جبر قانون يا نقض قانون؟!
کد خبر: 899384
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003lyC
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۲۲:۰۰
حجاب در قوانين متعددي مورد توجه قانونگذار بوده است

مدت زماني است كه پيرو برخي اقدامات در فضاي اجتماعي كشور كه با عناويني چون «دختران خيابان انقلاب» در فضاي مجازي شناخته مي‌شود، در جامعه ما بحث‌هايي درباره قانون حجاب مطرح مي‌شود؛ موضوعي كه موافقان و مخالفاني دارد و هر كدام از منظر خود درصدد تحليل اين مهم برمي‌آيند. برخي نيز در اين ميان با گذاشتن برچسبي به نام «اجبار»، سعي در مذموم جلوه دادن قوانين جاري كشور دارند و برخي ديگر نيز با نگاه صفر و يكي در مورد يك قانون اجتماعي به قضاوت مي‌نشينند. در واقع مي‌توان گفت محور بسياري از اين استدلال‌هاي مخالف به طور مستقيم و غيرمستقيم بر محور «الزام قانوني» مي‌چرخد، فارغ از اينكه هر جامعه‌اي با در نظر گرفتن شرايط موجود حاكميتي خود حداقل‌ها و حداكثرهايي را در همه شئونات در نظر مي‌گيرد. نظر به اهميت اين مسئله بود كه روزنامه «جوان» موضوع «حجاب» را در سه بعد مهم و قابل اهميت كيفري، شهروندي و فقهي توسط كارشناسان و حقوقدانان مورد بررسي قرار داده است كه در ادامه مي‌خوانيد. 

