كلانشهر تهران با مشكلات بسياري در حوزه مديريت شهري روبهرو است؛ اين مشكلات از حوزه حوادث طبيعي تا مشكلات اقتصادي دامنهدار است از اين رو يكي از مسائل مهم براي مديريت بحران شهري است. اگرچه وقتي از بحران شهر تهران صحبت ميكنيم، بسياري حوادث احتمالي در اين شهر را نگرانكننده تلقي ميكنند، ولي بايد بحرانهاي مالي مديريت شهري تهران و مسائل اجتماعي و فرهنگي را نيز به عنوان مشكلات جدي شهر تلقي كرد. اما درباره حوادث طبيعي و غيرطبيعي كه شهر را تهديد ميكنند، بايد شهر تهران را شهر بيدفاع دانست؛ شهري كه حوادث متعدد نظير زلزله و آتشسوزي اين شهر را تهديد ميكنند. مسئله اصلي براي مسئولان شهري تهران، اين است كه سيستم فعلي مديريت شهر نگرش مديريت پسابحراني دارد و بحرانهاي مالي و مسائل اجتماعي و فرهنگي مشكل جدي شهر تهران به حساب نميآيد و تا اين مشكلات برطرف نشود روند توسعه شهر ي ادامه نخواهد يافت.
اهميت مديريت پسابحراني در كلانشهرها
سيستم فعلي مديريت شهر نگرش مديريت پسابحراني دارد و بيشتر متمركز بر آن بوده كه اگر حادثهاي رخ داد، براي بعد از حادثه چه بايد كرد. در اين راستا مجيد فراهاني، رئيس كميته بودجه و نظارت شوراي شهر تهران با طرح مسائل شهري تهران، به بحث و بررسي در خصوص راهحل اين مسائل پرداخت. بر اين اساس اگر حادثهاي رخ داد، براي بعد از حادثه چه بايد كرد؛ يعني نگاه پيشگيرانه و مديريت ريسك در نگاه اداره شهر غايب است. ما همواره منتظر بودهايم حادثهاي مانند پلاسكو رخ دهد و بعد به آن بپردازيم. حتي در همين مورد نيز مثلاً سولههاي بحران كه براي اين منظور در نظر گرفته شده بود، در حال حاضر به كاربريهاي ديگر اختصاص پيدا كرده است. بنابراين در مجموع ميتوان گفت رويكرد پيشگيرانه در مديريت شهر تهران وجود نداشته است. در حالي كه بسياري از شهرهاي دنيا در قالب مديريت ريسك، كانونهاي بحران را شناسايي ميكنند و با تحليل كمّي و كيفي آنها، احتمال وقوع هر حادثه و خسارت احتمالي وارده را برآورد ميكنند و براي بالاترين ريسكها، برنامهريزي خود را به گونهاي صورت ميدهند كه يا جلوي حادثه بهطور كامل گرفته شود يا اثر احتمالي تقليل يابد. در حالي كه در ساختار مديريت شهر تهران، حوزه مديريت ريسك بههيچوجه ديده نشده و كاري در اين حوزه انجام نشده است. بنابراين رويكردي با نگاه افزايش ايمني شهر در قالب يك ساختار فراگير و يكپارچه، در مديريت شهر غايب بوده است. به همين دليل است كه از شهر تهران به عنوان شهر بيدفاع نام برده ميشود.
