به گزارش فارس، امضاهاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به 182 افزايش يافت. به گفته محمد دهقان نماينده مردم طرقبه و شانديز، قرار است اين طرح با درخواست دو فوريت در نشست يك‌شنبه مجلس شوراي اسلامي مورد بحث و بررسي نمايندگان قرار گيرد. پيش‌تر خبرگزاري فارس طي خبري اعلام كرده بود طرح مذكور توسط جمعي از نمايندگان تهيه و تدوين شده و وكلاي ملت در حال امضاي آن هستند.
به موجب اين طرح، هيئتي متشكل از نهادهاي نظارتي، امنيتي و قضايي وظيفه بررسي اموال مسئولان را دارد كه پس از بررسي‌ها در صورت حصول اطمينان از نامشروع بودن اين اموال، آنها را به بيت‌المال بازمي‌گرداند.
اضافه شدن موادي به طرح اعاده اموال مسئولان
در تازه‌ترين تحول مربوط به اين قانون مواد جديدي به اين قانون اضافه شده است. بر اساس يكي از مواد جديدي كه به طرح اين قانون اضافه شده است: هرگاه در رسيدگي به اموال هريك از مشمولان اين قانون ظن قوي در تحصيل اموال نامشروع توسط شركاي تجاري يا افراد مرتبط با مقامات و مديران و ساير افراد موضوع اين قانون به واسطه سوءاستفاده از موقعيت افراد مشمول اين قانون حاصل شود، هيئت موظف است احكام اين قانون را نسبت به آنها اعمال نمايد.
در بخش ديگري از اين قانون نيز با اشاره به تشكيل هيئتي براي اعاده اموال مسئولان آمده است: با پيشنهاد رئيس هيئت و تأييد اكثريت اعضا يك دبير انتخاب خواهد شد. دبير موظف است زير نظر هيئت دبيرخانه تشكيل دهد. سازمان بازرسي كل كشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران موظفند نيروهاي مورد نياز دبيرخانه را تأمين نمايند. همچنين در راستاي اجراي اين قانون دستگاه‌هاي موضوع اين ماده موظفند كليه گزارشات و اطلاعات و مدارك خود در خصوص اموال غير متعارف و نامشروع مشمولان اين قانون را به هيئت و دبيرخانه جهت بررسي تحويل دهند.
دبيرخانه هيئت و دستگاه‌هاي موضوع اين ماده موظفند تمهيدات لازم را براي دريافت مدارك و گزارشات مردمي درخصوص تحصيل اموال نامشروع يا غيرمتعارف موضوع اين قانون فراهم نمايند.
همچنين در خصوص دستگاه و سازمان هايي كه تحت نظر رهبري قرار دارند نيز مقرر شده است، كليه احكامي كه در اين قانون در خصوص دستگاه‌هاي زير نظر مقام رهبري آمده است با اذن ايشان به مورد اجرا گذاشته مي‌شود.
همچنين در اين قانون با اشاره به عضويت برخي از افراد در شركت‌ها و مؤسسات دولتي نيز آمده است، افراد مشمول اين قانون از هر گونه بنگاه داري اقتصادي و مالي، عضويت در هيئت مديره شركت‌ها و مؤسسات انتفاعي اعم از دولتي و غيردولتي در زمان مسئوليت ممنوع مي‌باشند.
تخلف از اجراي اين ماده مستوجب مجازات حبس درجه 5 مي‌باشد. مسئولاني كه به حكم قانون مأمور به عضويت در شركت‌هاي دولتي و عمومي مي‌باشند از شمول اين حكم مستثني هستند.
رأي‌گيري به صورت علني انجام شود
در تحولي تازه برخي از نمايندگان مجلس نيز خواستار مشخص شدن رأي نمايندگان در خصوص اين طرح شدند.
بنا بر اين گزارش، سيدجواد ابطحي نماينده مردم خميني‌شهر در مجلس و يكي از نمايندگان امضاكننده طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان كشور» در گفت و گو با تسنيم اعلام كرد كه بايد رأي‌گيري براي كليات اين طرح، مي‌بايست به‌صورت علني باشد تا معلوم شود كه كدام نمايندگان با شفاف شدن اموال و داراييهايشان مخالفند.
همچنين محمد دهقان طراح طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان كشور» و حسينعلي حاجي‌دليگاني از دیگر180 نماينده‌اي كه آن را امضا كرده‌اند، در گفت‌وگوهاي جداگانه‌اي با خبرنگار تسنيم، ضمن اينكه بر علني شدن آراي موافقان و مخالفان طرح اصرار دارند، از هيئت‌رئيسه مجلس نيز مي‌خواهند به بخش‌هايي از ماده 122 آيين‌نامه داخلي مجلس كه مغفول مانده عمل کند تا معلوم شود كدام نمايندگان با چه طيف و نگرش سياسي با شفاف‌سازي داراييهايشان موافق يا اينكه كدام يك از آنها با تصويب اين طرح كه در راستاي شفاف‌سازي است، مخالف هستند.
