محمد اسماعیلی
كمتر از دو هفته به پايان سال 96 باقي مانده است؛ سالي كه « اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال» نامگذاري شد و امروز بعد از گذشت 12 ماه از آن ميتوان قضاوتي منصفانه درباره عملكرد دولت و دستگاههاي فعال در اين حوزه ارائه داد.
رهبر انقلاب در تمام پنج سال گذشته بارها از لزوم توجه قوه مجريه به اقتصاد مقاومتي سخن به ميان آوردهاند و از دولتمردان ميخواهند تا بدون توجه به توسعه وابستهگرايي، به ظرفيتها و توانمنديهای داخلي توجه كرده و امكانات كشور را در جهت توسعه درون زا به كار بگيرند، بر همين اساس «اقتصاد» پايه اصلي نامگذاري رهبر معظم انقلاب طي سالهاي اخير را تشكيل داده است.
پرسش اين است كه دولت حداقل در يك سال اخير كه به نام اقتصاد مقاومتي نامگذاري شده چه اقدامات مؤثري براي اشتغال، مبارزه با گراني و تورم و رونق كسب و كار انجام داده است، در حالي كه آمار و ارقام دستگاههاي دولتي نشان ميدهد تورم، گراني و بيكاري شيب تندتري به خود گرفته است و نارضايتي در جامعه بيشتر از هر زمان ديگري نسبت به سياستهاي اقتصادي دولت احساس ميشود.
رهبر معظم انقلاب علاوه بر توصيهها و دستوراتي كه در سخنرانيهاي علني و جلسات خصوصي با دولتمردان دارند و سالهاي اخير را با همين كليدواژه نامگذاري ميكنند، در سال 92 سياستهاي اقتصاد مقاومتي را به دولت براي اجرا ابلاغ ميكنند و در سال 94 نيز چهار توصيه مكتوب براي اجراي موفق اقتصاد مقاومتي به دولت يازدهم ارائه ميدهند.
تأكيدات شفاهي و مكتوب رهبري در حالي بود كه دولت يازدهم تمركز خود را توسعه روابط با كشورهاي غربي با هدف ايجاد رونق اقتصادي در كشور گذاشت و نتيجه اين سياست افزايش بيكاري، ركود، گراني و ايجاد نارضايتي اقتصادي بود.
تذكرات متراكم، بيتوجهي مداوم
رهبر معظم انقلاب در هفتههاي نخستين كه تيم حسن روحاني صدارت امور را بر عهده گرفته بود در ديدار با اساتيد دانشگاهها بيان ميكنند: «نكتهاى كه بر اين اساس بنده اصرار دارم در ذهن آقايان و خانمها و اساتيد محترم مطرح باشد، اين است كه «گفتمان علم و پيشرفت علمى» و «گفتمان پيشرفت عمومى كشور»- يعنى انگيزه براى سهيم شدن دانشگاه در پيشرفت كشور- در دانشگاه بايد حفظ شود كه البته امروز وجود دارد اما بايد حفظ و تقويت شود. هيچ چيزى نبايد با اين گفتمان در دانشگاه مزاحمت كند.»
در شرايطي كه مذاكره مستقيم با امريكا نيز تنها عامل رشد و توسعه كشور عنوان ميشد، ايشان بارها مسئولان ارشد كشور را به توسعه درون زا توصيه و در همان ماههاي نخست مذاكرات هستهاي بيان ميكنند: «كليد حل مشكلات اقتصادي در لوزان و ژنو و نيويورك نيست، در داخل كشور است و همه بايد مسئوليتهاي متفاوت خود را در تقويت توليد داخلي به عنوان «تنها راه علاج مشكلات اقتصادي» انجام دهند.»
مراسم تنفيذ حكم رئيسجمهور در شهريورماه92 نيز شرايطي را فراهم ميكند كه ايشان مسئولان كشور را از توصيه برون زا نهي كرده و مسير صحيح فائق آمدن بر مشكلات كشور را نشان دهند، در همان مراسم معظم له ميفرمايند: «درس بزرگي كه ما از اين فشارهاي اقتصادي دريافت كرديم، اين است كه هرچه ميتوانيم، بايد به استحكام ساخت داخلي قدرت بپردازيم، هرچه ميتوانيم در درون، خودمان را مقتدر كنيم، دل به بيرون نبنديم. آنهايي كه دل به بيرون ظرفيت ملت ايران ميبندند وقتي با چنين مشكلاتي مواجه شوند، خلع سلاح خواهند شد. ظرفيتهاي ملت ايران خيلي زياد است. ما بايد بپردازيم به استحكام ساخت دروني اقتدار ملي...»
توسعه روابط خارجي منجر به واردات بيشتر شد
در حالي پنجمين سال مزين به نام اقتصاد مقاومتي را سپري ميكنيم و جامعه همچنان فقدان توجه دولت به اقتصاد مقاومتي و توسعه درون زا را احساس ميكند كه بعد از توافق هستهاي و به واسطه تعديل مواضع دولت در عرصه سياست خارجه نيز نه تنها رونق اقتصادي اتفاق نيفتاده بلكه واردات به كشور رونقي تمام يافته است، به طوري كه كشورهاي اروپايي با توافق هستهاي توانستهاند مجموعه قراردادهايی را با ايران اجرايي كنند كه صنايع و كارخانجات آنها روي رونق به خود گرفته است.
اخيراً بخش مطالعات اقتصادي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران گزارش مستندي را منتشر كرده است كه بر اساس آن صادرات به ۲۸ كشور عضو اتحاديه اروپا حدود 5/6 ميليارد يورو بوده كه حدود 4/2 برابر بيشتر از مدت مشابه سال ۲۰۱۴ است. بر اساس بخش ديگري از اين گزارش، تجارت با اتحاديه اروپا در هشت ماهه پاياني ماه آگوست ۲۰۱۷ برابر با 1/13 ميليارد يورو بود كه تقريباً دو برابر در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته است و فرانسه، آلمان، ايتاليا و انگليس بهترين عملكرد تجاري با ايران را در پسابرجام از ژانويه ۲۰۱۶ را به ثبت رساندهاند.
گزارش بخش مطالعات اقتصادي اتاق بازرگاني كشور همچنين تأكيد ميكند كه در سال مالي گذشته، تجارت ايران و فرانسه به 93/991 ميليون دلار رسيده است تا 88/47 درصد نسبت به سال قبل افزايش يابد. ايران 36/253 ميليون دلار به فرانسه كالا صادر كرد كه 44/93 درصد افزايش يافته است، در حالي كه واردات به 68/955 ميليون دلار رسيده است كه نشان دهنده افزايش 57/46 درصد نسبت به سال قبل است. بر اين اساس ايران و فرانسه بالاترين سطح خود را در تجارت دوجانبه طي ۱۶ سال مورد بررسي در ماه مارس 2006_۲۰۰۵ به دست آوردهاند كه اين رقم به 74/2 ميليارد دلار ميرسد. كمترين ميزان تجارت بين دو كشور در طول دوره مورد بررسي در مارس 2014-2013 با 17/593 ميليون دلار ثبت شده است.
به جاي شعار گامهاي جدي برداريد
گزارشهايي از اين دست نشان ميدهد كه توسعه روابط با كشورهاي غربي نه تنها به بهبود اوضاع اقتصادي كشور كمك نكرده و به بهبود اوضاع كسب و كار داخلي منجر نشده بلكه واردات به كشور را رونق داده است، كمااينكه بر اساس گزارشهاي مشابه واردات ايران طي پنج سال گذشته از كشور چين رشد چشمگيري داشته است. با اين اوضاع كه كشور نتوانسته نفعي (حداقل اقتصادي) از توسعه يك جانبه روابط با غرب ببرد و طي پنج سال تعديل مواضع دولت در عرصه سياست خارجه، واردات به كشور رونق گرفته است، بهتر نيست دولتمردان در سه سال باقي مانده از عمر دولت دوازدهم تمركز اصلي خود را بر اقتصاد مقاومتي بگذارند و گام هايي جدي در عملياتي كردن شعارهاي تكراري چند سال اخير بردارند؟