عباس جعفری دولت آبادی با تشریح عناوین اتهامات حميد بقايي مطابق با کیفرخواست گفت: اختلاس به مبلغ ١٦ میلیارد تومان، اختلاس 3 میلیون و 766هزار و 500 یورو، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی که در این بخش دادگاه تجدید نظر برائت داده است، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی شامل ٧٠٣ سکه تمام بهار آزادی، ١٨٤٢ قطعه نیم سکه و مبالغی وجوه نقدی که در این بخش دادگاه تجدیدنظر تأیید کرده است. وی در ادامه بیان عناوین اتهامی این متهم گفت: تبانی در انجام معاملات دولتی از طریق عقد قراردادها که در این بخش دادگاه تجدید نظر نقص گرفته که به دادگاه برگشته است تا رفع نقص شود. دادستان تهران ادامه داد: همچنین تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی به مبلغ 10 میلیارد و اختلاس ٣٠٠ میلیون تومانی از صندوق قرض الحسنه شهیدان رجایی و باهنر نیز تأیید شده است.
جعفری دولت آبادی تصریح کرد: مطابق کیفرخواست در مورد ممانعت از انجام وظایف سازمان بازرسی کل کشور، بقایی به شش ماه حبس محکوم شدکه تأیید شده است. همچنین چند مورد هم حمل لوازمی چون شوکر برقی و امثالهم بوده که دادگاه تجدیدنظر آن را نپذیرفته و به ضبط این اقلام رأی و اتهام را برائت داده است.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: طبق قانون مجازات اسلامی، وقتی دادگاه فردی را به مجازاتهای متعدد محکوم کند، حکم اشد اجرا میشود که در مورد ایشان ١٥ سال حبس است که از آنجایی که تأیید شده بود روز گذشته اجرا شد. وی همچنین درباره آخرین وضعیت پروندههای ناآرامیهای دی ماه و خیابان پاسداران تهران با قدردانی از پلیس و دستگاههای امنیتی افزود: در رابطه با بحث آشوبهای دی ماه تا امروز ١٧٥ فقره کیفرخواست و ١٨ فقره حکم صادر شده است الباقی نیز در نوبت رسیدگی است.
جعفری دولت آبادی اضافه کرد: در مورد آشوبهای خیابان پاسداران ٢٠ فقره کیفرخواست صادر و از تمام متهمان تحقیق شده است. دادستان تهران ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال جاری صدور کیفرخواستها به پایان برسد. وی خاطرنشان کرد: محاکمه راننده اتوبوس در حال انجام است و نوبت بعدی در هفته آینده خواهد بود و امیدواریم دادگاه کیفری استان بتواند تا قبل از پایان سال جاری رأی را صادر کند. دادستان تهران با بیان اینکه در بخش مسائل اجتماعی با یکسری ساختارشکنیهایی مواجه بودیم، بر برخورد با هرگونه ساختارشکنی تأکید کرد و گفت: دستگاه قضایی ساختارشکنی را حتماً نظارت خواهد کرد کمااینکه در موردی که اخیراً در برخی معابر انجام شد با سرعت عمل گردید.
وی بیان داشت: معتقدیم مردم در این بخش میتوانند با استناد به اصل هشتم قانون امر به معروف و نهی از منکر مشارکت بیشتری داشته باشند و حضور مردم در این بخش و مباحث فرهنگی مؤثر خواهد بود؛ اما در مورد کسانی که ساختارشکنی کنند حتما دستگاه قضایی و دادستانی تهران رسیدگی جدی خواهد کرد کمااینکه در یک مورد حکم صادر شد.