در يك نگاه كلي، بايد تأكيد كرد درباره مديريت بحران به معني اينكه اتفاق ناگواري رخ دهد و بعد از آن مديريت شهري چه كارهايي انجام دهد، برنامههايي وجود دارد، ولي در زمينه مديريت ريسك و مديريت پيشگيرانه مشكلات، اقدام درخور توجهي صورت نگرفته است. از همين رو، لازم است اين حوزه به صورت جدي در دستور كار مديريت فعلي شهر قرار گيرد. البته مديريت ريسك در شهرداري تهران تعريف شده است؛ ولي تا امروز گزارشي منسجم كه بتوان به آن استناد كرد، در اين بخش تهيه نشده است كه بايد با اولويت بالا به آن پرداخته شود. بايد براي همه شهروندان تهران مشخص شود كه مديريت جديد در چه شرايطي اداره شهر را بر عهده گرفته است. در اين صورت، ميتوان اميد داشت براي كنترل برخي مشكلات شهر، از مشاركت عمومي شهروندان نيز بهره گرفت و حتي براي انجام برخي آموزشهاي عمومي شهروندان براي مشاركت در مديريت بحران شهر، برنامهريزي كرد. اين مقدمه به اين دليل لازم بود تا گريزي زده شود بر مسائل مالي شهرداري تهران. حجم بدهيهاي فعلي و بدهيهاي آتي شهرداري، معادل بيش از چهار برابر بودجه سالانه شهر تهران است. به علاوه، براي سال جاري تا اين لحظه و بر اساس برآوردي كه صورت گرفته، درآمدها 60 درصد كمتر از برنامهها و هزينهها نيز بيشتر از پيشبينيها است. بنابراين ميتوان مسئله مالي را از جهت بازپرداخت بدهيها و همچنين ايجاد درآمدهاي پايدار براي مديريت شهر، به عنوان مسئلهاي جدي و حتي بحراني تلقي كرد. خود ايجاد درآمدهاي پايدار نيز بسيار مهم است.
لزوم مطالبهگري عمومي براي همگرايي مسئولان
بدون قضاوت درباره اينكه چنين نگرش واحدي در گذشته وجود داشته يا خير، بايد يك مطالبه عمومي را براي همگرايي ميان همه مسئولان ايجاد كرد؛ اينكه همه مسئولان باور كنند حل معضلات تهران عزمي عمومي را ميطلبد و مجموعه حاكميت بايد براي حل مشكلات كمك كنند. شهر تهران به همان ميزان كه در صورت بروز مشكلي، ميتواند در سطح كلان كشور باعث نگراني شود، ميتواند با برنامهريزي و نگاه درست، به يك الگوي شهري در سطح داخل و خارج تبديل شود.
افزايش صدور پروانه ساخت در پايتخت
از سوي ديگر افزايش صدور پروانه ساخت و ساز در شهر تهران يكي از اميدهاي مديريت فعلي شهر تهران براي كسب درآمد پايدار به شمار ميرود. هرچند يكي از انتقادهايي كه به شهردار سابق پايتخت انجام ميشد صدور بيرويه پروانه ساخت و ساز در شهر تهران بود، اما به نظر ميرسد كه اين امكان در مديريت جديد شهرداري تهران به عنوان تنها عامل تضمين شده براي كسب درآمد محسوب ميشود. طبق آخرين آمارهاي مديركل تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداري تهران از ابتداي سال جاري تا پايان دي ماه حدود 7 هزار و 800 پروانه ساخت در شهر تهران صادر شده است كه پيشبيني ميشود با وجود رشد 5 درصدي، اين تعداد تا پايان سال از مرز 10 هزار پروانه عبور كند. در تاريخ يك دهه اخير شهر تهران بين سالهاي 91 تا 92 افزايش صدور پروانه ساخت در شهر تهران شايد هيچ گاه دوباره تكرار نشود. به اعتقاد محمد ابراهيم دادسرشت علت صدور بيسابقه پروانه ساخت در بازه زماني مذكور تبديل طرح تفصيلي قديم به جديد بود. در واقع براي آن دسته از مالكان كه در طرح قديم درخواست پروانه كرده بودند سالهاي 91 و 92 آخرين مهلت دريافت پروانه بود و براي مابقي متقاضيان نيز طرح جديد فرصت مناسبي محسوب ميشد، به همين دليل در اين دو سال حدود 60 هزار پروانه ساخت صادر شد. محاسبات شهرداري تهران نشان ميدهد، بين 8 تا 9 هزار ميليارد تومان از درآمد شهرداري از بخشهاي مربوط به مباحث شهرسازي تأمين ميشد، البته به دنبال رشد چشمگير صدور پروانه در فاصله سالهاي 91 و 92 شهرداري تهران درآمد بيشتري از اين حوزه به دست آورد كه همين درآمد باعث اجراي بسياري از پروژههاي عمراني در شهر تهران شد. اما بعد از اين تاريخ به شكل معمول تعداد پروانههاي صادر شده در هر سال معادل 11 تا 13 هزار پروانه بوده است.
به گفته مدير كل تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداري تهران در سه سال اخير به طور متوسط سالانه 10 هزار پروانه ساخت در تهران صادر شده است، كه در شرايط فعلي با توجه به نرخ رشد 20 درصدي عوارض نسبت به سالهاي گذشته، حدود 40 تا 42 درصد از درآمدهاي شهرداري از محل صدور پروانههاي ساخت تأمين ميشود.
اطلاعات به دست آمده نشان ميدهد كه در سال 96 با رشد 40 درصدي قيمت آپارتمان در تهران به ويژه در مناطق 2 و 5 خانههايي كه امروز در حال فروش و بهرهبرداري هستند در سال 91 و 92 و بعد از آن پروانه ساخت گرفتهاند، بنابراين در سال آينده با كمبود ساختمانهاي نوساز و قابل بهرهبرداري مواجه خواهيم شد و اين موضوع افزايش صدور پروانههاي ساخت را در سالهاي آينده به همراه خواهد داشت.
شهرداري تهران نيز با توجه به آناليز وضعيت بازار مسكن براي افزايش درآمد خود از محل ساخت و ساز در تهران تصميم گرفت تا از ابتداي بهمن ماه طرح تخفيف 33 درصدي عوارض نقدي ساخت را در نظر بگيرد. پيشبينيهاي مدير كل تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداري تهران نشان ميدهد كه با اجراي اين طرح در فروردين و ارديبهشت ماه سال آينده با رشد بيش از 10 درصد در صدور پروانه ساخت در تهران روبهرو خواهد شد.
كاهش زمان صدور پروانه ساخت موضوع ديگري است كه دادسرشت به آن اشاره كرد و گفت: در گذشته رتبه ما در صدور پروانه ساختمان حدود 147 بود اما امروز در رتبه 29 قرار داريم. به عبارت ديگر، پيش از ابلاغ طرح تفصيلي جديد در سال ٩١ مدت زمان صدور پروانه ٢۴٠ روز بود كه اين مدت زمان به تدريج كاهش يافت و به ۵٣ روز رسيد. اين در حالي است كه اگر بتوانيم در سال 97 بخش تأييد نقشه را كه به واسطه نبود طراحان حرفهاي مشكلاتي پيش روي ما گذاشته است، مرتفع كنيم امكان ارتقاي رتبه و كاهش زمان صدور پروانه به حدود ۴٠ روز محقق خواهد شد.
قانون دائمي شدن ماليات بر ارزش افزوده
شهردار تهران همچنين با اشار به بررسي لايحه درآمدهاي پايدار شهري در دولت گفت: شهرداران درباره اين لايحه نظراتي دارند كه به دولت منتقل كرده و اميدواريم مورد توجه جدي قرار گيرد تا با اين لايحه، مسئله درآمدهاي پايدار در شهرهاي بزرگ كشور به طور اساسي و اصولي حل شود. در كنار اين مسئله لايحه ديگري در كميسيون اقتصادي مجلس درباره قانون دائمي شدن ماليات بر ارزش افزوده مورد بحث است كه در عين وجود نقاط مثبت، نقاط ضعفي هم در آن وجود دارد و ما پيشنهادات خود را در اين زمينه به مجلس ارسال كردهايم.
نجفي تأكيد كرد: بخش عمدهاي از ارزش افزوده، به كلانشهرها مربوط ميشود و طبيعي است كه بخش قابل توجهي از اين درآمدها نيز به خود كلانشهرها برگردد؛ از اين رو تقاضا داريم مجلس به اين موضوع توجه كند.
به گفته وي جهت حركت شهرها و كلانشهرها به سمت درآمدهاي پايدار است. و امید است که شهرداری و اعضای شورای شهر با عمل به وعدههای خود مسائل و مشکلات پایتخت را حل کنند.