بهناز قاسمی
مجلس شوراي اسلامي قرار بود اين هفته لايحه الحاق ايران به كنوانسيون حمايت از ارقام جديد گياهي(UPOV) را در صحن علني به رأيگيري بگذارد؛ كارشناسان و متخصصان حوزه كشاورزي انتقادات زيادي را به اين كنوانسيون وارد كرده و معتقدند كه آسيبهاي ناشي از الحاق ايران به كنوانسيون مذكور، بسيار بيشتر از فرصتهاي احتمالي آن خواهد بود.
در همين حال نگاهي به تجربه برخي كشورها نشان ميدهد كه شكلگيري انحصار كه از تبعات الحاق به اين كنوانسيون است، كشاورزان اين كشورها را تحت شديدترين فشارها قرار داده است؛ بهعنوان مثال در كشور هندوستان، تعداد زيادي از كشاورزان تحت فشار پرداخت حق انحصاري سالانه بذر خودكشي كردهاند!
کشاورزان خرد متضرر میشوند
در این خصوص صادق روستا زاده، كارشناس اقتصاد كشاورزي معتقد است: در كشور كار كارشناسي دقيقي در مورد اين لايحه انجام نشده، مركز پژوهشهاي مجلس نيز كه بايد كار دقيقي در اين زمينه انجام ميداد، كوتاهي كرده و گزارش ضعيف و غيرعلمي را تدوين كرده است. وي با اشاره به معايب اصلي اين الحاق ميگويد: از معايب اصلي اين لايحه محدوديت بهنژادگران و شركتهاي دانشبنياني است كه در حال حاضر مشغول فعاليتهاي اصلاحي در زمينه ارقام گياهي هستند. از دو جنبه اين موضوع اهميت دارد، اول اينكه اگر رقم يا گونهاي كه بهنژادگران (اصلاحکنندگان نژاد بذر) داخلي در حال كار روي آن هستند، پايهاي وارداتي داشته باشد، بايد از اين به بعد مجوز انحصاري شركتهاي چندمليتي خارجي توليدكننده آن بذر را بگيرند، اگرچه آن بذر پايه بومي داشته باشد. دوم اينكه پيوستن به اين كنوانسيون مسير ورود شركتهاي بزرگ خارجي توليد و تجارت بذر را به كشور تسهيل ميكند و بازار بهنژادگري (اصلاح نژاد بذر) در كشور را از بين ميبرد.
اين كارشناس اقتصادي تصريح ميكند: دومين ضربه پيوستن به اين كنوانسيون به كشاورزان خردي است كه از بذرهاي وارداتي استفاده ميكنند. در حال حاضر بيش از ۸۰ درصد بذرهايي كه در كشور كشت ميشود، بذرهاي وارداتي هستند. در اين صورت كشاورزان ديگر حق ذخيره بذر براي كشت سال آينده خود را نخواهند داشت و بايد حق انحصاري شركتهاي خارجي را بپردازند. موضوعي كه باعث خودكشي ۳۰۰ هزار كشاورز و روستايي طي ۱۵ سال گذشته در كشور هند شده است.
روستازاده تأكيد ميكند: نكته سوم وابستگي به كشورهاي خارجي در شرايط تحريم است. وقتي بهنژادگران ايراني توان رقابت با شركتهاي خارجي را كه چندين سال است در اين زمينه سرمايهگذاري كردهاند از دست بدهند، بازار داخلي در اختيار شركتهاي خارجي قرار خواهد گرفت كه اين موضوع آسيبپذيري كشور در شرايط تحريمي را تشديد خواهد كرد.
عضويت در UPOV سودي براي ايران ندارد
ولیالله محمدی، استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران معتقد است: هدف از كنوانسيون جهاني حمايت از ارقام جديد گياهي تضمين سود كشورهاي ايجادكننده اين كنوانسيون است و عضويت در آن سودي براي ايران ندارد.
محمدي در گفتوگوي ويژه خبري شبكه دو سيما ميافزايد: ما كشور صادركننده بذر نيستيم و بيشتر ارقام بذر از جمله ذرت، کلزا، پنبه، خيار، گوجه فرنگي، سبزيجات و گياهان زينتي وارداتي است و بر اين اساس عضويت در كنوانسيون جهاني حمايت از ارقام جديد گياهي حمايت ما از بهنژادگران خارجي است.
وي ميگويد: 80 درصد كشاورزان كشور خردهپا هستند و با عضويت در اين كنوانسيون ديگر نميتوانند بذر سال آينده خود را از محصول امسال تهيه كنند، اما اين كشاورزان به اين موضوع پايبند نيستند و بر اين اساس هزاران پرونده ضد ما در نهادهاي بينالمللي تشكيل خواهد شد. حتي اگر بخواهيم به كشوري بذر صادر كنيم، اگر آن كشور عضو اين كنوانسيون نباشد از بهنژادگر داخلي حمايت نميشود.
