سرنوشت ارزهاي حاصله از صادرات نفت، گاز، ميعاناتفتي، پتروشیمي، فولاد و سنگآهن تقريباً در طول دهههاي اخير، مجموع رديفهاي كالايي مشخص وارداتي به شكل رسمي و قاچاق يا فرار سرمايه بوده است. حال يك استاد دانشگاه با انتقاد از عدمشفافيت در بخش عرضه و تقاضاي ارز گفت: 12يا 20ميليارد كالاي قاچاق مجاني كه به ايران نميآيد، بخشي از ارزهاي حاصل از پتروشيمي در كشورهايي چون امارات يا منشأيي براي قاچاق است يا فرار سرمايه از ايران، از اين رو واردات و صادرات بايد از شبكه بانكي بهطور شفاف انجام شود.
به گزارش «جوان»، كالاهايي كه تحت قالب نفت، گاز، موادمعدني، پتروشيمي و فولاد از ايران صادر ميشود، به ارزهايي تبديل ميشوند كه تصميمگيري صحيح در رابطه با اين ارزها بسيار قابل اهميت و مهم است، زيرا ارز هم ميتواند به عنوان كالاي مصرفي غيرضروري وارداتي يا قاچاق وارداتي تبديل شود و هم به يك قرارداد جهت تأسيس دهها و صدها كارخانه توليدي در مناطق محروم ايران كه به رفع بيكاري و تقويت توليد ملي و اقتدار نظام در حوزه اقتصاد منتج ميشود. ولي فرآيند شكل گرفته در تصميمگيري براي ارزهاي حاصل از صادرات صاحب اشكالات متعدد و متنوع است.
شفاف نبودن عرضه و تقاضاي ارز در اقتصاد ايران سالهاست كه خسارات قابلملاحظهاي را به ايران وارد كرده است، گعدههايي در داخل و خارج از كشور وجود دارد كه در رابطه با بخشي از ارزهاي حاصل از صادرات تصميمهاي غيرمنطقي اتخاذ ميكنند. اين يك تهديد براي اقتصاد ايران به شمار ميرود و براي مردم امروز سؤال شده است كه در رابطه با 60تا 70ميليارد دلار كالاي وارداتي به ايران به شكل رسمي و غيررسمي، چرا تصميمهاي اقتصادي مبتني بر اقتصاد مقاومتي و ايجاد انواع كارخانه و مراكز توليدي، صنايع تبديلي و تكميلي در حوزه كشاورزي و تكميل زنجيره توليد محصولات اتخاذ نميشود و هر سال بخشي از اين ارزها به واردات كالاهايي خاص عموماً مصرفي محدود ميشود كه اين ليست هر سال در بخش واردات و قاچاق كالا تقريباً در حال تكرار است.
در همين رابطه، يك استاد اقتصاد با تأكيد بر اينكه تزريق دلار در بازار شيوه غلطي است، تصريح كرد: هركس براي واردات كالا گشايش اعتبار ميكند، بايد از طريق بانك باشد و هر كسي كالايي صادر ميكند بايد ارز خود را در سيستم بانكي بفروشد.
علينقي مشايخي در گفتوگو با «فارس»، در مورد تحولات اخير بازار ارز و رويكرد بانك مركزي نسبت به افزايش نرخ در بازار اظهار داشت: وقتي نقدينگي زياد و تورم داخلي بيشتر از تورم خارجي ميشود، پتانسيل جهش دلار ايجاد ميشود و به يك تلنگر براي افزايش نياز دارد. امسال افزايش نرخ ارز شديدتر بود و بانك مركزي نتوانست تقاضاي دلار را به اندازه كافي پوشش دهد و هيجان در بازار ايجاد شد. رئيس سابق دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف با تأكيد بر اينكه تزريق دلار در بازار شيوه غلطي است، تصريح كرد: هركسي براي واردات كالا گشایش اعتبار ميكند، بايد از طريق بانك باشد و هر كسي كالايي صادر ميكند بايد ارز خود را در سيستم بانكي با قيمت آزاد بفروشد. وقتي اين اتفاق نميافتد، ارز در خارج از كشور باقي ميماند و با توجه به بالابودن تورم داخلي نسبت به تورم وارداتي، كشش واردات بيشتر ميشود و قاچاق نيز جذابيت بيشتري پيدا ميكند.
وي با طرح اين ابهام كه چرا 20ميليارد دلار يا به گفته مسئولان 12ميليارد دلار قاچاق داريم، گفت: اين كالا مجاني خريداري نميشود و بابت آن ارز پرداخته شده است. ريشه اين ارز كجاست؟ آيا نميتوان آن را خشكاند؟ يكي از مسائل آن به صادرات غيرنفتي به ويژه ارز پتروشيمي بازميگردد. اگر پتروشيميها، دلار صادراتي را بيرون از كشور بفروشند، 200 تا 300 تومان تفاوت قيمت نسبت به داخل دارد. دلاري كه مثلاً در دبي امارات ميماند، منشأيي براي قاچاق كالا به كشور است.
وي در ادامه به شكل تلويحي به رانتهايي كه در حوزه تصميمگيري براي ارزهاي صادراتي ايران وجود دارد، اشاره كرد و افزود: دلاري كه در خارج است، ميتواند منشأيي براي قاچاق كالا به كشور و يا فرار سرمايه از كشور باشد.
اين استاد دانشگاه با طرح اين سؤال كه چرا نبايد قانوني داشته باشيم تا ارز ناشي از صادرات به قيمت آزاد به بانكهاي داخلي فروخته شود، بيان داشت: در اين مدل هركسي بخواهد كالايي وارد كند نيز از بانكها و صرافي آنها تقاضاي ارز ميكند.
