شانه خالي كردن از زير بار مسئوليت يكي از ويژگي‌هاي محرز جريان تجديدنظرطلب است به طوري که مادامي كه نياز به رأي مردم براي توسعه قدرت سياسي- اجرايي دارند، از انواع و اقسام شعارهاي انتخاباتي- تبليغاتي براي جلب آراي عمومي استفاده می‌کنند و حتي به پوپوليسم نيز گرايش مي‌يابند و پس از قدرت‌گيري و نفوذ عناصر خود در مراكز تصميم‌گيري و تصميم‌سازي و در آنجايي كه بايد پاسخگوي مردم باشند، اصل مسئوليت خود را انكار و با به چالش كشاندن نظام برآمده از ولايت فقيه ساير نهادها را مقصر كم‌كاري و قصور خود عنوان مي‌كنند. پيش از اين نيز و در مقاطعي كه اصلاح‌طلبان صدارت امور را در دست داشته‌اند چنين رويه‌اي را در پيش گرفته و با واژه سازي‌هاي دهن پر كن و جذاب توانسته‌اند در انتخاباتي بر رقيب خود پيروز شوند و بعد از سپري شدن عمر دوران مديريت خود، ساير نهادها و مراكز وابسته به حاكميت را مقصر ناكارآمدي جلوه داده‌اند. به عنوان نمونه محمدخاتمي رئيس‌جمهور دولت اصلاحات پس از پايان دو دوره رياست جمهوري خود و در شرايطي كه بايد از عدم پاسخ دهي مناسب دولت به مطالبات اقتصادي، سياسي و فرهنگي سخن مي‌گفت، از اختيارات محدود! دولت در حوزه اجرايي سخن به ميان آورد و گفت: رئيس‌جمهور تداركاتچي نظام است! بهزاد نبوي هم در گفتوگو با روزنامه شرق كه در شماره اخير چاپ شده منطق رئيس دولت اصلاحات را در پيش گرفته تا علت ناتواني دولت در پاسخ دهي به خواسته‌هاي اقتصادي و معيشتي مردم را به دليل اختيارات 15درصدي قوه مجريه عنوان كند: «دو، سه ماه بعد از دوم خرداد ۷۶، من در مصاحبه‌اي كه با روزنامه سلام داشتم، گفتم كه مردم توجه كنيد! طبق قانون اساسي اگر هيچ‌يك از قوا و نهادها، مخالف رئيس‌جمهور نباشند، حداكثر ۱۰ يا ۱۵ درصد از قدرت كشور در اختيار رئيس‌جمهور و دولت است، بنابراين از خاتمي انتظار نداشته باشيد فيل هوا كند!» بهزاد نبوي در حالي مدعي به قانون اساسي استناد مي‌كند كه اين قانون اختيارات وسيع و گسترده‌اي را به رئيس‌جمهور كشور تفويض كرده و اين در حالي است كه نبوي اساساً سواد و تحصيلات لازم را در زمينه حقوق ندارد. وي در ادامه مي‌گويد: « خاتمي، روحاني و همه رؤساي جمهور در صورتي مي‌توانند موفق شوند كه هر ۹ روز يا حتي هر ۹ساعت، بحراني براي‌شان ايجاد نكنند. در جايي كه اختيارات دولت حدود ۱۵درصد است، قدرت مجلس هم همين حدود و ۷۰ درصد قدرت خارج از اين مجموعه باشد، امكان تغيير به وضع مطلوب به شكل سريع و جهشي وجود نخواهد داشت. در واقع دولت و مجلس اصلاحات در دوره خاتمي و دولت و مجلس اعتدال امروز، سخنگويان مردمند كه بايد بتوانند با بخش‌هاي ديگر در ارتباط دائم باشند تا امكان تعامل بر سر تغييرات به وجود آيد. اگر اين تعامل صورت نگيرد، كاري پيش نخواهد رفت.»
دولت مقصر وضع موجود نيست !
در اظهارات ديگري كه سعيد حجاريان در گفتوگو با روزنامه اعتماد داشته به جاي مطالبه‌گري از دولت بابت ناتواني در تحقق شعارهاي انتخاباتي نظام را تهديد به غائله آفريني كرده و مي‌گويد: « سه سال آينده دستخوش اعتراضات پي‌در‌پي خواهد بود؛ اعتراضاتي كه مانند موج دريا عقب مي‌روند و با شدت بيشتر بازمي‌گردند. گزاره «عبور از روحاني» يعني گذر از دولت و رسيدن به حاكميت و اصل نظام و در آخر عبور از جمهوري اسلامي...»