وي ميافزايد: مشكل كمآبي كشور با واردات بذر حل نميشود، زيرا واردات بذر ما از كشورهاي اروپايي است كه مشكل كمآبي ندارند و رقم مقاوم به خشكي توليد نكردهاند كه به ما بدهند.
وي ميگويد: دانش و فناوري اصلاح همه بذرها را داريم كه به عنوان نمونه بذر کلزاست كه 8 تن در هكتار توليد دارد و ركورددار دنياست. مشكل ارقام بذر در كشور وجود ندارد، بلكه مشكل نبود حمايت از بهنژادگر داخلي است. پيوست به اين كنوانسيون بسياري از تحقيقات ما در زمينه بذر را تهديد ميكند.
محمدي ميافزايد: بسياري از بذرهاي رقمهاي گياهي بومي ايران مانند گندم، شبدر و يونجه پيش از انقلاب از كشور خارج شده و اگر به اين كنوانسيون بپيونديم براي استفاده از بذرهاي بومي كشورمان نيز دچار مشكل ميشويم.
به جای بذر، تکنولوژی تولید بذر وارد شود
عباس پاپيزاده، سخنگوي كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي نيز ميگويد: كنوانسيون جهاني حمايت از ارقام جديد گياهي از طرف امريكا، فرانسه و آلمان براي تضمين سود شركتهاي توليدكننده بذر اين كشورها تهيه شد. تاكنون 60 كشور عضو اين كنوانسيون شدهاند، اما برخي كشورهاي اروپايي عضو آن نيستند.
وي ميافزايد: پيوستن به اين كنوانسيون توان رقابت ما با محصولات خارجي را از بين ميبرد و هيچ مزيتي براي ما ندارد. اين طرح با امضاي اعضاي كميسيون كشاورزي و درخواست آنها به دليل ثبت نشدن مالكيت برخي ارقام بذر داخلي و ايجاد زمينههاي مناسب براي رقابت با بذرهاي خارجي از صحن علني به اين كميسيون بازميگردد.
پاپيزاده با اشاره به اينكه هر كنوانسيوني داراي يك قانون سراسري در دنياست كه نميتوان بندهاي آن را بنا بر منافع هر كشور و سليقه تغيير داد، خاطر نشان ميكند: كنوانسيون UPOV در راستاي حمايت از ارقام جديد گياهي است كه مالكيت معنوي و مادي و ثبت اين ارقام بايد در كشورها رعايت شود و نخستين بار اين كنوانسيون از امريكا، فرانسه و آلمان كه خود توليدكننده بذر هستند، آغاز شد. عضو كميسيون كشاورزي مجلس با تشريح اين موضوع كه شركتهاي توليدكننده بذر در دو دسته بذر F يك (اصلاح نژاد شده) و بذر اجداد و همچنين بذر F2 يعني قبل از مادري فعاليت ميكنند، ميافزايد: تكنولوژي توليد بذر F1 كه اصلاح نژاد روي آن انجام شده باشد در كشور ما وجود ندارد، بلكه شركتهاي ايراني بذر F1 را وارد كرده و از روي آن بذر مادري توليد ميكنند و سپس از روي بذر مادري بذر گواهي شده بين كشاورزان توزيع ميكنند.
پاپيزاده با اشاره به اينكه برخي از واردكنندههاي بذر در كشور حقوق شركتهاي اصلي را تاكنون پرداخت نكرده و نميكنند، ميافزايد: اين كار در راستاي آن است كه بذر ارزان تمام شود، اما اكنون براي آنكه بتوانيم با شركتهاي بزرگ دنيا قرارداد ببنديم تا تكنولوژي توليد بذر را به داخل ايران منتقل كنند شرط آنها اين است كه مالكيت معنويشان در توليد بذر حفظ شود و ما بايد مراقب باشيم كه واردكننده تكنولوژي توليد بذر شويم، نه واردكننده صرف بذر.
کشورهای تحریمکننده ایران، مدافعان کنوانسیون
اميد پيرهادي، پژوهشگر امور كشاورزي با بيان اينكه تاكنون از بذرهاي داخلي حمايت نشده است، ميگويد: 85 درصد بازار بذر جهان در اختيار چهار كشور است و پذيرفتني نيست كه اين كشورها با تهيه كنوانسيون جهاني حمايت از ارقام جديد گياهي به ديگر كشورها اجازه دستيابي به فناوري توليد بذر داده باشند.
وي طرح اين موضوع را سادهانگاري دانسته و ميافزايد: كشورهایي تهيهكننده اين كنوانسيون همان كشورهايی هستند كه داروهاي ضدسرطان را به ما نميدادند و امكان دارد در آينده صادرات بذر را به كشورمان نيز تحريم كنند.
وي تأكيد ميكند: همواره براي پيوستن به كنوانسيونهاي تعهدآور بايد مراقبتهاي خاص را در نظر گرفت و ابتدا زيرساخت آن را در كشور و در بخش خصوصي ايجاد كنيم تا بعداً دچار مشكل نشويم.