تعيين مجازات براي بي‌حجابي مبتني بر قانون اساسي است

فهيم مصطفي‌زاده / پژوهشگر و مدرس حقوق كيفري
يكي از مسائل مطرح در مباحثات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و حقوقي كه اين ‌روزها از زواياي گوناگون مورد توجه كنشگران سياسي و اجتماعي قرار گرفته است، پديده موسوم به دختران خيابان انقلاب است؛ پديده‌اي كه بر اساس آن زنان در ملأ عام «كشف حجاب» نموده و علاوه بر به چالش كشيدن ضابطان دادگستري و حقوق كيفري، يكي از ارزش‌هاي مهم و اساسي نظام را نشانه مي‌روند. در اين خصوص ذكر چند نكته لازم و ضروري است:
1- در كشور ما، قانون اساسي در رأس هرم قانونگذاري قرار دارد و قوانين ديگر بايد از اين قانون تبعيت كنند، لذا نمي‌توان بدون پايبندي به قواعد و اصول قانون اساسي، قوانين كيفري را تدوين و تنظيم كرد؛ چراكه قانون اساسي، عالي‌ترين سند حقوقي يك كشور و راهنمايي براي تنظيم قوانين ديگر و همچنين تعريف‌كننده‌ اصول سياسي، ساختار، سلسله‌مراتب، جايگاه و حدود قدرت سياسي دولت يك كشور و تعيين و تضمين‌كننده حقوق شهروندان كشور است. قانونگذار اساسي، در ذيل اصل دوم، به بيان اهداف كلي و آرماني نظام پرداخته و در اصل سوم نيز اهداف تفصيلي نظام را مورد توجه قرار داده است. «تأمين استقلال فرهنگي» در ذيل اصل دوم، به ‌عنوان يكي از اهداف كلان نظام شمرده شده و علتش اين است كه بسياري از انديشمندان بر اين باورند موجوديت و هويت هر جامعه و تمدني از استقلال فرهنگي آن جامعه برمي‌خيزد و خاستگاه استقلال در هر حوزه ديگري را بايد در استقلال فرهنگي جست. در اصل سوم قانون اساسي، دولت موظف شده است براي نيل به اهداف متعالي مقرر در اصل دوم، همه امكانات خود را به‌كار گيرد تا اهداف، محقق شوند چراكه براساس بند (1) اصل سوم، يكي از اين اهداف و امور، «ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي» مي‌باشد.
2- حقوق كيفري، جرائم را از خطاهاي مدني، مثل «شبه جرم» و «نقض قرارداد» متمايز مي‌سازد و رفتار افراد و گروه‌هاي جامعه را در ارتباط با هنجارهاي اجتماعي، تحت قاعده و قانون درمي‌آورد. حقوق كيفري، جهت حمايت از ارزش‌هاي مهمّ و اساسي جامعه، از ابزار كيفري استفاده مي‌نمايد و «اعمال و ترك افعالِ» ناقض اين ارزش‌ها و نيز نحوه تعقيب و رسيدگي و برخورد با مرتكبان در قلمرو آن، مورد بحث قرار مي‌گيرد. با توجه به اينكه تعيين و تعريف جرم، طبقه‌بندي و دسته‌بندي جرم، تعيين مجازات و تعيين فرآيند محاكمه و اجراي مجازات برعهده حقوق كيفري گذاشته شده است، لذا قدرت زيادي داشته و بر همين اساس، نيازمند ايجاد قيود و محدوديت‌هايي بر آن بوده و بايد آن را محدود كرد و اين محدوديت توسط قانون اساسي ايجاد مي‌گردد. توجه به اهداف مقرر در قانون اساسي، هنگام قانونگذاري كيفري، منجر به «اساسي‌سازي حقوق كيفري» شده و جدا از اينكه جلوي سوءاستفاده از حقوق كيفري توسط مجلس را مي‌گيرد، به شهروندان اين اطمينان را مي‌دهد كه جان، مال، شغل و حقوق و آزادي‌هاي آنان در قالب جرم‌انگاري و مجازات مورد تعرض قانونگذار نخواهد گرفت، مگر اينكه طبق قانون اساسي چنين تعرضي مجاز شمرده شود.
3- يكي از ابزارهايي كه نظام ما مي‌تواند براي نيل به اهداف مقرر در قانون اساسي، مانند «تأمين استقلال فرهنگي» و «ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي و...» از آن استفاده نمايد، «حقوق كيفري و ابزار تنبيه و مجازات» است. مبحث «بي‌حجابي»، با توجه به فرهنگ مسلط جامعه -كه مبتني بر پوشش اسلامي است- منجر به ايجاد محيطي مي‌گردد تا به‌جاي فضائل اخلاقي، «رذائل اخلاقي» رشد كند و در نتيجه، استقلال فرهنگي جامعه مورد تهديد قرار بگيرد. لذا قانونگذار عادي، در تبصره ماده «638» قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375)، ظاهرشدن زنان، آن هم بدون حجابِ شرعي در معابر و انظار عمومي را جرم‌انگاري كرده و مستلزم مجازات شناخته است و حتي در بند «ب» ماده «639» قانون مذكور، تشويق مردم به فساد يا فحشا يا فراهم‌كردن موجبات فساد يا فحشا را مستوجب مجازات حبس از يك تا 10 سال دانسته است.
با توجه به مطالب فوق‌الذكر، آن چيزي كه مدّنظر به اصطلاح دختران خيابان انقلاب مبني بر آزادي كامل پوشش در محيط عمومي است، مستلزم دو امر است: اولاً بازنگري در اهداف كلان نظام جمهوري اسلامي مقرر در ذيل اصل دوم و نيز اهداف تفصيلي نظام جمهوري اسلامي ايران مقرر در اصل سوم است كه تحقق آن به معناي استحاله نظام است. ثانياً جرم‌زدايي از مواد «638» و «639» قانون تعزيرات مصوب 1375، خود اين امر به معناي عدول از اهداف كلان نظام، مانندِ «تأمين استقلال فرهنگي» است.