سعيد حجاريان در بهمن ماه امسال نيز در گفتوگو با اعتماد تلاش مي‌كند مسئوليت دولت را همانند بهزاد نبودي كاهش داده و عوامل ديگري از عامل مشكلات امروزي كشور عنوان كند: «دولت يازدهم زميني سوخته و مجموعه‌اي از بدهي‌هاي انباشته را از دولت پيش از خود به ارث برد. اين ارثيه ناميمون، به همراه مطالبات هشت‌ساله (۹۲- ۸۴) مردم و شعارهاي مطرح شده در انتخابات سال ۹۲ به انتظارات مردم دامن زد و در نتيجه بر شدت فشارها بر دولت افزوده شد. ريشه مشكلات فعلي را لزوماً نبايد در عملكرد و نگرش دولت روحاني جست، يعني اگر رقيب وي نيز به پاستور مي‌رفت، چنين وضعيتي خواه‌ناخواه حادث مي‌شد چراكه احمدي‌نژاد درآمد بادآورده كشور (از فروش نفت) را به نام عدالت، هزينه كرد و يك گام در جهت توسعه كشور بر نداشت» البته هستند تجديدنظرطلباني كه در اين ميان موضعي منصفانه‌تر گرفته و دولت را مقصر وضع موجود بدانند، به عنوان نمونه محمدرضا تاجيك در همين باره مي‌گويد: «من نه مي‌توانم و نه مي‌خواهم كه تجويزي براي دولت داشته باشم. با اين همه، بر اساس يك تعهد اخلاقي عنوان مي‌كنم كه دولت بايد دولتي كند، حكومت‌مندي‌كند، دولت بايد وارد نگاه احساسات، هيجانات و مطالبات مردم شود. از سوي ديگر دولت بايد به درون انسان‌ها ورود كند و نه صرفاً برون انسان‌ها. دولت بايد از نقش «اپوزيسيوني» به وضعيت «ابرپوزيسيوني» جامعه تغيير نقش بدهد و به جاي اينكه بخشي از مشكلات جامعه باشد به بخشي از راه حل مشكلات جامعه تبديل شود.»
قانون اساسي درباره اختيارات رئيس‌جمهور چه مي‌گويد؟
اصل يكصد و سيزدهم در حالي مسئوليت اجراي قانون اساسي را به رئيس‌جمهور كه عالي‌ترين مقام اجرايي و رسمي كشور است، سپرده که:
1- نماينده منتخب و مستقيم مردم و يكي از مظاهر برجسته حاكميت ملي است (اصل 114)
2- عالي‌ترين مقام رسمي كشور پس از مقام رهبري است (اصل 113)
3- مورد تأييد مقام رهبري است (اصل110)
4- رئيس قوه مجريه است (اصل133)
فصل دوم (مواد 13 تا 16) قانون تعيين حدود اختيارات و مسئوليت‌هاي رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/8/1365نيز مقرراتي را مفصل در اين زمينه اشاره داشته است. رئيس‌جمهور رياست هيئت وزيران طبق اصل 134، نظارت بر كار وزيران، هماهنگي تصميمات وزيران، تعيين خط مشي دولت با همكاري وزيران را داشته و رياست اساسي‌ترين مجامعي نظير رياست شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي را دارد يا در اصل 125 در زمينه مباحث بين‌المللي مي‌خوانيم: «امضاي عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقتنامهها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولت‌ها و همچنين امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديه‌هاي بين‌المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رئيس‌جمهور يا نماينده قانوني او است.»
در اصل126نيز مي‌آيد: «رئيس‌جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيماً بر عهده دارد و مي‌تواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد.»
چرا پاسخگو نيستند؟
مبرهن است كه رئيس‌جمهور اختيارات فراوان و گسترده‌اي را در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي دارد و اگر چنين نبود نامزدهاي رياست جمهوري در آستانه هر انتخاباتي انواع و اقسام شعارهاي پوپوليستي را براي جلب آراي عمومي سرنداده و مثلاً وعده ايجاد شغل 950 هزار شغل در طول يك سال را نمي‌دادند، اما آنچه در اين ميان مغفول مانده اين است كه اگر رئيس‌جمهور 15درصد اختيار دارد چرا نامزد انتخاباتي مي‌شود و چرا انواع و اقسام شعارها را براي جلب آراي عمومي سر مي‌دهند؟ امروز زمان پاسخگو بودن دولت و طيف‌هاي سياسي است كه براي رأي‌آوري نامزد متبوع خود، فرهنگ پوپوليستي را در كشور تعميق داده و فضاي تهمت و اتهام زني عليه نظام اسلامي را به راه انداختند.
