نمايندگان 60 درصد نيروهاي دستگاه تعليم و تربيت حاضر در همايش «بانوي اميد» كه روز گذشته از سوي آموزش‌و‌پرورش در سالن حجاب كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان برگزار شد، معصومه ابتكار، معاون امور زنان و خانواده رئيس‌جمهور را نيز در جمع خود پذيرفتند. وي در اين مراسم كه به منظور بزرگداشت مقام زن ترتيب داده شده بود با بيان اينكه نگاه‌ها نسبت به جايگاه زنان براي از بين بردن تبعيض‌ها بسيار خوب است، عنوان كرد: مسئله مديريت 30 درصدي زنان در دولت يك تكليف است و تا پايان دولت دوازدهم بايد محقق شود و اميدواريم آموزش‌و‌پرورش در اين حوزه پيشگام باشد.
اين قسمت از اظهارات معاون زنان رئيس‌جمهور حاوي نكات قابل‌توجهي است. ابتدا اينكه حل مسئله مديريت 30 درصدي زنان تكليف خودخواسته و داوطلبانه‌اي است كه دولت براي خود برگزيده و از سوي هيچ نهاد يا‌سند بالادستي و راهبردي به دولت تكليف نشده است؛ بنابراين ژست فداكارانه و متعهدي كه دولتي‌ها در برابر اين مسئوليت و در ازاي احقاق حق زنان مي‌گيرند بيشتر بوي نمايش و تبليغات مي‌دهد تا دغدغه‌مداري.
علاوه بر اين اختصاص سهم 30درصدي مديريت بانوان بر مناصب دولتي در صورت تحقق از چند جهت قابل بررسي است. اولاً سررسيد پايان دولت دوازدهم اين ابهام را به ذهن متبادر مي‌سازد كه اين اتفاق در عمل به ماه‌هاي پاياني عمر اين دولت مي‌رسد، زيرا در خوشبينانه‌ترين حالت اين كار مستلزم خالي كردن چارت سازماني يا تغيير ساختار نهادها براي باز كردن جاي خالي مديريتي يا جابه‌جا كردن و حذف مديران كنوني است كه هر كدام از آنها فرايندي زمان‌بر است. در نتيجه سرنوشت بانوان مدير انتصابي از سوي دولت كنوني، قابل حدس زدن است. اگر جريان فكري دولت آينده نزديك به مسلك سياسي دولت تدبير و اميد باشد كه اين مديران در سمت خود ابقا مي‌شوند و از آنجا كه به دولت دوازدهم مديون هستند، اهداف آن را دنبال مي‌كنند كه به اين كار در ادبيات سياسي مهره‌چيني مي‌گويند. از سوي ديگر دولت يازدهم و دوازدهم نشان داده جايي براي زنان در رده‌هاي مديريتي در سطح وزير ندارد و سهم 30درصدي زنان از مديريت در اين دولت به رده‌هاي مياني محدود مي‌شود. بنابراين اگر در اساس اهداف يا عملكرد دچار انحراف از سياست‌هاي كلي كشور شوند، در دولت حل و فصل مي‌شود و كار به پيگيري نهادهاي نظارتي نمي‌كشد يا چنانچه قابل ماستمالي نباشد، اولين قربانيان اهداف و عملكرد جرياني مي‌شوند كه به آن وامدارند. در صورتي هم كه دولت آينده از نظر مشي سياسي با دولت كنوني همسو نباشد كه طبق رسم جاري كشور اين مديران با عمر مديريت چند ماه جابه‌جا يا بركنار مي‌شوند و اين يعني ايجاد هزينه براي دولت سيزدهم و زمينه‌سازي براي بهره‌برداري سياسي از سوي اعتداليون و انصار آنها.
از طرف ديگر بعيد است زناني به مديريت دولتي منصوب شوند كه به‌رغم داشتن ظرفيت‌هاي تجربي و علمي از جريان فكري مخالف يا حتي منتقد دولت باشند. بنابراين به نظر مي‌رسد سهم 30 درصدي زنان از پست‌هاي مديريت دولتي بيشتر يك نمايش درون‌گروهي است تا احقاق حقوق فراموش شده زنان.
با اين اوصاف و با توجه به همت دولت در پنج سال گذشته در رابطه با پيگيري مطالبات جمعيت زنان پيشنهاد مي‌كنيم اولويت خواسته‌هاي مدني آنها را براساس نظرسنجي از بانوان جامعه تعيين كنند تا انرژي و ظرفيت‌هاي در اختيارشان را با نشاني نادرست به ورزشگاه‌ها يا مديريت‌هاي حزبي و مسيرهاي خارج از چارچوب خانه و خانواده هدايت نكنند. همچنين مي‌توانند راه را كوتاه‌تر كنند و سري به ديوان عدالت اداري يا مراكز تأييد استعلاجي تأمين اجتماعي بزنند تا ببينند تازه مادران شاغل در مراكز دولتي و غيردولتي چطور براي حفظ همزمان كانون خانواده و موقعيت شغلي‌شان چانه‌زني مي‌كنند يا زنان سرپرست خانوار چطور براي روشن نگه داشتن چراغ خانه‌شان در وانفساي ركود و بيكاري تن به مشاغل دور از شأن و مقام زن مي‌دهند و در زيرزمين‌هاي نمور و مخروبه اطراف خيابان مولوي در توليدي‌هاي پوشاك و كيف و كفش بدون بيمه و ضمانت شغلي كار مي‌كنند يا با بيمه زنان خانه‌دار به جايگاه زن در حريم خانواده اعتبار ببخشند، نه اينكه منت مديريت اقليت آنها را بر سر اكثريت بگذارند.
طرح 30در صدی زنان در کابینه از بیخ و بن غلط و تحت نفوذ فرهنگ غربی است مانند عدالت جنسیتی کار و یا .... 
