اين روزها بسياري بر اين جمله تأكيد دارند كه چرا در جريان تهديدات خارجي، در حوزه ديپلماسي و مواجهه با دشمنان يا در حوزههاي تصميمگيري درباره مسائل نظامي اجماع وجود دارد و مردم به اصطلاح پاي كار هستند، اما در حوزه اقتصادي نه؟
چرا مردم در هر نمايش اقتدار و مناسبتي از حاكميت و مرزها يا در راهپيماييها حضور گسترده دارند و با ناديده گرفتن ناكارآمديها و مشكلات موجود اتحاد و همدلي را متبلور ميكنند، اما در حوزه اقتصاد نه؟ ممكن است برخي براي پاسخ به اين سؤال با استناد به باورها و علاقه به مليگرايي در حوزه چرايي عزم ملي در حوزههاي امنيتي و سياست بينالملل پاسخ سريعي بدهند، اما پاسخ به اين سؤال كه چرا در حوزه اقتصادي ما نميتوانيم موفقيتهاي مورد انتظار را فراهم و نيروهاي موجود در بدنه مديريتي و مردمي را همسو و به خط كنيم، بايد از منظر اقتصادي و از نگاه انسان اقتصادي بررسي كرد.
واقعيت اين است به اين دليل در حوزه سياست بينالملل و امنيت ملي و مقابله با دشمنان كارنامهاي قابل قبول به جاي گذاشتهايم كه منافع دولت، حاكميت و مردم مشترك بوده و تابع مطلوبيت در تصميمسازيها تصميمگيريها بر اين بوده كه منافع بخشي بر اينها آثار منفي نداشته باشد.
هر چند كه اين روزها صداهايي از سر روشنفكري يا نگاههاي مشكوك در تلاش است تا همين تابع مطلوبيت و همافزايي را به بهانههاي مختلف تحتالشعاع قرار دهد، اما در حوزه اقتصادي اين خواست مشترك و عمومي شكل نگرفته و منافع فردي، گروهي، صنفي و حتي در دورههاي سياسي مانع از همافزايي و خواست مشترك شده است.
البته بديهي است كه ميان طيفها و دستههاي فعال در هر كشوري تضارب منافع وجود داشته باشد، اما شدت و ضعف مديريت اين منافع و هدايت آنها در مسير پيشرفت هنر مديران است كه متأسفانه كارنامه خوبي در اين حوزه بر جاي نگذاشتهايم.
تابع مطلوبيت مديران اقتصادي همواره در ادوار گذشته و كنوني به خصوص در تماس با مطامع سياسي همواره مانع از تصميمگيريهاي درست، اما سختشده و بنابراين سطح تقابل منافع از مباني فكري و انديشهاي در حوزه اقتصاد تا بروز فسادهاي قابل رؤيت و پنهانكاري ناكارآمدي مديران در جناحهاي مختلف رخ داده است. ما متأسفانه همواره منافع كوتاهمدت و بخشينگري را بر انسجام و اجماع لازم در حل مسائل اقتصادي به شيوهاي درست و بلندمدتنگر ترجيح دادهايم و اين رجحان عزم ملي براي پيشرفت همواره به حاشيه رفته است.
اين حقيقتي واضح است كه مديران از آن با تعابير متفاوت باخبرند، اما سؤال كليدي كه اكنون بايد به آن بينديشند، اين است كه آيا ادامه روند فعلي و تضارب منافع به اين شكل و بلبشوي در انديشه اقتصادي ممكن است؟
به نظر نگارنده مسائل اقتصادي همانگونه كه بسياري از كارشناسان اقتصادي آنها را ابرچالش يا بحران تشبيه كردهاند، در حال تبديل شدن به مسائل امنيتي است.
بنابراين بايد در اينباره مسئولان و مديران مانند مشكلات امنيتي در ادوار گذشته كه به خوبي از گردنهها عبور كردهاند، به دنبال ايجاد انسجام و وحدت در همه ابعاد باشند كه مردم، مسئولان و مديران بخشهاي مختلف اقتصادي را شامل ميشود. بديهي است با توجه به نزديك شدن ماه ارديبهشت و خرداد و احتمال فسخ يكجانبه از سوي دشمن در اين مسير نبايد انحراف افكار عمومي را در دستور كار قرار داد و فرار از واقعيتها شد، بلكه بايد كاملاً نقش مردم را نيز در اين انسجام به درستي ديد.