تلقي دولت از بانك‌هاي تجاري به‌عنوان نهادهاي توسعه‌اي كه فارغ از ريسك‌هاي مالي بايد منابع سپرده‌اي خود را در اختيار اهداف اجتماعي و رفاهي دولت قرار دهند، يكي از مشكلاتي است كه سيستم بانكي با آن روبه‌رو است.
سياست‌هاي تكليفي دولت به بانك‌ها از ديگر چالش‌هايي است كه سيستم بانكي با آن مواجه است و بخش مالي آن را به سيستم بانكي تحميل مي‌كند. براي مثال از جمله دلايل اضافه برداشت بانك‌ها مي‌توان به فشار از ناحيه دولت براي پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده اشاره كرد. همچنين افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در گذشته نه‌چندان دور تحت‌تأثير مسكن مهر بوده است.
چنين تكاليفي در شرايطي كه بانك‌ها از ارزيابي كارشناسي پروژه‌ها فاصله مي‌گيرند، زمينه افزايش مطالبات معوق را فراهم كرده و موجب بالا رفتن نسبت بدهي به سپرده‌ها مي‌شود. مضاف به اينكه پروژه‌هاي با بازدهي بالا كه در ليست تكاليف دولت قرار ندارند از دسترسي به منابع بانكي (كه محدود هستند) محروم مي‌شوند و اين به معني دور شدن از سيستم تخصيص بهينه منابع مالي است.
سهميه‌بندي تسهيلات بانكي
اگرچه سهميه‌بندي تسهيلات بانكي يكي از ابزارهاي كيفي سياست پولي است و هدف آن حمايت از بخش‌هاي توليدي كشور است، اما در عمل آنچه در كشور اتفاق افتاده اين است كه بخش بازرگاني و خدمات بيش از ساير بخش‌ها از منابع بانكي بهره‌مند شده است.
به عبارت ديگر بانك‌ها سهميه‌بندي تعيين شده براي بخش‌هاي اقتصادي را اجرا نكرده‌اند و در عمل به بخش بازرگاني و خدمات كه سودآوري بيشتري داشته، تسهيلات اعطا كرده‌اند. اگرچه در نظر اول اين موضوع تبعيت نكردن بانك‌ها از دستورالعمل‌ها را تداعي مي‌كند كه بايد با نظارت بانك مركزي مرتفع شود، اما استمرار اين رويه بانك‌ها، اين فكر را به ذهن متبادر مي‌كند كه احتمالاً با روش سهميه‌بندي تسهيلات بخشي نمي‌توان از بخش‌هاي توليدي حمايت كرد، زيرا با اشكال‌هاي اجرايي و عدم برخورداري از يك منطق اقتصادي مواجه است.
همانگونه كه در ماده 10 قانون برنامه چهارم مورد تأييد قرار گرفته بود، هرگونه سهميه‌بندي تسهيلات بانكي و اولويت‌هاي مربوط به بخش‌ها، بايد با استفاده از يارانه نقدي و وجوه اداره شده صورت گيرد، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد با اين قانون تفاوت داشت.
نحوه تعيين نرخ‌هاي سود بانكي
در حال حاضر سازوكار معيني براي تعيين نرخ‌هاي سود سپرده‌ها و تسهيلات وجود ندارد و اين امر سالانه به چالشي بين فعالان توليدي، فعالان نظام بانكي، كارشناسان و دولت تبديل مي‌شود. از طرف ديگر روش‌هايي براي ارتباط بين نرخ سود تسهيلات عقود مبادله‌اي و عقود مشاركتي تنظيم نشده است.
در سال‌هاي اخير تعيين نرخ سود تسهيلات عقود مبادله‌اي در سطح پايين و آزاد گذاشتن نرخ عقود مشاركتي باعث اختلاف عمده‌اي در نرخ دو عقد مزبور و تغيير تسهيلات بانك‌ها به سمت عقود مشاركتي با نرخ‌هاي بالا شد كه نتيجه آن افزايش هزينه مالي فعالان اقتصادي و ايجاد رانت در توزيع تسهيلات با عقود مبادله‌اي شد.
بدهي بخش دولتي به بانك‌ها
طي سال‌هاي 88-1363 همواره خالص بدهي بخش دولتي به بانك‌ها و مؤسسات اعتباري مثبت بوده و روندي افزايش داشته است. اين موضوع حكايت از اين دارد كه طي سال‌هاي مذكور بدهي بخش دولتي بيش از سپرده‌هاي آنها نزد بانك‌ها و مؤسسات اعتباري بوده و در واقع بخش دولتي علاوه بر سپرده‌هاي خود نزد بانك‌ها از منابع سپرده بخش خصوصي نيز استفاده كرده است. بنابراين بخشي از منابعي كه بايد صرف اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي شود و بخش خصوصي را تأمين مالي كند، به بخش دولتي تخصيص يافته است؛ لذا بخش دولتي نه‌تنها به توسعه و گسترش بخش خصوصي كمك نكرده، بلكه دسترسي به منابع سرمايه‌اي اين بخش را نيز با محدوديت مواجه كرده است.
