وحید حاجیپور
پس از دور زدن صريح قانون توسط شركت ملي گاز ايران در پي حكم ديوان عدالت اداري، هزينه جديدي به عنوان بدهي در قبضهاي جديد گاز سبز شد!
به گزارش «جوان»، سيويكم مرداد سالجاري ديوان عدالت اداري اعلام كرد كه هيئتعمومي ديوان بخشنامه ستاد هدفمندكردن يارانهها و شركت ملي گاز درخصوص اخذ آبونمان از مشتركين را خلاف قانون تشخيص داد و ابطال شد.
در آن بخشنامه اشاره شده كه وزارت نفت (شركت ملي گاز ايران) مجاز است از ابتداي مهر سال 1396نسبت به اخذ آبونمان ثابت ماهانه از مشتركين گاز طبيعي (به استثناي جايگاههاي CNG) براساس رابطه ثابت ماهانه اقدام كنند.
بيستودوم مهرماه يعني پس از گذشت حدود يكماه و نيم از اين تاريخ، با انتشار رأي ديوان عدالت اداري در روزنامه رسمي، دستور لغو آبونمان از قبوض گاز ابلاغ شد. در حالي كه انتظار ميرفت با ابلاغ رأي هيئتعمومي ديوان عدالت اداري، آبونمان از قبوض گاز حذف شود، با انتشار قبوض آبانماه باز هم شاهد ادامه دريافت آبونمان گاز بوديم.
پس از اين اقدام، ديوان عدالت اداري در نامه ابلاغي، شركت ملي گاز را مكلف به استرداد مبالغ دريافتي از مشتركين تحت عنوان آبونمان از تاريخ صدور رأي كرده است. از آنجايي كه آراي هيئتعمومي ديوان عدالت اداري لازمالاجراست و براي متخلفان از آراي ابلاغي مجازات انفصال از خدمات دولتي به مدت سه ماه تا يكسال در نظر گرفته ميشود، شركت ملي گاز ايران دست تسليم بالا برد و قرار شد كه از قبوض جديد، بند آبونمان حذف شود. به موازات اعلام رسمي در دستور كار قرارگرفتن حذف آبونمان از قبوض گاز، وزارت نفت در حركتي جالب دست به دامن شوراي عالي اقتصاد شد و درخواست كرد كه اين شورا براي گرفتن آبونمان به وزارت نفت مجوز بدهد.
چهارم ديماه 96 در جلسه شوراي عالي اقتصاد اعلام شد كه اخذ هزينه خدمات مستمر از مشتركين گاز طبيعي (آبونمان) و انتشار اوراق مالي و اسلامي ـ ريالي به ميزان 40هزار ميليارد ريال نيز از درخواستهاي وزارت نفت بود كه در اين جلسه پس از طرح موضوع از سوي وزير نفت و ارائه گزارش، با اين دو درخواست موافقت شد.
حميدرضا عراقي، مديرعامل شركت ملي گاز ايران در تشريح اين مصوبه شوراي عالي اقتصاد گفت: براساس مصوبه شوراي اقتصاد، مبلغ آبونمان با عنوان هزينه «خدمات مستمر» و بدون هيچتغييري به صورت قانوني در قبوض گاز درج ميشود. اما در يك اقدام جالب ديگر، قبضهاي جديد گاز برخي مشتركان با افزايش روبهرو شده است كه نگاهي به اين قبضها نشان ميدهد، هزينهاي به عنوان «بدهيپيشين» ثبت شده تا شركت ملي گاز به درآمدهاي بيشتري دست يابد. اينكه هر روز عنواني جديد در قبضهاي گاز ثبت ميشود اتفاق عجيبي نيست، زيرا پيشتر،از اين اتفاقات هم در ساير قبضها رخ داده بود.