اين كارشناس مسائل اقتصادي افزود: در اين حالت اتفاقي كه رخ ميدهد، اين است فروش بيرون از كشور حذف خواهد شد و افرادي كه ميخواهند قاچاق كنند، بايد ارزشان از داخل تأمين شود مگر اينكه خارج از ايران ثروتي داشته باشند كه معمولاً اين اتفاق رخ نميدهد. وقتي فشار ناشي از ارز قاچاق از طريق صادرات خشكانده شود قاچاق را ميتوان از بين برد. وي در مورد نوسانات اخير بازار بيان داشت: وقتي تورم داخلي بيشتر از تورم خارجي باشد و تفاوت آن انباشت شود، پتانسيل افزايش دلار به وجود ميآيد. درست است كه تورم كاهش داشته اما قدرت خريد ريال كاهش يافته و نسبت آن بيشتر از قدرت خريد دلار است، در نتيجه ارزش ريال افت كرده و اين موضوع در مدت طولاني انباشت ميشود و منجر به جهش ميشود.
مشايخي تلنگر موردنياز افزايش دلار را عرضه ناكافي دلار در بازار دانست و يادآور شد: شايد در مقطعي بانك مركزي دلار كافي براي عرضه نداشته باشد و در اين حالت قيمت جهش ميكند، پس از آن با هيجان ايجادشده عدهاي دنبال تبديل ريال به دلار هستند كه تقاضا و قيمت را تشديد ميكنند، سيكل معيوبي به راه ميافتد و اگر كنترل نشود، صفهاي طولاني ايجاد ميشود و اكنون هم وجود دارد چون هيجان نخوابيده است.
مشايخي افزود: با كنترل خريداران بزرگ و دستگيريها تعدادي از دلالان هيجان كنترل شد اما هنوز صف داريم و مربوط به تقاضاي خرد است. با عرضه ارز در بازار شايد تقاضا و قيمت كنترل شود، اما توليد را با مشكل مواجه ميكند و نياز به واردات را افزايش ميدهد.
هشدار به افزايش قاچاق
رئيس هيئتمديره فدراسيون واردات تصريح كرد: افزايش تعرفهها باعث كاهش چشمگير واردات از مجاري رسمي ميشود و ميتواند به افزايش قاچاق كالا دامن بزند. فرهاد احتشام زاد در گفتوگو با «ايسنا» اظهار كرد: در ماههاي اخير افزايش تعرفهها در شرايطي در سازمان توسعه تجارت رقم خورده است كه در دنياي توسعه يافته، كشورها براي پيوستن به «WTO» به منظور حمايت از مصرفكنندگان و بخشخصوصي به متعادلكردن تعرفهها اقدام ميكنند. وي ادامه داد: به دنبال اعلام افزايش غيرمنطقي تعرفهها، فدراسيون واردات ايران به استناد ماده ۲و۳ قانون بهبود مستمر محيط كسبوكار به كمك بيستويك تشكل فعال و باسابقه در حوزه مختلف تخصصي واردات به تحليل اين رويداد و نتايج آن پرداخت كه در روزهاي اخير به دفتر رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران براي پيگيري ارسال شده است.
رئيس هيئتمديره فدراسيون واردات تصريح كرد: بررسيها و مطالعات انجامشده نشان ميدهد، يكي از بزرگترين نگرانيها كاهش چشمگير حجم واردات از مجاري اصلي است. اين رويداد منجر به تحريك قاچاق در زمينه واردات كالاهاي مذكور توسط سودجويان ميشود زيرا تعرفه اكثر كالاها در كشورهاي همسايه بسيار پايينتر از ايران است.
عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران افزود: يكي ديگر از نتايج گزارش تدوين شده، رشد بيش از حد قيمت كالاهاي مذكور با توجه به افزايش تعرفه است. ضمن اينكه موارد متعددي مانند افزايش نرخ ارز و عدمشفافيت فرآيند قيمتگذاري در دفتر تعيين ارزش گمرك، ضريب تبديل ارزهاي مختلف از دلار امريكا و از اين قبيل موارد نيز در قيمت تمامشده كالا تأثيرگذار هستند. كاهش قدرت خريد مصرفكنندگان و كاهش سطح مصرف به معناي كاهش ميزان فروش فعالان اقتصادي است. در كنار اين افت كشش توليد و كمبود عرضه در بازار و متعاقب آن افزايش قيمت از جمله چالشهاي پيشرو است. وي اضافه كرد: براساس بررسيهاي انجام شده، نميتوان افزايش قيمت كالاهاي توليد داخل كه مواد اوليه، ماشينآلات و همچنين تكنولوژي توليد آنها كه وارداتي است، را ناديده گرفت. چراكه در حال حاضر بيش از ۸۵درصد از واردات كشور به كالاهاي واسطهاي و سرمايهاي اختصاص دارد. همچنين عدمامكان رقابتپذيري محصولات توليدي - صادراتي با توجه به افزايش قيمت كالاهاي توليد داخل را نبايد فراموش كرد كه قطعاً در ميان مدت كاهش نرخ بهرهوري كارگاهها و افت كيفيت محصولات توليدي را سبب ميشود.
در ماههاي گذشته افزايش تعرفه واردات براي برخي كالاها از سوي سازمان توسعه تجارت اتخاذ شده است. اين افزايش تعرفهها مورد انتقاد بخشي از واردكنندگان قرار گرفته، چراكه معتقدند افزايش تعرفهها در شرايطي كه تعرفهها در كشورهاي همسايه پايينتر از تعرفههاي ايران است به رقابتپذيري لطمه ميزند و از طرفي واردات رسمي را كاهش و واردات غيررسمي را افزايش ميدهد.