كمتر از ۱۰روز تا پايان سال باقي‌مانده و شمارش معكوس براي ورود به بهار آغاز شده است. هر ساله در اين ايام و با نزديك‌شدن به روزهاي پاياني سال، موضوع حداقل دستمزد جدي‌تر مي‌شود. شايد علت اصلي آن را بتوان در بازه تعداد افراد ذيل اين تصميم در نظر گرفت، چراكه بسياري از كارگران با اميد به اينكه شايد فرجي شود و اندكي از فشارهاي طاقت‌فرساي گراني‌ها كاسته شود، چشم به راه اعلام ميزان افزايش حقوق در سال آينده نشسته‌اند.
اين روزها ۱۳ميليون كارگر به طور مستقيم و حدود ۴۰ميليون كارگر به همراه خانواده‌هايشان در انتظار خروجي جلسات شوراي عالي كار هستند تا وضعيت دستمزدشان در سال آينده مشخص شود.
حقوقي كه انتظار مي‌رود، با توجه به تكانه‌هاي شديد اقتصادي در سال اخير، از ماجراي افزايش قريب به هزار توماني قيمت دلار تا گراني كالاهاي اساسي و هزينه‌هاي سرسام‌آور اجاره‌بها بدون درنظرگرفتن نرخ تورم تعيين شود، تا بتواند حداقل بخش كوچكي از اختلاف شديد ميان حقوق و هزينه‌هاي زندگي را جبران كنند.
ميزان افزايش دستمزد كارگران طي سال‌هاي اخير فراز و فرودهاي بسياري را پشت‌سر گذاشته است و برخي سال‌ها بيش از نرخ تورم بوده و برخي سال‌ها كمتر از آن. اما آنچه در اين ميان محل سؤال است اينكه آيا واقعاً ميزان افزايش حقوق و دستمزد صرفاً بر مبناي نرخ تورم صحيح است و مي‌تواند زندگي روزمره يك خانواده كارگري را تأمين كند.
براي پاسخ به اين سؤال كافي است به بررسي ميان هزينه‌هاي زندگي و حداقل حقوق در سال بپردازيم. براساس آخرين گزارش بانك مركزي از وضعيت بودجه خانوارها كه مربوط به سال ۱۳۹۵ مي‌باشد، هزينه ناخالص ماهانه زندگي براي يك خانوار ماهانه حدود ۳ميليون و ۲۷۵هزار تومان است، اما آنچه براي حداقل دستمزد سال ۹۵ تعيين شد، رقم ۸۱۲هزار و ۱۶۶تومان بود. به عبارتي بين حداقل دستمزد سال مورد اشاره و هزينه معيشت، حدود ۲ميليون و ۴۶۳هزار تومان اختلاف وجود دارد.
از سوي ديگر براساس محاسبات كارگروه تخصصي مزد در سال مورداشاره كه توافق طرفين را نيز به همراه داشت، حداقل هزينه ماهانه يك زندگي كارگري ۲ميليون و ۴۸۹هزار تومان تعيين شده بود كه باز هم اختلاف يك‌ميليون و ۶۷۷ هزار توماني را نشان مي‌دهد. براساس اين ميزان اختلاف، در سال گذشته كارگران مجبور بودند بخشي از حداقل‌هاي معيشت را نيز از زندگي‌شان حذف كنند تا بتوانند هزينه‌ها را مديريت كنند. بنابراين مي‌توان اينطور نتيجه گرفت كه صرف تكيه بر شاخص تورم به تنهايي نمي‌تواند پاسخگوي زندگي باشد. آن هم تورمي كه اگر معيار را بر جيب مردم قرار دهيم بسيار با آمارهاي خوشرنگ اعلامي فاصله دارد.
كمك از وزراي صنعت و اقتصاد براي تعيين نرخ دستمزد
شوراي عالي كار به عنوان مرجع تصميم‌گيري درخصوص دستمزد سالانه، اخيراً دومين نشست خود درباره تعيين مزد ۹۷ را به رياست علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي برگزار كرد.
يكي از موضوعات محوري شوراي عالي كار پيش از ورود به تعيين «درصد افزايش» حداقل مزد، تعيين «حداقل هزينه ماهانه» يك خانوار بر مبناي مواد خوراكي و غيرخوراكي است تا اين هزينه به عنوان مبناي تعيين دستمزد در چانه‌زني‌ها مدنظر قرار گيرد.
با همين رويكرد در نشست شب گذشته شوراي عالي كار، حداقل هزينه معيشت خانوار در سال۹۶، معادل ۲ميليون و ۶۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان براي يك خانوار با جمعيت 3/3 نفر تعيين شد و به تصويب اعضاي كارگري، كارفرمايي و دولت رسيد.
جمعيت 3/3 نفري به استناد گزارش سرشماري نفوس و مسكن سال ۱۳۹۵، به عنوان مبناي محاسبات تعداد جمعيت خانوار كارگري قرار گرفته است. بر اساس اين مصوبه شوراي عالي كار، سهم اقلام خوراكي از كل هزينه معيشت ماهانه 25/7 درصد و سهم اقلام غيرخوراكي نيز از مجموع سبد معيشت 74/3 درصد تعيين شد.
با اين حساب، جمع هزينه اقلام خوراكي يك خانواده 3/3نفره با در نظر گرفتن ۱۳قلم كالاي اساسي و پرمصرف، در سال‌جاري ۶۸۶ هزار و ۱۳۹ تومان و جمع اقلام غيرخوراكي خانوار براي همين تعداد جمعيت، يك‌ميليون و ۹۸۳ هزار و ۶۶۳ تومان توافق شد. اما حداقل دستمزد پايه براي امسال ۹۳۰ هزار تومان است كه با احتساب حق بن كارگري ۱۱۰هزار توماني و حق مسكن ۴۰هزار توماني، مجموع دستمزد دريافتي حداقلي‌بگيران به يك ميليون و ۸۰هزار تومان مي‌رسد. بنابراين مجموع دريافتي حداقلي‌بگيران تا حداقل هزينه معيشت خانوار، يك‌ميليون و ۵۹۰ هزار تومان فاصله دارد.
براساس اين گزارش، در نشست اخير شوراي عالي كار مقرر شد، طي چند روز آينده نشست نهايي تعيين دستمزد ۹۷ برگزار شود و علاوه بر حضور علي ربيعي به عنوان رئيس شوراي عالي كار، از وزراي اقتصاد و صنعت نيز براي حضور در اين جلسه دعوت مي‌شود.
يكي از دستور كارهاي نشست آتي شوراي عالي كار علاوه بر تعيين درصد افزايش حداقل مزد ۹۷، توافق بر سر راهكاري براي جبران فاصله حداقل مزد فعلي تا هزينه معيشت (كه هر ساله به روزرساني مي‌شود) طي يك بازه‌زماني چند ساله خواهد بود.
