مشاور خودرويي وزير صنعت از رايزني وزارت صنعت با سازمان استاندارد براي مهلت‌دهي به خودروسازان در اجراي استانداردهاي 85گانه خبر داد و گفت: در حال حاضر دولت هيچ‌يارانه‌اي به صنعت خودرو پرداخت نمي‌كند و حمايتي از اين صنعت نمي‌شود، در نتيجه ورود شوراي رقابت به قيمت‌گذاري خودرو لزومي ندارد.
قطعه‌سازان در تلاش هستند تا عدم افزايش قيمت خودرو را با آينده شغلي‌شان گره بزنند و معتقدند هيچ شكافي بين خودروساز و قطعه‌ساز وجود ندارد. آنها سيستم بانكي و تعيين قيمت‌خودرو از سوي شوراي رقابت را باعث عدم پيشرفت دو صنعت كليدي كشور مي‌دانند و بر خروج شوراي رقابت از قيمت‌گذاري خودرو تأكيد دارند. روزگذشته اعضاي انجمن خودروسازان به همراه مشاور خودرويي وزير صنعت و مديرعامل ساپكو در جمع خبرنگاران از مشكلات صنعت خودرو، قطعه و چشم‌انداز آن سخن گفتند. مشاور خودرويي وزير صنعت درخصوص مهلت استاندارد به خودروسازان براي اجراي استانداردهاي ۸۵گانه گفت: مذاكره بين مديران وزارت صنعت و سازمان استاندارد در حال انجام است و در اين مورد بايد برنامه‌ريزي جديدي صورت بگيرد. درخواست ما مهلت‌دهي به خودروسازان است تا پس از گذشت يك فرصت زماني، استانداردهاي جديد براي خودروهاي توليدي اعمال شود. اصغر خسروشاهي با بيان اينكه بايد براي توقف توليد خودروهاي قديمي برنامه‌ريزي شود، گفت: نمي‌توانيم توليد خودرويي كه با قيمت پايين به مشتريان عرضه مي‌شود را متوقف كنيم و مردم را از داشتن خودرو محروم كنيم. وي همچنين به پيگيري موضوع تغيير تعرفه گمركي واردات قطعات خودرو به كشور خبر داد و گفت: طبق پيشنهادي كه در وزارت صنعت مطرح است، تعرفه گمركي واردات قطعات براي خودروهايي كه ميزان داخلي‌سازي آنها كمتر از 20درصد است، از رقم 40 به 55درصد افزايش خواهد يافت. همچنين براي خودروهايي با ميزان داخلي‌سازي 20تا 30درصد تعرفه گمركي از 32درصد به 40درصد افزايش مي‌يابد. به گفته وي: تعرفه گمركي واردات قطعات براي خودروهاي با داخلي‌سازي 30تا 40درصد نيز همان 26درصد سابق و براي داخلي‌سازي 40تا 50درصدي همان 20درصد سابق پيشنهاد شده و تعرفه گمركي براي خودروهاي با داخلي‌سازي بالاي 50درصد نيز معادل 15درصد پيشنهاد شده است. مشاور خودرويي وزير صنعت همچنين با تأكيد بر لزوم خروج شوراي رقابت از موضوع قيمت‌گذاري خودروها گفت: در حال حاضر دولت هيچ‌يارانه‌اي به صنعت خودرو پرداخت نمي‌كند و حمايتي از اين صنعت نمي‌شود. در نتيجه ورود شوراي رقابت به قيمت‌گذاري خودرو لزومي ندارد. وي در واكنش به اين موضوع كه ورود شوراي رقابت به قيمت‌گذاري خودرو به دليل انحصار در بازار است، گفت: در حال حاضر انحصاري در بازار نداريم و شركت‌ها با يكديگر رقابت دارند.
استانداردهاي 85گانه از دي 98 اعمال شود
مازيار بيگلو، دبير انجمن قطعه‌سازان نيز در اين نشست خبري با اشاره به افزايش 35درصدي قيمت مواد اوليه توليد قطعات خودرو گفت: براي افزايش قيمت قطعات و خودرو رايزني‌هايي با وزير صنعت انجام شده و ايشان قول داده است كه بعد از تعطيلات نوروز از ارديبشت ماه اين كار انجام شود. در عين حال دنبال اين هستيم كه مجوز آزادسازي قيمت‌گذاري خودرو را دريافت كنيم و قيمت خودرو توسط خودروسازان تعيين شود. وي با طرح اين سؤال كه هزينه استانداردسازي را چه كسي بايد پرداخت كند، گفت: اختلاف نظر ما در مورد اجراي استانداردهاي 85گانه مربوط به كمتر از 10 قلم استاندارد كه سنسور تصادف نكردن با عابر پياده، سيگنال تغيير لاين و دي‌لايت خودرو از آن جمله است. ما پيشنهاد كرديم اجراي اين استانداردها از دي 98 عملي شود و قبلاً نيز در جلسه مربوط به اين موضوع، خودروسازان پيشنهاد مهلت سه ساله را مطرح كرده بودند.
فرهاد به‌نيا، سخنگوي انجمن قطعه‌سازان نيز در اين نشست خبري محدودبودن سقف اعتبارات پرداختي به قطعه‌سازان را از جمله مشكلات اين صنعت عنوان كرد و گفت: اين موضوع را از طريق انجمن پيگيري مي‌كنيم، ولي تاكنون نتوانسته‌ايم از شوراي پول و اعتبار به نتيجه‌اي برسيم. وي تأكيد كرد: اگر وزارت صنعت و شوراي رقابت نمي‌توانند راهكاري براي مديريت قيمت مواد اوليه داشته باشند، اجازه دهند كه قيمت خودرو نيز آزاد شود.
تجهيزات 20 سال پيش قطعه‌سازان جوابگوي نياز صنعت خودرو نيست
همچنين حسين نجاري، مديرعامل ساپكو نيز در اين نشست با انتقاد از تكنولوژي قديمي شركت‌هاي قطعه‌ساز ايراني گفت: با توجه به روند تغييرات تكنولوژي، قطعه‌سازان نيز بايد در فرآيندهاي توليد خود تغييرات اساسي ايجاد كنند. در حال حاضر تكنولوژي توليد خودرو در دنيا به سمت محصولات برقي در حال پيشرفت است و با اين وجود، قطعه‌سازان ما تا پنج سال آينده دچار مشكلاتي خواهند شد و بايد توجه بيشتري به طراحي، مهندسي و تحقيقات داشته باشند.
