«برنامه موشكي ايران» دقيقاً از چه زماني با برنامه هستهاي ايران پيوند خورد. اين شايد مهمترين سؤالي باشد که در ميانه تلاش امريكا براي مذاكره مجدد موشكي درباره پرونده هستهای ايران به ذهن هر كسي خطور میكند. در گزارشهاي پيشين دلايل تلاش امريكا و رژيم صهيونيستي براي محدود كردن برنامه هستهاي ايران را شرح داديم، اما سؤال ديگري كه در اين ميان مطرح ميشود، نحوه همراه كردن ساير كشورها به خصوص كشورهاي اروپايي با ادعاي ارتباط برنامه هستهاي ايران با برنامه موشكي است كه سبب شد حتي روسيه و چين هم در آن مقطع زماني به قطعنامههاي تحريمي عليه برنامه هستهاي ايران رأي مثبت بدهند؛ قطعنامههايي كه حتي با وجود امضاي برجام رد آن را ميتوان در قطعنامه 2231 ديد. مهمترين اسنادي كه امريكا براي تسليحاتي بودن برنامه موشكي ايران و ارتباط آن با برنامه هستهای ارائه كرد، دروغ بزرگي به نام اسناد مطرح شده در لپتاپ محرمانه برنامه هستهاي ايران بود؛ لپ تاپي كه سبب شد امريكا دستاويزی براي محكوميت ايران در آژانس بينالمللي اتمي پيدا كند و مجموعه اين اتهامات در قالب سندي به نام «مطالعات ادعايي» به موضوعي چالش برانگيز بين ايران و كشورهاي عضو 1+5 تبديل شده بود.
لپتاپ هستهاي از كجا پيدا شد
زمان دقيقي كه اسناد در اختيار امريكا قرار گرفت هرگز فاش نشد ولي به طور قطع پس از تابستان 2004 وجود آن علني شد. اين اسناد از طريق يك لپتاپ ربوده شده از ايران خارج شده و به دست امريكا رسيده بود. اين لپتاپ شامل اسنادي بيش از هزار صفحه بود كه در آن مطالعاتي در خصوص بازطراحي كلاهك موشك بالستيك ايران، آزمايش چاشني انفجاري تسليحات هستهاي با قدرت بالا و سامانه تبديل اورانيوم در مقياس پايين بود. طبق اين اسناد تمامي آزمايشات در سالهاي 2001 تا 2003 انجام گرفته بود.
نكته مبهم در مورد اسناد ادعایی فاش شده منبع اين اسناد است. نيويورك تايمز در نوامبر 2005 گزارش داد كه اين اطلاعات را در اواسط 2004 از طريق يك رابط قديمي در ايران به دست آوردهاند. ديويد سنگر از مجله تايمز در توضيح منبع اين اسناد آورده است: دانشمند ايراني كه براي جاسوسي استخدام شده بود در فاصله سالهاي 2003 تا 2004 از طريق يك پروژه محرمانه تسليحات هستهاي كه روي آن كار ميكرده به اسناد دسترسي پيدا كرده و آنها را در يك لپتاپ ذخيره كرده است و به خاطر مظنون شدن نيروهاي اطلاعاتي ايران به وي اسناد را از طريق همسرش از ايران خارج كرده و به دولت امريكا تحويل داده است. اوايل سال 2005 والاستريت ژورنال منبع لپتاپ را يك منبع اطلاعاتي معرفي كرد كه با همكاري آلمان اسناد را به دولت امريكا ارائه كرده است. طبق گفته مقامات اطلاعاتي امريكا به دليل حساس بودن اسناد و در خطر بودن جان يك فرد نميتوانند در مورد منبع اسناد بحث كنند. منبع ديگري كه براي لپتاپ ذكر شد، جاسوسي بود كه لپتاپ را از يكي از عوامل پروژه تسليحات هستهاي محرمانه ايران ربوده است.
«آماد» اسم رمز اتهامافكني
مهمترين بخش از اين اسناد كه به برنامه موشكي ايران مرتبط ميشد، برنامه آماد عنوان داشت. بنا بر اطلاعاتي كه از اين برنامه منتشر شده است، ايران برنامهاي محرمانه به نام «آماد» داشته كه فردي به نام محسن فخريزاده آن را هدايت ميكرده و بيشتر فعاليتهايش نيز بين سالهاي ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۳ ميلادي بوده است. بنا بر اين اطلاعات، فخريزاده پس از چند بار نقل و انتقال، رياست «سازمان تحقيقات و نوآوري امور دفاعي» ايران را عهدهدار شده بود. بر اين اساس برنامه آماد داراي سه بخش بود: پروژه نمك سبز، طرح توليد چاشني انفجاری با قدرت بالا و طراحي مجدد موشك شهاب ۳ براي نصب كلاهك هستهاي احتمالي روي آن.
اين برنامه بخشي از پروژه بزرگ تري به نام پروژه ۵ براي توليد اورانيوم با هدف استفاده در يك برنامه غنيسازي مخفي بوده كه قرار بود محصولش فلز قابل كاربرد در كلاهك جديد موشكي (توليد برنامه ۱۱۱) باشد.
بر اساس اطلاعاتي كه از اين اسناد توسط روزنامه واشنگتن پست منتشر شد، يك دانشمند اتمي شوروي سابق به نام وياچسلاو دانيلنكو در اواسط دهه ۹۰ در مركز تحقيقات فيزيك ايران كه به برنامه اتمي اين كشور مرتبط است، فعاليت ميكرده است. اين روزنامه ميافزايد، بر اساس اين مدارك، دانيلنكو براي حداقل پنج سال در زمينه آزمايشهاي انفجار هستهاي با ايران همكاري داشت. امريكا بر اساس اين اسناد و با فشار بر شوراي حكام توانست در نشست سالانه آژانس، ايران را به مخفيكاري در خصوص برنامه هستهاي خود متهم كند. در ژوئن 2008 اولي هاينونن معاون وقت آژانس بينالمللي انرژي اتمي اعلام كرده بود در حال حاضر 10 كشور از ادعاي تحقيقات تسليحاتي ايران در گذشته حمايت ميكنند.
در اين گزارش اسناد لپتاپ داراي اعتبار قلمداد و دليل آن ارائه اسناد توسط چندين كشور به آژانس عنوان شد. همچنين هاينونن به هيئت امريكايي اطمينان داد از مخالفت امريكا با ارائه كپي اسناد به ايران حمايت كند. او استدلال كرد ايران دسترسي كافي به اسناد داشته است اما هنوز هم آنها را رد ميكند. آژانس انرژي اتمي گزارش اتهام آميزي را درباره ايران منتشر كرد و در اين گزارش از ايران خواسته شده بود مفادي از اسناد را كه صحت دارد و بخشهايي را كه جعلي ميداند، مشخص كند. ايران شواهد مفصلي ارائه و توضيحاتي را در مورد اطلاعات اسناد مطرح كرد ولي هيچ كدام از اسنادي كه ايران ارائه كرد در گزارشهاي 2008 آژانس به آن اشاره نشد.
در واقع نكته مهم در بهرهگيري امريكا و همپيمانانش از اسناد ارائه شده اين بود كه آنها ادعا كردند ايران اعلام كرده بخشي از اين اسناد صحت دارد و بر همين اساس اين ادعا را مبنايي براي تحت فشار گذاشتن ايران و اعمال فشار بيشتر عنوان كردند.
بر اساس همين گزارشات بود كه شوراي امنيت سازمان ملل متحد در قطعنامه 1929 شديدترين تحريمها را عليه ايران تحميل كرد.
تناقضات يك اتهام
با وجودي كه مدتها از اين مناقشه ميگذرد و بحثها در اين باره بر اساس مذاكرات برجام و بازرسيهاي آژانس از سايت پارچين به طور كامل پايان پذيرفته است اما هنوز بخشهاي مرتبط با بحثهاي موشكي به عنوان منبعي براي فشار بر برنامه هستهاي ايران مورد استفاده قرار ميگيرد، البته تاكنون تناقضات فراواني در اين اسناد پیدا شده است. از جمله موارد اين تناقض درباره طرح طراحي كلاهك موشكهاي بالستيك ايران بود كه بنا بر اطلاعات لپتاپ اين طرحها طرح اصلي موشك شهاب3 را نشان ميداد اما ايران ساخت اين موشك را رها كرده بود و به دنبال طرح جايگزين براي ساخت موشك ارتقا يافته و جديدي بود. بازطراحي موشك در اوايل 2000 آغاز شده بود و در همين سال دي والپول مدير اطلاعات ملي امريكا اذعان كرد ايران از قبل توليد موشك ارتقا يافته شهاب4 را اعلام كرده بود كه قابليت آن از شهاب3 بيشتر است، در حالي كه زمان بازطراحي كلاهك موشك بالستيك در اسناد آگوست 2002 ذكر شده بود. همچنين آلمان نيز بيان ميكند كه تصميم به جايگزيني موشك ارتقايافته با شهاب 3 قبل از زماني است كه اسناد لپتاپ مدعي شده ايران طراحي آن را به طور مخفيانه آغاز كرده است.
آمادگي براي پاسخ به موجسازيهاي جديد
مي توان حدس زد در دور جديد فشارها هم به اين اسناد به عنوان سابقهاي از تلاش ايران براي تجهيز موشكهاي بالستيك به كلاهكهاي اتمي استناد شود.
موضوع ايران تاكنون در قبال اين مسئله بسيار محكم بوده و روسيه و چين نيز خواستار ايجاد جبهه جديدي براي فشار بر ايران در موضوع موشكي نيستند اما شايد بد نباشد كه دستگاه سياست خارجي در پاسخ به فشار غرب اسناد محكمي درباره رد اين مدارك آماده و ارائه كند؛ كاري كه با توجه به وضعيت موجود و اراده امريكا براي پرداختن به اين مسئله ضرورتي انكارناپذير دارد.