به گزارش فارس، اواخر ديماه بود كه خبر اختلاس ميلياردي در مديريت اكتشاف شركت ملي نفت در رسانهها منتشر شد، در روزهاي اول بررسي اين پرونده گفته شد كه ميزان اختلاس رقمي حدود 100 ميليارد تومان بوده است، اما پس از بررسيهاي گسترده مشخص شد رقمي بيش از 200 ميليارد تومان توسط يكي از مديران مالي اين شركت اختلاس شده است.
جالب اينجاست به محض آنكه اين اختلاس در مديريت اكتشاف شركت ملي نفت كشف شد اين فرد دو تابعيتي توانست با اولين پرواز خود را به امارات رسانده و از طريق اين كشور به كانادا كه در طول فعاليتش توانسته بود چند ملك در اين كشور تهيه كند، برود.
در طول اين مدت درباره اين اختلاس صحبتهاي متفاوتي در خصوص نحوه فعاليت اين فرد توسط مسئولان صنعت نفت مطرح شد كه نشان ميدهد ظاهراً عدهاي قصد دارند تنها بخشي از ماجرا را بازگو كنند و بخش ديگر ماجرا مخفي بماند.
در همين رابطه يك مقام مسئول به فارس گفت: اين فرد مدت 30 سال در شركت اكتشاف فعاليت ميكرد و حدود 10 سال در سمتهاي مالي اين شركت حضور داشته است.بخش قابلتوجهي از اختلاس صورت گرفته در سالهاي اخير بوده است؛ بهطوريكه اين فرد در گذشته با دستكاري در پروندههاي مالي و سندسازي توانسته است رقمهاي اندكي را جمعآوري كرده و آنها را در داخل كشور تبديل به ملك مسكوني، تفريحي و وسيله نقليه بكند.
اين منبع مطلع ادامه داد: جالب است بدانيد كه خط تلفن همراه اين فرد چيزي حدود 7 ميليارد تومان قيمتگذاري شده است.
وي خاطر نشان كرد: آنچه تاكنون مورد بررسي قرار گرفته و تأييد شده است، نشان ميدهد تنها دسترسي به اموال اين فرد در داخل كشور به ارزش 65 تا 70 ميليارد تومان كه طي سالهاي گذشته خريداري شده وجود دارد و بخش قابلتوجهي از اموال اين فرد در خارج از كشور است.
اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: براي جلوگيري از اين كار بايد براي سمتهاي حساس مانند سمتهاي مالي و خزانهداري افراد را به طور چرخشي منصوب كنند و به مدت طولاني يك فرد در يك سمت باقي نماند، ضمن اينكه قطعاً نهادهاي نظارتي نيز بايد روي فعاليتهاي اين افراد به طور دائم نظارت كنند.
اين منبع آگاه گفت: به طور معمول مفسدان اقتصادي كه دو تابعيتي هستند به محض خروج از كشور ادعاي واهي حقوق بشري را عليه ايران در رسانههاي خارجي مطرح ميكنند و هنگامي كه پيگيريهاي قضايي براي بازگرداندن اموال به غارت رفته صورت ميگيرد اين فرد به اين موارد استناد كرده و معمولاً بازگرداندن فرد به داخل كشور سخت خواهد شد، هر چند كه تلاشها براي بازگرداندن اين فرد در حال انجام است.
حراستيها چه ميكنند؟
در حالي كه هجمهها به نهادهاي نظارتي چون سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات مجلس و سازمان حسابرسي دولت به دليل تكثر مفاسد اقتصادي بالا گرفته است، اخيراً سخنگوي دستگاه قضا حجتالاسلام والمسلمين غلامحسين محسنياژهاي با حضور در جمع دانشجويان دانشگاه شهيدرجايي گفت: يك بار شده در اين سالهاي اخير به جاي بازرسي، بپرسيد حراستها چهكار ميكنند؟ مگر وزارت نفت يا بانك سرمايه حراست نداشته است؟ اگر به فساد رسيدگي نكنيم، باعث سقوط نظام ميشود، بهخصوص فساد مالي كه اثر وضعي دارد.
هماكنون براي افكار عمومي سؤال شده است كه چرا با وجود اين همه نهاد نظارتي در كشور و همچنين استقرار حراست در مجموعههايي كه متعلق به بيتالمال است، شاهد مفاسد اقتصادي هستيم و دقيقاً كار ناظر و حراستيهاي مجموعههاي دولتي، نيمهدولتي، وابسته به دولت، غيردولتي عمومي و... چيست؟ و آيا بهتر نيست براي پايان بخشي به مفاسد اقتصادي نظارت عمومي و شفافيت را به كمك ناظران فعلي بخوانيم.