مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران با تأكيد بر اينكه كارگروه ملي سازگاري با كمآبي، بحث آب را به صورت كلان خواهد ديد، گفت: دستگاهها نبايد به مديريت منابع آب به شكل بخشي نگاه كنند و بايد آب را به عنوان يك كار همگاني ديد.
محمد حاجرسوليها در گفتوگو با فارس در مورد ابلاغ تصويبنامه هيئت وزيران براي كارگروه ملي «سازگاري با كمآبي» گفت: قطعاً اين كارگروه تنها در حوزه سياستگذاري به فعاليت نخواهد پرداخت؛ چراكه يكي از دستاوردهايي كه اين كارگروه خواهد داشت، خرد نكردن بحث جامع آب است.
وي با اشاره به اينكه بايد آب را بهعنوان يك كار همگاني در تمامي دستگاهها ديد، نه اينكه هر بخشي بخواهد وظيفه ذاتي خود را به پيش ببرد، اظهار داشت: اتفاقاً موضوعي كه در روح اين مصوبه نهفته، بحث مديريت منابع آب است و هيچ دستگاهي نبايد به شكل بخشي به اين موضوع نگاه كند.
حاج رسوليها با اشاره به اينكه تعادل منابع و مصارف آب در مناطق مختلف كشور يك هدف بزرگ براي كارگروه است، خاطر نشان كرد: نبايد اجازه دهيم مديريت منابع آب بخش بخش شود.
به گزارش فارس، هفته جاري معاون اول رئيسجمهور تصويب نامه هيئت وزيران براي كارگروه ملي «سازگاري با كمآبي» را ابلاغ كرد.
مهمترين بند اين مصوبه تعيين چگونگي توزيع كمبود آب بين مصارف مختلف (شامل شرب و بهداشت، صنعت، كشاورزي، فضاي سبز و محيطزيست) از طريق بررسي و تعيين اولويت مصارف در قالب منابع آب در دسترس در سال آبي در چارچوب منابع آب تخصيص يافته توسط وزارت نيرو در هر حوزه خواهد بود.
تحويل حجمي آب براي تمامي مصارف از جمله كشاورزي با رعايت كاركرد مجاز انجام ميشود. در صورت رعايت نكردن سقف ساعت كاركرد در مورد منابع آب زيرزميني و مصرف برق بيش از ميزان مندرج در پروانه بهرهبرداري، بهاي برق اضافي براساس مصارف تجاري محاسبه و دريافت ميشود.
استانداران نيز مكلفند، پس از تصويب شوراي برنامهريزي توسعه استان، منابع مالي موردنياز تحقق اجراي اين تصويبنامه را از محل منابع مصوب مربوط در اختيار استان تأمين كنند و در صورت عدم كفايت، نحوه تأمين مالي موردنياز با پيشنهاد كارگروه ملي در هيئت وزيران تصميمگيري ميشود.