نفيسه ابراهيم‌زاده انتظام
گواهي عدم سوءپيشينه و عدم اعتياد از ملزومات پرونده‌هاي استخدامي هستند، اما درخواست برخي دستگاه‌ها و نهادها براي دريافت آزمايش ميزان متادون در بدن كارمندان خود، بدون در نظر گرفتن تبعات اجتماعي و فرهنگي آن باعث شد رئيس‌جمهور و مسئولان ستاد مبارزه با مواد‌مخدر نسبت به اين مسئله واكنش نشان دهند و آن را به منزله فراهم كردن فضاي خاص براي اعتياد بيشتر معتاد قلمداد كنند.
اين موضوع در شرايط شيوع اعتياد از سويي و بيكاري و مشكلات اقتصادي از سوي ديگر بستر رشد تصاعدي آسيب‌هاي اجتماعي است. اين در حالي است كه سال‌هاست مديران اجرايي و سياستگذار كشور در سطوح مختلف مسئوليتي بين جرم‌انگاري يا بيماري‌انگاري اعتياد و تصميمات مبتني بر هر كدام از اين نگاه‌ها مانده‌اند.
در بين آسيب‌هاي اجتماعي هزاره كنوني، اعتياد شاه‌بيت به شمار مي‌رود و خود مسبب ايجاد آسيب‌هاي بزرگ‌تر و دامنه‌‌دارتر است. دادگاه‌ها و محاكم قضايي شاهد كمتر پرونده‌اي هستند كه ردي از اعتياد در آنها مشاهده نشود. از طرفي به جز افراد معتادي كه در برخي خيابان‌ها و محلات به وضوح در حال مصرف مواد‌مخدر هستند يا از سر و وضعشان معلوم است تبعيدي جامعه‌اند، گونه‌هاي ديگري از اعتياد وجود دارد كه از چشم جامعه دور مانده‌اند و قطعاً در دايره لزوم برخورد انتظامي و قضايي قرار نمي‌گيرند. به بيان ديگر پدرخوانده‌هاي تجارت مرگ به جز شكل آلوده و بيمارگونه‌اش براي مشتري‌هاي خاص و ويژه‌شان هم خدمات و كالا ارائه مي‌كنند! پس ديگر تحصيلكرده‌ها و ويژه‌نشين‌هاي اجتماع هم از هجوم اعتياد در امان نيستند. بنابراين اعتياد ديگر آسيب طبقه فقرا و بيسوادان نيست و همه اقشار را درگير مي‌كند. در عين حال كه صورت‌هاي مختلفي نيز براي بروز و ظهور از خود نشان مي‌دهد، گاهي از كيف دانش‌آموز راهنمايي خارج مي‌شود، گاهي شب امتحان سر و كله‌اش كنار دفتر و كتاب دانشجويان پيدا مي‌شود و گاهي به آرايشگاه‌هاي زنانه و باشگاه‌هاي ورزشي سرك مي‌كشد. گاهي به پارك مي‌رود و گاهي هم در حوالي ميدان شوش، چهارراه مولوي، پياده راه 17 شهريور و دروازه‌غار سكني مي‌كند و گاهي هم علت طلاق يك پزشك و همسرش مي‌شود!
اعتياد برنده است!
اما آنچه باعث مي‌شود مواد‌مخدر و روانگردان و اعتياد و سوءمصرف آنها هميشه دست برتر را در گسترش داشته باشند و راهكارهاي ما براي مقابله با اين بلاي خانمان‌سوز همواره جا بمانند عدم اجماع در مجرم يا بيمار دانستن معتاد است؛ به‌طوري‌كه تا جايي كه به برخوردهاي انتظامي و قضايي مربوط مي‌شود، جزو موفق‌ترين كشورهاي جهان هستيم، اما در زمينه‌هاي نرم‌افزاري و برخوردهاي اجتماعي و راهكارهاي پيشگيرانه و مصون‌سازي اقشار مختلف چندان موفق نبوده‌ايم. يعني پيش‌فرضي حاكم بر جامعه و سطوح مختلف مديريتي است كه در آن قاچاقچي مواد‌مخدر، خرده‌فروش، عمده‌فروش، معتاد و حتي اعضاي خانواده معتادان در آن به چشم مجرم ديده مي‌شوند و در كشور ما جرم يا تخلف جاده يكطرفه‌اي است از جامعه به ناكجا؛ يعني مجرم يا متخلف هرگز در عمل امكان بازگشت به جامعه و تطهير خود و گذشته را ندارد.
خانواده و اشتغال شناسنامه شهروندي معتاد
در اين ميان ارتباط تنگاتنگي بين سرعت طرد شدن فرد معتاد از جامعه و ورود به مرحله غير‌قابل بازگشت وي وجود دارد. جدايي از خانواده و گرفتن امكان اشتغال بزرگ‌ترين ضربات تشديد‌كننده اعتياد هستند. يعني اشتغال و خانواده زنجيره‌هاي اتصال معتاد به جامعه و شناسنامه شهروندي وي به شمار مي‌روند كه به محض گسسته شدن آنها فرد به دره عمیق اعتیاد فرو می‌افتد.
اين در حالي است كه در مسئله مربوط به اعتياد و برخورد با فرد معتاد هر فرد چه به‌عنوان همكار و كارفرما و چه به‌عنوان اعضاي خانواده براي دور نگه داشتن خود و اطرافيانش از آسيب‌هاي اعتياد، طرد معتاد را به عنوان اولين، كوتاه‌ترين و راحت‌ترين راه برمي‌گزيند. ديو اعتياد هيچ كس را در امان نمي‌گذارد. هر كسي اعم از خود ما يا اعضاي خانواده‌ها، نزديكان و همكارانمان در معرض اين آسيب هستيم.
سردار علي مؤيدي، قائم‌مقام دبير‌كل ستاد مبارزه با مواد‌مخدر سه‌شنبه گذشته در حاشيه دوره آموزشي، تخصصي و توجيهي ويژه مدرسان طرح توانمندسازي ادارات كل آموزش‌و‌پرورش و روحانيون كشور درباره درخواست برخي دستگاه‌ها و نهادها براي دريافت آزمايش ميزان متادون در بدن كارمندان خود افزود: طبق دستور رياست‌جمهور و رئيس ستاد مبارزه با مواد‌مخدر نبايد معتاد از شغل، كسب و كارش منفك و جدا كرد؛ لذا اين امر يعني فراهم كردن فضاي خاص براي اعتياد بيشتر معتاد. ضمن اينكه هيچ دستگاهي هم در كشور اجازه ندارد اين كار را انجام دهد، بنابراين معتاد و خانواده‌اش را نبايد از شغل، حقوق و درآمد وي محروم كرد. وي درباره آخرين وضعيت اعتياد و درمان معتاد و قرارگيري آن در سبد سلامت كشور گفت: متأسفانه اعتياد و درمان معتادان به خوبي در سبدسلامت نظام ايران اسلامي ديده نشده است و با آنكه از نظر پزشكان اعتياد بيماري محسوب مي‌شود، لذا بايد اين بيماري در سبد دولت و جامعه تعريف شود.
