طرح اعاده اموال نامشروع كه عده‌اي از كارشناسان حوزه‌هاي مختلف اجراي آن را ضروري و اصلاح يك روند غلط شكل گرفته طي دهه‌هاي اخير معرفي مي‌كنند، با امضاي 166نماينده مجلس تقديم هيئت رئيسه مجلس شد تا اميد‌ها براي خدمت صادقانه با دستمزد عادلانه، منصفانه و نه رانت‌خوارانه در كشور تقويت شود.
به گزارش «جوان»، نامزدها در موعد انتخابات مختلف انواع وعده و وعيد‌ها را به مردم مي‌دهند تا مردم با رأي خود فرصت خدمت به جامعه را به آنها بدهند، حتي در پست‌هايي هم كه انتصابي است، تقريباً كار به همين شكل مي‌باشد. حال چقدر ناپسند است كه متوجه شويم عده‌اي براي خدمت خود را به آب و آتش مي‌زدند. در واقع به دنبال رانت و مواهب نامشروع و غيرقانوني و سوءاستفاده از امكانات براي شخص خود يا افراد نزديك به خود بودند، از اين رو براي آنكه دور باطل سوءاستفاده از كرسي‌هايي كه بايد در خدمت عموم مردم باشد، تكرار نشود اموال و دارايي‌هاي مديران و مسئولان بايد پيوسته تحت رصد و نظر باشد تا خداي‌نكرده در اثر انحرافات احتمالي منافع عمومي تضييع نشود و سيستم نيز دچار اشكالات و مشكلات نشود.
كمتر كسي است كه مخالف طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان طي 40 سال اخير باشد و اگر نقدي هم به اين طرح وارد بوده است، عموماً پيرامون اين موضوع بوده كه توجه شود تا اين طرح نيز به سرنوشت طرح‌هاي پيشين مبارزه با فساد دچار نشود كه جديت در عملياتي‌شدن طرح را متذكر مي‌شود. از اين رو مصوب‌شدن و عملياتي‌شدن اين طرح مي‌تواند اعتماد عمومي را به همراه داشته باشد.
مبارزه با ناكارآمدي‌ها و رانتخواري‌ها و مفاسد اقتصادي و به كارگماردن افراد ناكارآمد بر پست‌هاي مديريتي عمومي به اندازه مقابله با دشمن خارجي بايد براي افراد دلسوز و متعهد به نظام دارای اهميت باشد. از اين رو اعاده اموال نامشروع مي‌تواند جلوي بسياري از انحرافات احتمالي آينده را نيز بگيرد.
اموال حرام‌خواري شده به صاحبش بازگردد
در همين رابطه رئيس سازمان عدالت و شفافيت با اعلام حمايت قاطع از طرح اعاده اموال نامشروع كه با امضاي ۱۶۶نماينده تقديم هيئت‌رئيسه مجلس شده است، تأكيد كرد: «مال حرام بايد از گلوي حرام‌خوار خارج شود و به صاحب اصلي‌اش بازگردد.» احمد توكلي، نماينده سابق تهران در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با «فارس»، با بيان اينكه افراد مسئله‌دار از عدم اجراي قانون بازگشت اموال نامشروع راضي هستند، اظهار داشت: افرادي كه مسئله‌دار هستند، قطعاً از اينكه قانون اجرا نشود، شكايتي نمي‌كنند.
وي در پاسخ به اين سؤال که آيا نبايد پس از بررسي اموال نامشروع براساس مطالبه عموم مردم، ترتيبي اتخاذ شود كه مجريان خاطي محاكمه و از پست‌‌ها و منصب‌هايشان عزل شوند، تصريح كرد: پس از آنكه مشخص شد مديراني اموال نامشروع به دست‌آورده‌اند، قطعاً بايد حكم انفصال از پست‌هاي خدمتي برايشان صادر شود. توكلي معتقد است كه خلع يد و احتمالاً در صورت رأي محاكم قضايي براي مديران متخلف و مجرم، زندان محتمل خواهد بود، اما انفصال از خدمت حتماً براي اين افراد بايد صادر شود. توكلي درباره نحوه هزينه‌كرد اموال نامشروع بازگردانده شده، خاطرنشان كرد: قطعاً اموال اعاده شده صاحب دارد، اگر صاحب اموال دولت باشد، دولت بايد درباره آن تصميم‌گيري كند.
افرادي كه لكه‌ننگي در دامن ندارند بايد مجري و قاضی شوند
از سوي ديگر عضو انجمن اقتصاددانان ايران در گفت‌وگو با «فارس»، درباره طرح مجلس براي اعاده اموال نامشروع مسئولان اظهار داشت: اصل رسيدگي به اموال مسئولان و اعاده اموال نامشروع آنها ضرورتي است كه سال‌ها به تأخير افتاده و در 40 سالگي انقلاب تازه آقايان بيدار شده‌اند.
