از آنجا كه هر يك از عقود براي يك يا چند نوع فعاليت محدود، كارايي و قابليت به كارگيري دارد و از طرفي بانك‌ها تمايل دارند پاسخگوي تمام انگيزه‌هاي سپرده‌گذاري و به خصوص انواع تقاضاي تسهيلات باشند، بنابراين تعدد عقود (به علت ملاحظات شرعي هر يك) و مراعات سياست‌هاي كلي نظام بانكي باعث شد كه آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي پيچيده‌اي به وجود آيد كه نه تنها مشتريان، بلكه بسياري از كارمندان بانك‌ها در درك آنها با مشكل مواجه مي‌شوند.
صوري بودن برخي از معاملات
در برخي از تسهيلات اعطا شده توسط بانك در قالب عقود به دلايل مختلف از جمله تعدد و پيچيدگي عقود، محدوديت‌هاي عقود نسبت به واقعيت عيني، عدم شناخت كافي كارمندان بانك نسبت به عقود، نبود نظارت كافي بر عملكرد بانك‌ها و پايين بودن نرخ سود مصوب برخي از فعاليت‌هاي اقتصادي، قراردادهاي منعقده بين بانك و مشتري با صورت صوري تنظيم مي‌شود كه بانكداري بدون ربا را با خدشه مواجه مي‌كند. عواملي از قبيل صوري بودن برخي معاملات، پرداخت سود علي‌الحساب تعيين شده در ابتداي دوره به سپرده‌گذاران به عنوان سود قطعي، دريافت سود مورد انتظار توسط بانك در پايان دوره تسهيلات بدون توجه به بازدهي طرح، پيشي گرفتن ميزان عقود با بازدهي ثابت كه ماهيتي شبيه وام و اعتبارات ربوي دارند نسبت به عقود با بازدهي متغير (يا عقود مشاركتي) اين تصور را در ذهن برخي از مردم به وجود مي‌آورد كه ممكن است برخي از عمليات بانكي بدون ربا نباشد. همين امر سبب مي‌شود برخي از افراد تمايلي به سپرده‌گذاري و يا گرفتن تسهيلات از بانك نداشته باشند.
به دليل عدم شفافيت اطلاعات مالي و محدوديت‌هاي نهادي موجود در نظام بانكي و ساير مراجع ذيربط، نظارت بر مصرف تسهيلات مشكل و هزينه‌بر است. واقعيت اين است كه هيچ بانكي به تنهايي توان تخصصي ارزيابي و نظارت طرح‌ها و پروژه‌هاي مختلف اقتصادي را ندارد. اين موضوع باعث انحراف در مصرف صحيح تسهيلات در بخش‌هاي مورد‌نظر مي‌شود. عدم دقت نظر در تطابق بين تسهيلات درخواستي هم موجب مي‌شود كه بانكداري كشور كاملاً بر اصول بانكداري بدون ربا منطبق نباشد و اجراي آن را با خدشه مواجه كند.
