به گزارش پايگاه خبري بازار سرمايه سنا، محمدعلي شيري‌زاده مدير امور حقوقي و انتظامي سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اين متهمان بورسي اخيراً در يكي از پرونده‌ها كه در آن ظن دستكاري و استفاده از اطلاعات نهاني مي‌رفت، از طريق مرجع قضايي ممنوع‌الخروج شدند.
وي افزود: اين اقدام پس از آن انجام شد كه گزارش‌هايي مبني بر اينكه در يكي از نمادهاي بورسي مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي غيرمجاز در حال انجام است به سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد. البته مجموعه‌اي از عناوين و جرائم عمومي هم در پرونده احراز شد. اين موارد نيز اعلام شد اما در مورد جرائم عمومي طبق ماده 52 قانون بازار، وظيفه ما اعلام جرم است. مدير امور حقوقي و انتظامي سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينكه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص جرائم بورسي به عنوان شاكي وارد مي‌شود، گفت: افرادي كه در نماد بورسي موردنظر اقدام به دستكاري و استفاده از اطلاعات نهاني كرده‌اند در سطح گسترده فعاليت كرده و ما در اين خصوص شكايت خود را در دادسرا به ثبت رسانده‌ايم.
به گفته شيري‌زاده، همه اشخاصي كه در اين پرونده متهم هستند، عمدتاً با همديگر روابط فاميلي سببي و نسبي دارند و به صورت «سازمان‌يافته» فعاليت كرده‌اند. بدين معني كه تمامي متهمان با برنامه‌ريزي و به صورت هماهنگ اقدامات خود را انجام داده‌اند و جرائم متعددي را مرتكب شده‌اند. وي افزود: براساس بررسي‌هاي اوليه بازپرس، متهمان اصلي فعال در نماد بورسي مورد نظر حدوداً ۳٨ نفرند، بنابراين بازجويي‌ها از اين تعداد به صورت منظم و پيوسته در حال انجام است و تحقيقات قضايي درخصوص آنها ادامه دارد و به مراحل پاياني خود نزديك مي‌شود.
مدير امور حقوقي و انتظامي سازمان بورس و اوراق بهادار تأكيد كرد: از طرفي اين ظن وجود داشت كه متهمان با توجه به تخلفات متعددي كه مرتكب و موجب ضرر و زيان افراد زيادي شده بودند، ممكن است از كشور متواري شوند. شيري‌زاده تصريح كرد: از آنجا كه بعضي از اين متهمان داراي توابع دوگانه بوده‌اند، سازمان بورس سريعاً اقدام و از طريق مرجع قضايي، 14 نفر را كه نقش مهم‌تر و مؤثرتري داشته‌اند را ممنوع‌الخروج كرد. بديهي است در هفته‌هاي آتي پس از تكميل تحقيقات قضايي، متهمان مزبور جهت اقدامات بعدي قضايي به دادسرا احضار شوند و نتيجه نهايي به اطلاع عموم خواهد رسيد. سازمان بورس در راستاي ارتقاي سلامت بازار و توسعه بازار شفاف و كارا، شكايات متعددي به طرفيت اشخاص متخلف و مجرم در محاكم مطرح كرده و از اين پس اطلاعات اقدامات سازمان به اطلاع عموم خواهد رسيد.
