بوده، ولي ترامپ از برجام متنفر است و شايد حالا براي تعيين تكليف هميشگي آن، دست به اين تغيير زده است.
يكي از مهمترين اقدامات دولت امريكا، گفتههاي ترامپ درباره نفت ايران بود. او گفته بود به قدر كافي نفت در جهان هست و اگر كشوري نفت ايران را نخرد، ميتواند از منابع ديگر نياز خود را تأمين كند.
اين پيام روشن ترامپ به خريداران نفت ايران به معناي آن است كه نفت ايران بايد از بازار حذف شود كه البته براي آنكه حس پايبندبودن به مفاد برجام را از بين نبرد، از كلمات كليتري استفاده ميكند.
پس از گفتههاي ترامپ، ميزان صادرات نفت امريكا به كشورهاي هند و چين افزايش يافت و ايران هم با كاهش صادرات نفت به هند، كرهجنوبي و ژاپن مواجه شد.
از آنجا كه ركس تيلرسون وزير امور خارجه امريكا پيش از وزارت، مديرعامل شركت اگزون موبيل امريكا بوده و به خوبي از روابط حاكم بر نفت جهان آگاه است و ارتباطات بسيار خوبي هم از اين منظر دارد، نگرانيها تشديد شد، ولي وزارت نفت طرح مشخصي را براي جلوگيري از كاهش صادرات نفت در نظر نگرفت و حتي در بالاترين جلسات برگزار شده در اينخصوص، انفعالي عجيب از خود نشان داد.
حالا چه ميشود؟
مايك پمپئو گزينه ترامپ براي وزارت امور خارجه است، وي بهراحتي بر برجام ميتازد و آتش پاره كردن برجامش از ترامپ تندتر است، همه ميدانند با ورود پمپئو به دستگاه خارجه امريكا، سياستهاي اسرائيل و منويات قلبي سعوديها به يكديگر پيوند ميخورد و نخستين جايي كه ايران را نشانه ميرود، صنعت نفت است.
هماكنون اقتصاد ايران در شرايط نسبتاً باثباتي قرار دارد كه در صورت كاهش صادرات نفت ايران اين شرايط دستخوش تغيير خواهد شد، از طرفي با محدودكردن روابط بانكي ايران با ساير كشورها، فشارهاي اقتصادي بر ايران تشديد خواهد شد، به ويژه پس از ماجراي هالك بانك تركيه و رضا ضراب كه منتج به جريمه 36ميليارد دلاري اين بانك تركيهاي به دليل دورزدن تحريمهاي ايران شد.
تحريمهاي ثانويه امريكا در حوزه بانكي از يكسو و ايجاد «محدوديت غيررسمي» براي صادرات نفت ايران از سوی دیگر دو راهبرد امريكا براي عقيمكردن برجام بود كه حالا با تغيير و تحولات جديد اين روند يا با سرعت بيشتري به پيش خواهد رفت يا با تغيير بازي، سياستهاي امريكا به مقابله رسمي با اقتصاد ايران منجر ميشود كه در اين صورت، بايد از دولت و وزارت نفت پرسيد براي اين سناريو چه برنامهاي در نظر گرفتهاند.
البته حسن روحاني در سفر چند هفته پيش خود به هندوستان، تعهداتي به دهلي نو داد كه مهمترين آنها، بازگشت به معاملات نفتي است كه در دوران تحريم مشاهده ميشد. در آن دوران هزينه حملونقل نفت به عهده ايران بود تا هنديها در آرامش باشند كه اين «وظيفهتحميلي»، پس از برجام تغيير يافت، ولي حالا قرار است به همان فرمول ظالمانه اخير برگردد.
بهنظر ميرسد بازيای كه امريكا براي برجام در نظر گرفته بود، دچار تغييراتي اساسي شود. در اين ميان، صنعت نفت ايران روزهاي سختي را پيشرو دارد كه متأسفانه هيچگاه جدي گرفته نشده است.
در صورت عميقتركردن پيوندهاي راهبردي و استراتژيك با كشورهاي بلوك دوست، ميتوان در جنگ اقتصادي كه راهاندازي شده پيروز شد. واشنگتن در مرحله نخست برنامهاي پياده و آن را تكميل خواهد كرد كه ميزان صادرات نفت ايران را هدف گرفته و قصد دارند با كاهش آرام آن را ادامه دهند و از طرف ديگر با بالابردن ريسك همكاريهاي بانكي با جمهوري اسلامي ايران، مسير دسترسي به دلارهاي نفتي را كاهش دهند، كما اينكه هماكنون در چين و امارات، چنين مشكلي ايجاد شده است.