اما متأسفانه اين شاهكليد توسعه را بهرغم تمام ادعاي برنامهريزان در اقتصاد ما نميتوان يافت كرد و هر بار كه از صنعتگر و توليدكنندهاي در بخش خصوصي درباره وضعيت ميپرسيم، ميگويد، لذت توليد و فعاليت در صنعت به آن است كه محصولي مولود كار جمعي عدهاي كارگر و متخصص توليد ميشود و خانوادههايي با آن روزگار ميگذرانند. با اين حال اگر قرار بود كه دوباره شروع به فعاليت كنند، حتماً تجارت را انتخاب ميكردند،چون نه فقط دردسر و بيمهري به توليد را نميديدند، بلكه سود و درآمدزايي آن به مراتب بيشتر بود.
امروز بايد اذعان داشت، قوانين و مجموعه عواملي چون نرخ سود تسهيلات بالا، عدمكنترل واردات رسمي و غيررسمي طوري كنار هم چيده شدهاند كه صرفه هر فعاليتي اهم از خدمات يا دلالبازي و قاچاق (با احتساب ريسكهايش) بر توليد بيشتر است.
اما اين تمام ماجراي توليدكنندگان نيست، زيرا به غير از صرفه فعاليت در تجارت در قياس با فعاليت توليدي، انحرافات حمايتي وجود دارد كه بيش از همه فضاي كسبوكار را بر كارآفرينان و توليدگران تنگ ميكند.
به عبارت بهتر، امروز توليد به نام حمايت از توليد ضربههاي پيدرپي و شديدي ميخورد و توليد هر روز نحيفتر و ضعيفتر ميشود كه درناكترين و بزرگترين بخش آن حمايت از بنگاههاي بزرگ و صنايع بالادستي است كه به نام حمايت از توليد و كارگران شاغل مازاد در اين بنگاههاي كم بهرهور صورت ميگيرد.
كارشناسان بر اين باورند، بزرگبودن بنگاههاي ناكارآمد و تجميع كارگران مازاد در اين بخشها باعثشده تا بخشهاي واقعي توليد بهخصوص در صنايع پاييندستي بنگاههاي بزرگ دچار مشكلات جدي شوند و كارگران آنها نيز در خطر اخراج و بيكاري قرار بگيرند، اما دولت هيچگاه برآوردي از اين تبعات سنگين به اقتصاد كشور ندارد. به عنوان مثال هماكنون بسياري از قطعهسازان، صنايعلاستيك و وابسته به صنايعخودرو به دليل عدمتسويه حساب بدهي خودروسازان بزرگ در مرز ورشكستگي قرار گرفتهاند يا در صنايع پاييندستي پتروشيمي كه اتفاقاً ايجاد شغل در آنها بسيار زيادتر از صنايع بالادستي است، از ركود فراگير به تهاتر روي آوردهاند كه ادامه مسير با اين روند حتماً براي آنها ميسر نخواهد بود.
به عبارت بهتر در سالهايي كه گذشت، همواره اصل حمايت از توليد يا بخش عرضه نقل محافل و شعارهاي تبليغاتي- انتخاباتي تمام انتخابات بوده، اما در عمل آنچه رخ داده ذبح توليد به پاي بنگاههاي بزرگ وابسته به دولت و نهادهاي حاكميتي بوده و به جاي حمايت از توليد و كارگران به شكلی منطقي حمايت از بنگاهها و نگاه امنيتي به كارگران شاغل در اين بنگاههاي مدنظر قرار گرفته است و اين حمايتها آنقدر ادامه يافته كه ناكارآمدي در آنها نهادينه شده و اين ناكارآمدي حتي مانع توسعه و فعاليت ساير بخشهاي اقتصادي شده است. كما اينكه اين روزها بار ديگر بحث واگذاري شركتهاي خودروسازي، واگذاري شركتها و داراييهاي بانكي و واگذاري شركتهاي صندوقهاي بازنشستگي مطرح شده، اما با توجه به اينكه منافع برخي در كشور حمايت از بنگاههاست تا حمايت از توليد، بنابراين بعيد به نظر ميرسد كه همين ادعاهاي دوباره مطرحشده به خود جامه عمل بپوشاند.