احترام به حجاب احترام به حقوق شهروندي است

علي تقي‌نژاد / پژوهشگر پژوهشكده شوراي نگهبان
در دنياي امروز، خيلي موارد مي‌تواند با اندك تحرك و جنبشي، در هر زمان و مكاني، سريعاً منتشر شود و اثرگذاري آن در جامعه و بين مردم (عوام و خواص) پديدار گردد. امروزه يكي از مصاديقي كه جزو «آسيب‌هاي اجتماعي» برشمرده مي‌شود، ‌«رعايت نكردن حجاب در ملأ عمومي» و «تشويق دختران جوان به بي‌حجابي» است. مقوله «حجاب»، موضوعي فقهي و حقوقي (شرعي) است كه در همان اوايل تشكيل جمهوري اسلامي، مسئولان نظام، به فكر سامان‌بخشيدنِ به اين مورد از ضروريات دين بودند و به تأسي از خواست عمومي قوانيني را در اين زمينه به تصويب رساندند.
در باب حقوق و تكاليف شهروندي، تعاريف زيادي شده است كه اختصاراً گفته شده «رعايت حقوق مردم و حفظ شئونات عموم ملت» همان حقوق شهروندي است؛ «شهروند خوب» هم مطابق تعاريف صورت‌گرفته كسي است كه به حقوق فردي و جمعي خود و ديگران آشنايي دارد، مدافع آن است، قانون‌شناس و قانونمدار است و در برابر نقض حقوق، مطالبه‌گري مي‌كند.
در حقوق اصلي حاكم است مبني بر اينكه براي هر حقي، تكليفي هم نهفته است. زنان، حقوق فردي و اجتماعي زيادي دارند كه در مقوله حجاب، توجه صرفاً به حقوق اجتماعي آنهاست. يكي از حقوق شايسته زنان ايران اسلامي، «داشتن حجابي» است كه اسلام به آنها اعطا نموده و تكليف آنها، مراقبت از حجابشان در منظر عمومي يا در مقابل ديگران است. به عبارتي ديگر، يكي از تكاليف و مسئوليت‌هاي اجتماعي زنان، ضمن گراميداشتِ حقوق آنها، «احترام به حقوق اشخاص و سلامت رواني مردم» است. در واقع، «رعايت حجاب» هم براي خود شخص، داراي اهميت و اثرگذاري زيادي است و هم در صورت رعايت نكردن آن، منجر به آسيب‌رساندن به روانِ جامعه، مخصوصاً جوانان ايران اسلامي مي‌گردد. اگر از اين بُعد، ‌به مبحث حجاب بنگريم، ‌متوجه مي‌شويم كه اين مقوله امري دوطرفه است. در همين رابطه اجباري‌دانستنِ حجاب، مثل اين است كه گفته شود چراغ‌ قرمزِ سرچهارراه را قبول ندارم و مخالفِ «توقف اجباري» هستم! اگر اين موضوع پذيرفته شود، هر كسي با هر عملي، ناقض حقوق ديگري در عرصه عمومي و چه بسا در حوزه خصوصي خواهد بود.

بند دهم از بخش اول «منشور حقوق و مسئوليت‌هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران، مصوب 31/6/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي» هم مقرر كرده است: «آزادي زنان ايراني در استفاده از پوشش و گويش‌هاي بومي و اجراي آداب و سنّت‌هاي محلي در صورت عدم مغايرت با اخلاق حسنه»؛ مسئله پوشش، در برخي كشورهاي اسلامي و غيراسلامي، تفاوت‌هاي كم و زيادي دارد و در برخي از استان‌هاي كشور ما نيز چنين مواردي يافت مي‌شود. آنچه مهم است، «آزادي در پوشش» در عين رعايت اخلاق حسنه است و البته كه منظور، ‌هر نوع پوششي به اسم آزادي و اختيار آدمي نيست. حجاب، رابطه مستقيمي با نحوه پوشش دارد كه متأسفانه براي همين بخشِ مرتبط با امور اجتماعي زنان، در بين 120 ماده «منشور حقوق شهروندي» -كه در دولت يازدهم با امضاي رئيس‌جمهور منتشر شد- هيچ ماده‌اي راجع‌به «حقّ حجاب و پوشش زنان» اختصاص پيدا نكرده است و اين، يك ضعف اساسي در منشور به دليل توجه نداشتن به يك مطالبه عمومي به‌شمار مي‌آيد.
واضح است كه هر جامعه‌اي نياز به قانون و مجري دارد، در نتيجه بايد به قوانين، آيين‌نامه‌ها و... پايبندي داشته باشد. «قانونمداري» از مؤلفه‌هاي اصلي تكاليف شهروندي است كه زن و مرد بايد بدان عمل كنند؛ البته ناگفته نماند كه درست است حجاب، بيشتر منعطف به زنان است، ولي اين امر باعث نمي‌شود مردان پا را فراتر گذاشته و تكاليف خود را در اين رابطه ناديده بگيرند.