محمدباقر صدري، عضو انجمن اقتصاددانان ايران با بيان اينكه در سال‌هاي 60 تا 70 تجربه روزنامه‌نگاري و نگارش يادداشت اقتصادي داشته است، گفت: در آن سال‌ها موضوع درباره فساد و مبارزه با فساد كه بسيار كمتر از امروز بود، مي‌نوشتيم و تذكر مي‌داديم كه در نتيجه بي‌توجهي به اين موضوع، معضل فساد امروز بسيار گسترده‌تر شده است. اين كارشناس اقتصادي گفت: موضوع رسيدگي به اموال مسئولان و اعاده اموال نامشروع آنها بايد به عنوان يك مطالبه پيگيري شود و توسط كارشناسان اقتصادي ضدفساد، افرادي كه در اين 40 سال لكه‌ننگي در دامن ندارند و نه آنها كه خود در اقدامات نامشروع دست دارند، بررسي شود. اين كارشناس اقتصادي تأكيد كرد: مقام معظم رهبري در سال 82 تأكيد كردند كه مبارزه با فساد بايد جدي گرفته شود، اما تاكنون به واقع چقدر به اين تأكيد عمل شده است؟
هيئت‌مديره مؤسسات غیرمجاز چه كساني بودند؟
صدري با ذكر مثالي درباره لزوم شفافيت در اموال مسئولان كشور گفت: اخيراً رئيس‌جمهور گفته است كه 20هزار ميليارد تومان از بيت‌المال به افراد سپرده‌گذاران مؤسسات مالي پرداخت مي‌شود. اكنون وقت اين است كه نقد شود، هيئت‌مديره‌هاي اين مؤسسات چه كساني بوده‌اند كه ثروت ملي را به تاراج برده و اين ضرر را به بيت‌المال وارد كرده‌اند؟
طرح «اعاده اموال نامشروع» مسئولان 40سال پیش باید اجرا می‌شد
يك كارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با «تسنيم»، اظهار كرد: طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان بايد از همان ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي انجام مي‌شد و بايد پرسيد چرا تا الان اين كار انجام نشده است.
افشين پروين‌پور با بيان اينكه اعاده اموال نامشروع مسئولان يك كار زمين مانده است، تصريح كرد: از اول انقلاب تاكنون در رابطه با رسيدگي به اموال مسئولان تنها شعار داده شده است.
وي افزود: متأسفانه در دو دولت اخير برخي افراد حضور داشته و دارند كه از ابتداي انقلاب در جمهوري اسلامي ايران پست و مسئوليت داشته‌اند و مي‌بينيم كه ثروت‌هاي هزار ميليارد توماني دارند. البته مشخص است كه در به‌دست آوردن برخي اموال از رانت استفاده شده است.
اين كارشناس اقتصاد با تأكيد بر اينكه صرفاً مطرح و رسانه‌اي كردن طرح اعاده اموال نامشروع دردي را درمان نمي‌كند، گفت: واقعيت آن است كه بايد محاكمه صورت بگيرد و مسئولاني كه از راه‌هاي غيرقانوني و رانتي اموال نامشروعي را جمع‌آوري كرده‌اند، مجازات شوند.
پروين‌پور گفت: اعاده اموال نامشروع مسئولان يك اراده سياسي محكم مي‌خواهد تا بتواند كار جلو برود و افراد متخلف محاكمه، مؤاخذه و مجازات شوند.
ساختار چغر و بد بدن دولت از شفاف‌سازي حقوق مسئولان فرار مي‌كند
سيدامير سياح در گفت‌وگو با «تسنيم» در رابطه با طرح «اعاده اموال نامشروع» اظهار كرد: پيگيري اموال نامشروع افراد به‌ويژه مسئولان بسيار مهم است و مي‌تواند اميد و سرمايه اجتماعي كشور و اعتماد مردم به مسئولان را افزايش دهد.
وي افزود: در پايان سال 96 هستيم، اما ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه هنوز اجرايي نشده است. اين ماده مي‌گويد، دولت موظف است حقوق مستمر و غيرمستمر همه مسئولان دولتي، خصولتي، نهادي و نظامي را منتشر كند اما دولت با تصويب آن مخالف كرده است. در سال اول برنامه بايد اين ماده اجرا مي‌شد، اما در آخرين روزها از سال اول برنامه ششم هستيم و اين برنامه اجرا نشده است.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: به طور قطع لازم است كه اموال و دارايي‌هاي نامشروع مسئولان مورد بررسي قرار گيرد اما قبل از آن بايد ماده 29 (راه‌اندازي سامانه حقوق و مزايايي مسئولان) اجرا شود. وي تصريح كرد: دولت چغر و بدبدني داريم كه از اجراي ماده 29 در حال فرار است.
سياح درباره ريشه ايجاد اموال نامشروع در كشور گفت: مسئولان بعد از جنگ در دوران سازندگي تفكرات انحرافي داشتند و اين طور مطرح مي‌كردند كه ظاهر مسئولان بايد شيك و تجملي باشد تا بتوانند راحت‌تر كار كنند، اما كار كردن به شيك‌پوشي نيست. اين كارشناس اقتصادي گفت: برخي از مسئولان از طريق گره‌زدن موضوع كارآمدي با رفاه خود، اين توجيه را ايجاد كردند كه حقوق‌هاي بالاتري براي خود در نظر بگيرند. شيريني اين درآمدهاي زياد باعث شد كه به وضعيت فعلي برسند و در عمق لجنزار دست‌وپا بزنند.
