مسئله شكل‌گيري دولت، از جمله مسائلي است كه تحقيقات فراوان پژوهشگران علوم سياسي، علوم اجتماعي و تاريخ را به همراه داشته است و فلسفه شكل‌گيري آن و قدمت دولت همواره مورد بحث و تناظر بوده است. در يادداشت پيش رو، ضمن بررسي نظريات شكل‌گيري دولت به مهم‌ترين تئوري‌ها در اين خصوص پرداخته شده و سپس با طرح موضوع دولت مدرن، شاخص‌هاي كليدي و فلسفه وجودي آن را مورد بررسي قرار داده است.
نظريه اجباري شكل‌گيري دولت
در خصوص شكل‌گيري دولت‌ها، نظريه‌هاي متعددي قابل طرح است. نظريات ابتدايي كه در خصوص شكل‌گيري دولت‌ها مطرح گرديد، جبر اجتماع و نياز بشر براي رفع حوائج اوليه‌اش را ريشه شكل‌گيري دولت‌ها مي‌شمارند. در «نظريه اجباري»، دولت پديده‌اي است كه افراد مجبور بودند براي زنده ماندن آن را بپذيرند. اين نظريات خود به چند دسته تقسيم مي‌شوند. «غذا»، «تملك» و «جنگ» از جمله مسائلي هستند كه پژوهش‌هاي مورخان و انسان‌شناسان نشان مي‌دهند در شكل‌گيري نخستين شكل دولت‌ها نقش داشته‌اند.
برخي از نظريات ريشه شكل‌گيري دولت را تلاش گروهي جمعي از آدميان براي دستيابي به مواد غذايي مي‌داند. در اين نگاه انسان‌هاي نخستين به مرور دريافتند، با تلاش گروهي مي‌توانند آسان‌تر به شكار و منابع غذايي دست يابند و از همين رو گروه‌هاي آدميان دور هم جمع شدند تا نيازهاي غذايي يكديگر را رفع نمايند. اين تلاش‌ها براي دستيابي به شكار و غذا، نيازمند افرادي به عنوان فرمانده بود كه وظايف را تقسيم نموده و به مسائل ديگر آدميان رسيدگي كند. همچنين وظيفه داشت ميزان مالكيت هر فرد بر شكار يا محصول به دست آمده را معين نمايد. لذا تنظيم روابط بين اين «اجتماع» آدميان، نظم و انتظام خاصي را ايجاب مي‌نمود كه توسط حاكم آن گروه يا جمعي از فرماندهان اداره مي‌شد و اين مسئله نخستين منشأ شكل‌گيري دولت را رقم زد.
با وجود اين، اما مسئله نياز به دولت از زمان يكجانشيني بشر و اشتغال آن به پيشه كشاورزي، بيشتر احساس شد. در اين گام از حيات بشري، كشاورزان و دامداران براي حفظ زمين‌ها و احشام خود، بايد هميشه مسلح مي‌بودند و براي حفظ قلمرو خود و تصاحب نشدن آن توسط ديگران جنگ‌هاي بسيار مي‌نمودند. در واقع مسئله تملك براي انسان اجتماعي، نخستين بار به طور جدي در عصر كشاورزي رقم خورد. مسئله مهم ديگري كه در اين دوران شكل‌گيري يك نظام منسجم را ضروري مي‌نمود، مسئله توزيع و تقسيم آب ميان مراتع كشاورزان بود. با توجه به مجاورت زمين‌هاي كشاورزي با يكديگر، بايد آبراهه‌هايي در نظر گرفته مي‌شد تا به ترتيب و به صورت عادلانه جريان آب را بين زمين‌ها توزيع نمايد. لذا افرادي به عنوان تنظيم‌كننده حق آبراهه در كنار ديگر كشاورزان مسئوليت داشتند و سنگ‌بناي نخستين دولت‌ها را به جاي گذاشتند.
اما نظرياتي هستند كه عاملي همچون «جنگ» را علت اساسي شكل‌گيري دولت‌ها برمي‌شمرند. هراكليت اعتقاد داشت: «جنگ پدر و سرور همه چيزهاست. جنگ برخي را بنده و برخي را سرور مي‌گرداند. بايد بدانيم جنگ همه‌گير است و عدالت در پيكار است و همه چيز، با پيكار ضرورتاً به كمال مي‌رسد.» ويل دورانت نيز از جمله مورخاني است كه معتقد است نمي‌توان جنگ را صرفاً عاملي ويرانگر و مذموم دانست. وي مي‌نويسد: «نتايجي كه از جنگ به دست آمده، بسيار زياد است. جنگ از يك طرف ملت‌هاي ضعيف را بي‌رحمانه از بين برده است و از طرف ديگر، شجاعت، هوش، قساوت و مهارت را در بشر بالا برده است. جنگ همچنين باعث اختراع ادواتي شده است كه بعد از پايان جنگ‌ها در خدمت اهداف صلح‌آميز قرار گرفته‌اند. از همه اينها بالاتر آن است كه جنگ زندگي اوليه اشتراكي را از بين برد و انضباط را ميان بشريت حاكم نموده و باعث افزايش قدرت حكومت گرديده است. اگر مالكيت را مادر حكومت بدانيم، بايد اذعان كنيم كه جنگ هم پدر حكومت است.»
در واقع وقوع جنگ ميان گروه‌هاي مختلف بشري باعث شد، آنان برخي از خود را به عنوان فرمانده بپذيرند كه به سامان دادن امور بپردازد و همين مسئله به شكل‌گيري دولت‌ها انجاميد. در واقع دولت‌ها تشكيل شده از زورمداراني است كه با غلبه بر اقشار ضعيف، كنترل آنان را به دست گرفته‌اند.
ديگر نظريه‌اي كه مي‌كوشد، شكل‌گيري جبري حكومت را توجيه كند، رويكردي اخلاقي به مسئله دولت دارد و به دست آوردن «پرستيژ» و رياست‌طلبي را عامل اساسي شكل گرفتن دولت‌ها مي‌داند. نهايتاً اين قدرت‌طلبي، به نفع آن كه زور بيشتري دارد تمام مي‌شود. نيچه يكي از آن دسته افرادي است كه قائل به مسئله جبري و اخلاقي بودن حكومت است: «دسته‌اي از وحوش خوشرنگ گوشتخوار، جماعتي از اربابان پيروز شده كه با سيستم‌هاي جنگي و نيروي منظم چنگال‌هاي ترسناكشان را بر بدن مردم فرو كرده‌اند. شايد عدد مردم بسيار بيشتر از آنها بوده باشد ولي انتظام نداشته‌اند كه بتوانند مقاومت نمايند... اين است مفهوم دولت.»
گامپلوويچ نيز در نظري مشابه دولت را «نتيجه پيروزي طبقه زورمند» مي‌داند كه «نسبت به آنان كه مغلوب شده‌اند، طبقه حاكم را تشكيل مي‌دهد.»
نظريه داوطلبانه دولت
نظريات فوق همگي در زمره نظريات اجباري دولت قرار مي‌گرفتند كه معتقد بودند بشر بالاجبار و براي تأمين نياز و اميال خود دولت را تشكيل مي‌دهد. اما در مقابل اين نظريات، تئوري داوطلبانه تشكيل دولت قرار مي‌گيرد. اين ديدگاه بر اين باور است كه مردمان يك جامعه زماني كه به لحاظ عقلي به منطق وجود دولت پي ببرند، خودخواسته از بخشي از حقوق فردي‌شان مي‌گذرند و آن را به نهادي به نام دولت كه «يك واحد سياسي بزرگ» است واگذار مي‌نمايند. مهم‌ترين نظريه مطرح شده كه مي‌تواند در اين رهيافت مورد بررسي قرار گيرد، «نظريه قرارداد اجتماعي» است. اين نظريه كه ژان ژاك روسو، از جمله مطرح‌كنندگان آن محسوب مي‌شود، بر تنظيم قرارداد ميان افراد آزاد و مختار به منظور بنا نهادن به چارچوب‌ها و موازين سياسي، اخلاقي يا مدني در يك اجتماع اشاره دارد. اين نظريه تلاش مي‌كند تا ضمن تبيين مفهوم «توافق»، به قراردادهاي اجتماعي كه در نتيجه آن دولت‌ها شكل گرفته و امور به دولتمردان سپرده مي‌شود، وجاهت و مشروعيت ببخشد. اين توافق نوعي «اقتدار» با خود به همراه دارد كه به حاكمان واگذار مي‌شود. روسو در كتاب خود (قرارداد اجتماعي) پياده كردن اصول اخلاقي چون برابري را عاملي مي‌داند كه مردم بر اساس احساس نياز به آن، بر سر داشتن دولت و قانون توافق مي‌كنند. اين عامل توافق البته از نظر جان لاك موضوع مالكيت است و هابز نيز، ريشه توافق اعضاي جامعه بر سر ايجاد دولت و قوانين را مسئله امنيت مي‌داند.
در هر حال دولت‌ها با در اختيار گرفتن زور، به ايجاد نظم در جامعه مي‌پردازند كه اين نظم مي‌تواند شامل آنچه روسو (موازين اخلاقي)، لاك (تعيين مالكيت) يا هابز (استقرار امنيت) آن را نياز اساسي مي‌دانستند، باشد. دولت اين نظم را با وضع «قوانين» به وجود مي‌آورد كه در واقع قواعد مشترك و پذيرفته‌شده‌اي در جامعه است كه به وسيله قدرت اعمال مي‌شود.
عدالت، وجه تمايز دولت و راهزنان!
در حكايت است زماني كه اسكندر مقدوني مشغول جهانگشايي بود، روزي مردانش يك دزد دريايي را دستگير كرده و به حضور جهانگشاي مقدوني مي‌آورند. اسكندر او را مورد عتاب قرار مي‌دهد كه تو به چه جرئتي دريا را ميداني براي دزدي و چپاول قرار داده‌اي و كشتي‌ها را غارت مي‌نمايي. دزد دريايي در پاسخ به اسكندر مي‌گويد: «نخست خودت بگو به چه جرئتي همه ثروت و اموال جهانيان را غارت نمايي؟ تفاوتي ميان من و تو نيست مگر آنكه من صاحب يك كشتي كوچك هستم اما تو صاحب چند صد كشتي كه به وسيله آن كشورها را غارت مي‌كني و ثروت‌هاي ممالك ديگر را به تملك خود در مياوري و نامت را امپراطور نهاده‌اند.»
سنت آگوستين، همين گفت‌و‌گوي راهزن و اسكندر را دستمايه قرار مي‌دهد تا يك سؤال اساسي از شاخصه اصلي تشكيل دولت مطرح نمايد. اينكه آيا همانطور كه در بالاتر بيان شد، انتقال زور و قدرت به دولت براي ايجاد نظم و انضباط به عنوان شاخصه كليدي اقتدار يك دولت كفايت مي‌كند؟ اگر شاخصه اصلي يك دولت را «قدرت» آن بدانيم، پس به قول آگوستين: «چه تفاوتي ميان دولت و راهزنان وجود دارد؟ فرق ميان اسكندر و دزدان دريايي چيست؟ هر دو از زور برخوردارند و هر دو به واسطه رضايت زيردستانشان از قدرت هم برخوردارند.»
از عبارات فوق مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه گرچه احساس به نيازهايي چون مالكيت يا امنيت، مي‌تواند عاملي براي توافق بر انتقال قدرت به حكومت قرار گيرد، اما اين قدرت زماني مشروعيت مي‌يابد كه در روش نيز «عدالت» را در توزيع و بازتوليد ثروت و قدرت به همراه داشته باشد. به عبارت ديگر مي‌توان گفت اگر دولتي نتواند مناسبات عادلانه نسبي در جامعه برقرار نمايد حتي اگر بر اساس احساس ضرورت امنيت به وجود آمده باشد، نه تنها جامعه را به ثبات نمي‌رساند بلكه خود ممكن است موجب ايجاد يا تشديد ناامني در جامعه گردد كه دير يا زود اقتدار و قدرت حكومت را از بين خواهد برد. شايد اين موضوع تفسير همان سخن حضرت اميرالمؤمنين (ع) باشد كه حكومت را در صورت شكل‌گيري مناسبات ظالمانه، فاني مي‌دانند (الملك يبقي مع الكفر و لايبقي مع الكفر).
دولت مدرن
آنچه پيشتر گفته شد، به نوعي تغيير جهت از مفاهيم دولت سنتي به تعريف دولت مدرن مي‌انجامد. از مشاهدات چنين مي‌توان دريافت كه انسان اوليه سال‌ها بدون وجود دولت يا در ابتدايي‌ترين شكل‌هاي نظم اجتماعي زيست و به قول «مان» چيزي كمتر از يك درصد تاريخ انسانيت تحت اداره ابتدايي‌ترين اشكال دولت‌ها سپري شده است. (اين ديدگاه البته قابل نقد است و علاوه بر استناد به منابع ديني، با ادعاي فلسفي مدني بالطبع بودن انسان در تعارض است) اما به هر حال در عصر كنوني دولت كه نسبت به قدمت بشر، پديده‌اي نو به حساب مي‌آيد، اكنون به نياز اساسي هر اجتماع انساني بدل شده است كه بدون وجود آن حتي نمي‌توان ادامه زندگي داد.
در نظامات مدرن دولت بزرگ‌ترين نهاد يا ركن نظام اجتماعي يك جامعه به حساب مي‌آيد كه تداوم جامعه بدون آن نه تنها مشكل كه اساساً غير ممكن است. شكل‌گيري «دولت مدرن» يكي از مهم‌ترين محصولات مدرنيته است. چنين دولتي با توجه به نيازهاي جديد بشري از جمله لزوم گسترش ارتباطات سازمان‌يافته با ساير جوامع (تعاملات اقتصادي، فرهنگي، سياسي و ...) شكل گرفته است. از نظر ماركس وبر چنين دولتي سيستم نظم بوروكراتيك خود را بر اساس شاخص‌هايي ايجاد كرده است كه حاكميت، قانونمندي، شهروندي، ماليات گرفتن، ملت‌سازي، اقتدار و مشروعيت، استفاده از قدرت غيرشخصي، قلمرو سرزميني مشخص و كنترل انحصاري ابزارهاي خشونت از آن جمله‌اند.
گرچه شكل‌گيري دولت‌هاي مدرن، نظامات سنتي دولتي را كه قبلاً مبتني بر مناسبات حكومتي قبيله‌اي، حكومت محلي و... بود بر هم زده و اين نظام‌مندي را به صورت كامل منظم به وجود آورده است، اما هم‌اكنون با دو مسئله بسيار جدي مواجه است. مسئله نخست همان موضوع «عدالت» است كه در عصر كنوني براي اكثر دولت‌ها به چالش تبديل شده و به عبارتي مي‌توان گفت برخي دولت‌هاي مدرن را عملاً شبيه همان راهزنان حكايت اسكندر نموده است. دولت مدرن گرچه ابتدا تحت فراروايت ليبراليستي و با پررنگ كردن مفهوم مالكيت كوشيد تا موضوع عدالت را كم‌اهميت جلوه دهد اما، شكل‌گيري سوسياليسم و ديگر جنبش‌هاي اعتراضي به ليبراليسم، مشخصاً پاسخي از سوي برخي جوامع به اين هدف‌گذاري بود كه البته دولت مدرن، با توسل به ابزار اقتدار سخت و نرم اين اعتراضات را در دهه‌هاي گذشته سركوب نمود اما همچنان اعتراضات در قلب دنياي مدرن نسبت به بي‌عدالتي در رويه‌ها، نشان مي‌دهد دولت مدرن همچنان پاسخ موجهي براي فرار از پديده عدالت ندارد و اما مسئله دومي كه احتمالاً چالش آينده همه دولت‌هاي مدرن خواهد بود، عصر ارتباطات و فناوري‌هاي نوين است كه عملاً مرزهاي ميان دولت‌ها را از ميان برده و به تعبير مارشال مك لوهان جهان را به يك «دهكده» تبديل كرده است كه بسياري از مناسبات اقتصادي، سياسي و اجتماعي بدون نياز به كاركرد دولت‌ها توسط خود مردم و با ابزارهاي نوين اعمال مي‌گردد و بايد منتظر بود و ديد كه آيا عصر ارتباطات ممكن است «فلسفه وجودي» دولت مدرن را از اساس نفي كند؟
منابع يادداشت در دفتر تحريريه موجود است.