نهادهاي حاكميتي بر اساس فقه حكومتي در مقوله حجاب تكليف دارند

فاطمه‌سادات نقوي / كارشناسي ارشد حقوق عمومي
در خصوص نظارت حكومت بر نحوه پوشش افراد در جامعه، نظرات مختلفي وجود دارد. درك لزوم چنان نظارتي در گرو توجه به هدف حكومت از نظر اسلام است. مقدمه قانون اساسي در توضيح اين امر اعلام مي‌كند: حكومت در ديدگاه اسلام «تبلور آرمان سياسي ملتي هم‌كيش و هم‌فكر است كه به خود سامان مي‌دهد تا در روند تحول فكري و عقيدتي، راه خود را به سوي هدف نهايي(حركت به سوي الله) بگشايد. » كارويژه حكومت در اسلام ايجاد زمينه پيمايش همه افراد جامعه به سوي ارزش‌هاست. همين لزوم حركت به سوي كمال فردي و اجتماعي است كه مبين قاعده‌اي همچون پوشش الزامي در محيط‌هاي عمومي مي‌باشد چراكه «هدف از حكومت رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي است(الي الله المصير) تا زمينه بروز و شكوفايي استعدادها به منظور تجلي ابعاد خداگونگي انسان فراهم‌ آيد.»(مقدمه قانون اساسي) اين در حالي است كه نقش دولت در نظام ليبرال دموكراسي تنها تحقق اميال مردم در هر موقعيت زماني و مكاني است.
به علاوه ليبراليسم انسان را موجودي كمال‌يافته مي‌انگارد و اسلام انسان را موجودي داراي ظرفيت كمال و سقوط معرفي مي‌كند. به همين دليل فرض برنامه‌ريزي براي رشد انسان در ليبراليسم اهانت به او است در حالي كه اسلام ايجاد فضاي رشد و حركت افراد حتي بزرگسالان به سوي اخلاق و ارزش‌هاي انساني را موجب تكريم وي مي‌داند. رسوخ مباني فرهنگي ليبراليسم در افكار برخي افراد و حتي مسئولان سبب مي‌شود كه خودآگاه و ناخودآگاه قواعد حقوقي نظام مكتبي جمهوري اسلامي ايران را در ترازوي ليبراليسم بسنجند و در قضاوت خود راه ناصواب بپيمايند.
قانون اساسي در اصل سوم حكومت مكتبي ايران را موظف نموده است تا براي رسيدن به اهداف مذكور در اصل دوم همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد كه اولين آن ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي است.‌» بنابراين هيچ نهاد دولتي حق ندارد خود را از اين مسئوليت مبرا بداند. حكومت اسلامي نمي‌تواند در برابر پوشش ناهنجار و محرك برخي افراد كه بعضاً با برنامه‌ريزي قبلي و به منظور هنجارشكني و هتك حرمت احكام الهي، پا به اماكن عمومي مي‌گذارند بي‌تفاوت باشد. خصوصاً آنكه چنين امري عواقب سنگين و غيرقابل جبراني براي فرد و جامعه به دنبال دارد. رواج بي‌عفتي، احساس ناكامي و سرخوردگي، ناامني زنان در جامعه، افزايش آمار طلاق و خيانت و به تبع آن افزايش شمار كودكان تك‌سرپرست و بي‌سرپرست يعني به باد رفتن مصالح حال و آينده يك ملت از جمله عواقب بدحجابي است،
البته پاكيزه نگه داشتن محيط اجتماع از لوث گناه و مظاهر تباهي امري نيست كه تنها بر دوش دولت سنگيني كند. قانون اساسي با رويكرد حقوق شهروندي- برخلاف رويكرد حقوق بشر كه تنها بيانگر حقوق افراد است- وظايف متقابل دولت و شهروندان را تومان مدنظر قرار مي‌دهد و در اصل هشتم اعلام مي‌دارد: «در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‌اي است همگاني و مقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.»
بر پايه اين مباني فكري كه برخاسته از فقه سياسي اسلام است و به زيبايي در قانون اساسي مندرج است اسناد بالادستي و قوانين و مقررات كشور نيز مبين ضرورت رعايت پوشش اسلامي به عنوان يك ارزش ديني و حكم الهي است. قانون نقشه مهندسي فرهنگي كشور مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه ترسيم‌كننده چشم‌انداز فرهنگي كشور در افق 1404 نيز مي‌باشد، فرهنگ را امري قابل بازشناسي، آسيب‌شناسي و پالايش و ارتقابخشي و جهت‌دهي بر پايه هويت اصيل اسلامي- ايراني معرفي مي‌كند. بر اساس اين سند «برنامه‌ريزي و راهبري فرهنگي جامعه منطبق با ارزش‌هاي اسلامي مندرج در قانون اساسي حق مردم و از وظايف نظام جمهوري اسلامي است.» و «هدايت و رهبري فرهنگي از شئون اصلي ولايت فقيه است.» اين سند به درستي «تعميق فرهنگ عمل به احكام و فروع دين و نهادينه شدن شعائر، نمادها و آيين‌ها به ويژه... عفت عمومي و حجاب» را در زمره اهداف كلان فرهنگي برمي‌شمرد؛ امري كه تحقق كامل آن نيازمند سياستگذاري و كارفرهنگي مستمر است و جامعه همچنان چشم‌انتظار ورود جدي نهادهاي حكومتي به اين عرصه است.

غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۱ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
0
0
با تاختن به حجاب، این قوم ثابت کرد که قانون شکن و اغتشاشگر است و دنبال مسایل حاشیه ای هست.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر: