كدام توليد؟ كدام اشتغال؟
کد خبر: 899216
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003lvU
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ - ۲۲:۰۱
نامگذاري سال 1396 به عنوان «اقتصاد مقاومتي؛ توليد-اشتغال» از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي، اولويت اصلي و جهت‌گيري كلان كشور در سال جاري را - كه واپسين روزهايش را سپري مي‌كنيم- تعيين كرد.
محمدجواد اخوان

نامگذاري سال 1396 به عنوان «اقتصاد مقاومتي؛ توليد-اشتغال» از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي، اولويت اصلي و جهت‌گيري كلان كشور در سال جاري را - كه واپسين روزهايش را سپري مي‌كنيم- تعيين كرد. از سويي مطالبات عمومي جامعه نيز دقيقاً به همين دو ركن اقتصادي معطوف بود و اكنون كه سال «توليد و اشتغال» در حال پايان است، ارزيابي از ميزان تحقق شعار و جهتگيري سال ضروري است.
در خصوص حوزه «توليد ملي» كه محور اصلي پيشرفت اقتصادي كشور را شكل مي‌دهد بايد گفت هرچند حوزه توليد صنعتي و كشاورزي از ديرباز با چالش‌ها و موانع بسياري رو به رو بوده است اما در سال هاي اخير گرفتار ركودي عميق شده كه تداوم اين ركود روز به روز حال توليد ملي را خراب تر و اوضاع آن را ناگوارتر مي‌كند. تأثير روشن تداوم و تعميق ركود در حوزه توليد را مي‌توان در ديگر بخش‌هاي اقتصاد كشور مشاهده كرد، چنانكه نيروي كار و سرمايه انساني به شدت از اين ركود متدثر شده و تعطيلي كارگاه و كارخانه موجب افزايش بيكاران و يا تعويق مكرر دستمزد كارگران مي‌شود. همين امر موجب كوچك‌تر شدن سفره خانوار ايراني و كاهش رفاه عمومي و قدرت خريد مردم گرديده است.
از سويي وجود معضلاتي همچون وارادات (خصوصاً كالاهاي مصرفي داراي مشابه داخلي) و قاچاق، بيش از گذشته به توليد آسيب رسانده است.
هرقدر اوضاع توليد روي زمين، مزرعه و كارخانه ناگوار است، وضعيت روي اسناد به گونه‌اي ديگر است و مسئولان از آمارهاي متفاوتي سخن مي‌رانند. مرتبا اين جمله تكرار مي‌شود كه «از ركود عبور كرده ايم» و حتي اخيراً ادعا شده است كه تنها بخشي كه تا سال پيش ركود اقتصادي بر آن حاكم بود، بخش «مسكن و ساختمان» است كه اخيراً ركود در آن نيز پايان يافته است. روشن نيست كه اين گفته‌ها بر اساس راهبرد «حرف درماني» و «ايجاد شوك‌هاي رواني اميدوار كننده در بازار» است يا واقعاً مطالعات آماري برخي دستگاه‌هاي ذي‌ربط اين اعداد را نشان مي‌دهد. اگر حالت اول صحيح باشد، به مسئول محترمي كه تصور مي‌كند با اخبار بي مبنا مي‌تواند اميدواري ايجاد كند، بايد گفت اين تاكتيك چندان كارا نيست و اتفاقاً موجب كاهش اعتماد عمومي به آمارهاي ملي مي‌شود. اگر اين گونه تحليل‌ها مبتني بر آمارها و داده‌هاي مصداقي است، به مسئولين جمع آوري كننده اين آمارها بايد تذكر داد تا مدل‌هاي جمع آوري و تحليل داده ها را مورد بازنگري و مداقه بيشتر قرار دهند، چراكه ارائه داده‌هاي غلط به مسئولين اجرايي عالي، نوعي ايجاد اشتباه محاسباتي و به زيان مصالح كشور است.
محور ديگر شعار سال «اشتغال» است كه با توجه به جمعيت انبوه بيكاران خصوصا دانش آموختگان دانشگاهي‌ انتظار مي‌رفت كه گام‌هاي موثري در كاهش جمعيت بيكاران برداشته شود. همانگونه كه رهبر معظم انقلاب اسلامي در ابتداي سال فرمودند، پايه اصلي ايجاد اشتغال پايدار در رونق توليد است و اگر دولت براي رونق توليد گام‌هاي بلندي بر مي‌داشت، اثرات مثبت آن در حوزه اشتغال نيز مشاهده مي‌شد. با اين حال عدم علاج جدي وضع توليد و تداوم و تعميق توليد، نه تنها موجب حل معضل بيكاري نشد، بلكه به جمعيت بيكاران نيز افزود و كار را پيچيده تر كرد. البته اينجا نيز همچون حوزه توليد، مسئولين دولتي مرتبا از اعداد و ارقامي مي‌گويند كه حاكي از ايجاد شغل در كشور است. در اين خصوص چند نكته قابل ذكر است:
1- به رغم آنكه سياست كلان كشور بر مبناي اشتغال در بخش توليد بود، عملاً برخي دستگاه‌هاي اجرايي اولويت را بر پايه توليد شغل در بخش خدمات قرار دادند كه مي‌دانيم بسياري از مشاغل موجود در اين بخش فاقد جنبه مولد بودن است و نيز در مسير اشتغال «پايدار» تعريف نمي‌گردد.
2- قانون برنامه ششم بر ضرورت برنامه ريزي براي ايجاد يك ميليون شغل در سال تأكيد نموده بود و رئيس جمهور و معاون اول وي نيز در كوران رقابت‌هاي انتخاباتي همين ميزان شغل را به مردم قول دادند كه اكنون بايستي بررسي گردد آيا اين وعده تحقق يافته و اگر كسي مدعي تحقق است، داده‌هاي مدعاي خود را به مردم ارائه دهد.
3- مرتباً در رسانه از ايجاد تعدادي شغل در كسب وكارهاي مبتني بر فضاي مجازي خبر داده مي‌شود. اولاً همگي مي‌دانيم كه بخشي از اين كسب و كارها اصطلاحاً خانگي تلقي شده و فاقد پروانه رسمي و يا ثبت شده در مرجعي مشخص است، پس اين آمارهاي ادعايي در خصوص اين مشاغل بر چه اساسي ادعا مي‌گردد؟ ثانياً به نظر مي‌رسد در آمارهايي كه در خصوص اين مشاغل ارائه مي‌شود، مغالطه بزرگي اتفاق مي‌افتد و آن اينكه همه افرادي را كه در ذيل اين كسب و كارهاي مبتني بر فضاي مجازي در حال فعاليت هستند به عنوان شاغل جديد محاسبه مي‌كنند. آيا راننده‌اي كه تا ديروز به صورت آزاد در خيابان‌ها مسافربري و از اين راه امرار معاش مي‌كرد و اكنون چندماهي است در قالب «اپليكيشين‌هاي تاكسي اينترنتي» جذب مسافر مي‌كند، به واقع شغل جديدي يافته است؟ اگر دهها هزار راننده تاكسي‌ اينترنتي را كه پيشتر نيز از راه جابه‌جايي مسافر -ولو به صورت سنتي- ارتزاق مي‌كردند، از آمارهاي ادعايي ايجاد مشاغل مجازي كم كنيم واقعاً فضاي مجازي چندنفر را شاغل كرده است؟ ثالثاً حتي اگر آمارهاي ادعايي براي اشتغال مجازي صحت داشته باشد، به واقع سهم واقعي حمايت‌هاي دولتي از اين كسب و كارها چقدر است؟ اگر از فيلترنكردن تلگرام و ... كه مرتباً به رخ كشيده مي‌شود، بگذريم كدام كسب كار خرد مبتني بر فضاي مجازي مورد حمايت‌هاي معمول دولتي از اشتغال همچون تسهيلات ارزان قيمت بانكي، تسهيل صدور مجوز و ... قرار گرفته است؟
اگر نيك بنگريم در سالي كه به عنوان «توليد و اشتغال» نامگذاري شد، دست‌هاي توليد همچنان خالي ماند و بلكه خالي‌تر شد و كارنامه اشتغال نمره قابل قبولي نمي‌نگرفت. البته احتمالاً برخي به حرف درماني و يا آماردرماني ادامه خواهند داد و يا از آن بدتر شاهد جنجال‌‌هاي بيهوده‌اي در فضاي سياسي و رسانه‌اي كشور خواهيم بود تا كسي نپرسد كدام توليد، رونق و كدام اشتغال تحقق يافته است؟

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار