در حالي كه برخي از كارشناسان اقتصادي نسبت به رفتار دولت در پنج سال گذشته در رابطه با حفاظت و حراست از زمين نقدهاي جدي به دولت دارند و زمين و تغيير كاربري زمين را يكي از منابع درآمدي دولت معرفي مي‌كنند، وزير كشور با ارسال نامه‌اي به استانداران سراسر كشور خواستار برخورد جدي و قانوني با متخلفان و متعرضان به عرصه جنگل‌ها و منابع طبيعي شد.
به گزارش «تسنيم»، عبدالرضا رحماني‌فضلي وزير كشور با ارسال نامه‌اي به استانداران سراسر كشور، برخورد جدي و قانوني با متخلفان و متعرضان را به عرصه جنگل‌ها و منابع طبيعي خواستار شد و شش تذكر در حوزه جنگل‌ها و منابع طبيعي ارائه داد. اين نامه به‌شرح زير است:
در راستاي توصيه‌هاي مدبرانه و حكيمانه مقام معظم رهبري «مدظله‌العالي» و تأكيدات مكرر رياست محترم جمهوري در زمينه لزوم حفظ و توسعه فضاي سبز و صيانت از محيط‌زيست و منابع طبيعي ضروري است ضمن اهتمام جدي به تحقق اين امر ترتيبي اتخاذ فرماييد تا نسبت به موارد ذيل‌الاشاره اقدام و پيگيري لازم به‌عمل آمده و نتيجه را به‌صورت مستمر به معاونت عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزارت متبوع گزارش كنند.
1- اعمال نظارت مستمر و منظم بر عملكرد دستگاه‌ها و سازمان‌هاي مسئول در سطح استان و همچنين شهرداري‌ها و دهياري‌ها
2- پيش‌بيني و اتخاذ تمهيدات لازم براي جلوگيري از هرگونه تعرض به جنگل‌ها، مراتع و فضاهاي سبز
3 -ممانعت از هرنوع تغيير كاربري غيرمجاز و انجام ساخت‌وسازهاي خلاف مقررات در اراضي كشاورزي، باغات و فضاهاي سبز
4 -انجام برنامه‌ريزي‌هاي جامع و تلاش مضاعف در جهت حفظ و نگهداري مناسب فضاي سبز
5 - اهتمام جدي فرمانداران، بخشداران، شهرداران و دهياران به رعايت قوانين و مقررات موضوعه اين حوزه
6 -پيگيري براي برخورد جدي و قانوني با متخلفان و متعرضان به عرصه جنگل‌ها و منابع طبيعي.
كارشناسان اقتصادي براين باورند كه تعرض به انواع زمين عموماً از طريق افراد با نفوذ انجام مي‌گيرد و متأسفانه شواهد از اين امر حكايت دارد، در حوزه زمين‌خواري با مفاسد جدي روبه‌رو هستيم و سكوت دولتمردان در اين رابطه كمي عجيب و قابل تأمل است.
40 سال تأخير در اجراي طرح كاداستر
تعلل‌هاي سريالي براي اتمام طرح كاداستر و شناسنامه‌داركردن زمين‌هاي ايران فرصت خوبي را در اختيار زمين‌خواران قرار داده تا به واسطه زمين‌خواري به سودهايي كلان دست يابند و هم اينكه تعادل در بخش‌هاي زمين، ساختمان و پولي را به هم بريزند. در اين ميان رئيس سازمان ثبت اسناد با بيان اينكه طرح كاداستر بايد 40سال پيش اجرا مي‌شد، از كمبود منابع براي اجراي اين طرح خبر داد. به گزارش «جوان» در حالي كه كارشناسان و اساتيد علم اقتصاد پدیده زمين‌خواري در ايران را جزو يكي از مفاسد اقتصادي بزرگ با گردش مالي شگرف معرفي مي‌كنند، گويي هنوز زمين در ايران متولد نشده است و صاحب يك شناسنامه ساده يا كارت ملي نيست. همين امر موجب‌شده زمين‌خواري در كشور رونق قابل‌ملاحظه‌اي داشته باشد، جايي كه محيط‌زيست ايران و همچنين توازن شاخص‌هاي حوزه زمين و ساختمان در كشور به‌طور كل به هم ريخته و بخش پولي نيز به دليل گردش مالي قابل ملاحظه زمين دچار مشكلات عظيمي شده است. در عين حال دستگاه قضايي سالانه با هزاران پرونده در حوزه زمين و زمين‌خواري روبه‌رو است.
از آنجا كه به طرز عجيب و شگفت‌انگيزي، زمين بسيار گران است و يك شناسنامه واحد براي زمين‌هاي ايران هنوز صادر نشده تا حدود، مالكيت و كاربري اراضي مشخص باشد، اين بخش مورد هجوم زمين‌خواران است كه اين زمين‌خواران علي‌القاعده بايد نقدينگي‌هاي عظيمي در اختيار داشته باشند. زيرا حضور در حوزه زمين‌خواري به دليل گران‌بودن زمين كار هر كسي نيست، از اين‌رو چون گردش مالي اين حوزه به اصطلاح پول‌بر است، پيوسته بخشي از نقدينگي اقتصاد كه علي‌القاعده بايد در خدمت بخش شناسنامه‌دار اقتصاد باشد، در خدمت زمين‌خواري قرار مي‌گيرد و توازن در بخش پولي اقتصاد نيز به هم مي‌خورد. در اين ميان، چون اقتصاد زمين در كشور نيز صاحب حد و حدودي است، وقتي زمين‌خواري مكرر در جريان باشد به مثابه آنكه زمين را در اقتصاد كالايي واردات‌ناپذير مي‌دانيم، در حال واردات است. اما با اين مشخصه كه اين واردات از موجودي زمين‌هاي جغرافيايي كشور صورت مي‌گيرد و همين عارضه علاوه بر اينكه چالش‌هاي پولي و مالي را در اقتصاد ايجاد مي‌كند، اقتصاد بخش زمين و ساختمان را نيز از تعادل خارج مي‌كند، زيرا موجب مي‌شود به ازاي بيش از 24ميليون خانوار در ايران حدود 28ميليون واحد مسكوني شكل بگيرد.
