علي تقي‌نژاد *
در دنياي امروز، خيلي موارد مي‌تواند با اندك تحرك و جنبشي، در هر زمان و مكاني، سريعاً منتشر شود و اثرگذاري آن در جامعه و بين مردم (عوام و خواص) پديدار گردد. امروزه يكي از مصاديقي كه جزو «آسيب‌هاي اجتماعي» برشمرده مي‌شود، «رعايت نكردن حجاب در ملأ عمومي» و «تشويق دختران جوان به بي‌حجابي» است. مقوله «حجاب»، موضوعي فقهي و حقوقي (شرعي) است كه در همان اوايل تشكيل جمهوري اسلامي، مسئولان نظام، به فكر سامان‌بخشيدنِ به اين مورد از ضروريات دين بودند و به تأسي از خواست عمومي قوانيني را در اين زمينه به تصويب رساندند.
در باب حقوق و تكاليف شهروندي، تعاريف زيادي شده است كه اختصاراً گفته شده «رعايت حقوق مردم و حفظ شئونات عموم ملت» همان حقوق شهروندي است؛ «شهروند خوب» هم مطابق تعاريف صورت‌گرفته كسي است كه به حقوق فردي و جمعي خود و ديگران آشنايي دارد، مدافع آن است، قانون‌شناس و قانونمدار است و در برابر نقض حقوق، مطالبه‌گري مي‌كند.
در حقوق اصلي حاكم است مبني بر اينكه براي هر حقي، تكليفي هم نهفته است. زنان، حقوق فردي و اجتماعي زيادي دارند كه در مقوله حجاب، توجه صرفاً به حقوق اجتماعي آنهاست. يكي از حقوق شايسته زنان ايران اسلامي، «داشتن حجابي» است كه اسلام به آنها اعطا نموده و تكليف آنها، مراقبت از حجابشان در منظر عمومي يا در مقابل ديگران است. به عبارتي ديگر، يكي از تكاليف و مسئوليت‌هاي اجتماعي زنان، ضمن گراميداشتِ حقوق آنها، «احترام به حقوق اشخاص و سلامت رواني مردم» است. در واقع، «رعايت حجاب» هم براي خود شخص، داراي اهميت و اثرگذاري زيادي است و هم در صورت رعايت نكردن آن، منجر به آسيب‌رساندن به روانِ جامعه، مخصوصاً جوانان ايران اسلامي مي‌گردد. اگر از اين بُعد، به مبحث حجاب بنگريم، متوجه مي‌شويم كه اين مقوله امري دوطرفه است. در همين رابطه اجباري‌دانستنِ حجاب، مثل اين است كه گفته شود چراغ قرمزِ سرچهارراه را قبول ندارم و مخالفِ «توقف اجباري» هستم! اگر اين موضوع پذيرفته شود، هر كسي با هر عملي، ناقض حقوق ديگري در عرصه عمومي و چه بسا در حوزه خصوصي خواهد بود.
بند دهم از بخش اول «منشور حقوق و مسئوليت‌هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران، مصوب 31/6/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي» هم مقرر كرده است: «آزادي زنان ايراني در استفاده از پوشش و گويش‌هاي بومي و اجراي آداب و سنّت‌هاي محلي در صورت عدم مغايرت با اخلاق حسنه»؛ مسئله پوشش، در برخي كشورهاي اسلامي و غيراسلامي، تفاوت‌هاي كم و زيادي دارد و در برخي از استان‌هاي كشور ما نيز چنين مواردي يافت مي‌شود. آنچه مهم است، «آزادي در پوشش» در عين رعايت اخلاق حسنه است و البته كه منظور، هر نوع پوششي به اسم آزادي و اختيار آدمي نيست. حجاب، رابطه مستقيمي با نحوه پوشش دارد كه متأسفانه براي همين بخشِ مرتبط با امور اجتماعي زنان، در بين 120 ماده «منشور حقوق شهروندي» -كه در دولت يازدهم با امضاي رئيس‌جمهور منتشر شد- هيچ ماده‌اي راجع‌به «حقّ حجاب و پوشش زنان» اختصاص پيدا نكرده است و اين، يك ضعف اساسي در منشور به دليل توجه نداشتن به يك مطالبه عمومي به‌شمار مي‌آيد.
واضح است كه هر جامعه‌اي نياز به قانون و مجري دارد، در نتيجه بايد به قوانين، آيين‌نامه‌ها و... پايبندي داشته باشد. «قانونمداري» از مؤلفه‌هاي اصلي تكاليف شهروندي است كه زن و مرد بايد بدان عمل كنند؛ البته ناگفته نماند كه درست است حجاب، بيشتر منعطف به زنان است، ولي اين امر باعث نمي‌شود مردان پا را فراتر گذاشته و تكاليف خود را در اين رابطه ناديده بگيرند.
*پژوهشگر پژوهشكده شوراي نگهبان
