اين درست كه رفتار و گفتار ما نبايد موجب دين‌گريزي شود و اين هم درست كه ذات هر فتنه و انحرافي، ناظر بر عدم بصيرت و فقدان قضاوت صحيح، مسبب پاره‌اي دين‌گريزي‌ها مي‌شود ليكن هستند جماعتي كه تا تقي به توقي مي‌خورد، اساس دين را و كارآمدي اسلام را و كارنامه نظام اسلامي را مي‌برند زير سؤال! جايي همين اواخر خواندم كه منبعث از حرافي‌هاي رئيس‌جمهور سابق، مدعي شده بود طرف كه «سلطه فقه» و «حكومت ايدئولوژيك ديني» به پايان خود نزديك شده! شگفتا! جدي‌ترين منتقدان مواضع غلط جريان انحرافي، همان معتقدان به پويايي فقه هستند كه از قضا حكومت ديني را كاملاً هم كارآمد مي‌خوانند ليكن حكومت ديني و در اينجا «جمهوري اسلامي» به همان اندازه كه به «فقه» متكي است، به «رأي مردم» هم تكيه دارد و مردم؛ همان مردمي كه به رجايي رأي مي‌دهند، روزي هم مايل مي‌شوند به بني‌صدر! با اين همه، موافق سرزنش مردم و نكوهش رأي مردم نيستم؛ كه «تلك الايام، نداولها بين الناس»! نه! دموكراسي را و در اينجا «مردم‌سالاري ديني» را نمي‌توان به شرط چاقو خواست! خوب يا بد و درست يا غلط، عزم مردم بر جابه‌جايي كابينه و رئيس آن استوار است و گرفتن قوه مجريه از فلاني‌ها و سپردنش دست بهماني‌ها! حتي با اين هم موافق نيستم كه چون مردم، به فرد مدنظر ما رأي ندادند، كوفي بخوانيم‌شان و بي‌معرفت بدانيم‌شان! خيلي نبايد قصه را پيچيده كرد؛ اقلا آنجا كه داريم رأي مردم را بررسي مي‌كنيم! القصه! چند نفر به تأييد شوراي نگهبان مي‌رسند و از ميان‌شان، آن‌كه بيشتر با اقبال مردم مواجه شد، رئيس قوه مجريه مي‌شود! دوم خرداد و سوم تير هم ندارد! جمهوري اسلامي و در اينجا يعني خميني و خامنه‌اي تنفيذ مي‌كنند رأي اكثريت را؛ خواه نامزد مسندنشين، رأي خودشان بوده باشد و خواه نه! نه براساس عملكرد غلط حسن روحاني مي‌توان مردم‌سالاري ديني را زير سؤال برد و نه بر اساس حرف غلط محمود احمدي‌نژاد مي‌توان فقه را! آيا گناه حكومت ديني و فقه پوياي اسلام است كه بني‌صدر- روحاني‌زاده‌اي كه شايع شده بود در خط امام و نظر امام است! سر از لانه منافقين درمي‌آورد؟! حتي امروز هم با وجود رئيس‌جمهوري كه هم در اسم و هم در لباس «روحاني» است، آيا مي‌توان كارنامه سرشار از افراط و تفريط دولت موسوم به اعتدال را گره به زلف حكومت ديني و فقه زد؟! بله! يك وقت هست رئيس قوه مجريه مي‌آيد و عمل به مر اقتصاد مقاومتي مي‌كند و به جاي حرف، تجلي عمل مي‌شود؛ با اين فرض، البته مي‌توان كار و كارنامه دولت را به كارايي حكومت ديني نسبت داد، چراكه «اقتصاد مقاومتي» و «تعويض حرف با عمل» تمام سفارش اين ساليان رهبر حكومت ديني بوده! ليكن في‌الحال، چقدر مي‌توان حسن روحاني و دولتش را نماينده واقعي حكومت ديني و فقه پويا خواند؟! مهندس بازرگان و دولت موقت، چقدر نماينده امام بودند؟! همين رئيس‌جمهور سابق، چقدر به توصيه‌هاي حاكم حكومت ديني در زمينه پرهيز از هرج و مرج و اتهام‌زني گوش مي‌كند؟! و از ياد نبريم اگر سابق بر اين، جايي دفاعي هم بوده، نقد هم بوده! مثل نقد تهمت‌زني‌ها در مناظره موسوي و احمدي‌نژاد! مثل نقد شيطان اكبر تراشي از رقيب! مثل نقد دوگانه‌سازي‌هاي بي‌خود! پس كارنامه آن عنصري ملاك قضاوت درباره كارايي حكومت ديني است كه در مقام عمل، نماينده جمهوري اسلامي باشد؛ مثل سردار قاسم سليماني! و الا تو مي‌تواني لنگه‌كفشي كهنه را از درخت سيب، آويزان كني و حكم بدهي؛ چه شجره بي‌خودي، با اين ميوه‌اش! خوب است بعضي‌ها خود را اين همه به غفلت نزنند! فرمانده كل قوايي كه اسمش بني‌صدر بود و تا بود، ما حتي يك فتح درست و درمان هم در جبهه غرب و جنوب نداشتيم، چه دخلي دارد به حكومت ديني؟! و به فقه؟! ايضاً رئيس دولت موقت! آن روزها هم البته بودند جماعتي كه نگران كرده بودند امام راحل را با داوري‌هاي مغرضانه و متعصبانه خود! و اينكه چون بازرگان، آنطور از آب درآمد و بني‌صدر، اينطور؛ پس ما حق داريم از حكومت ديني و فقه، منحرف شويم!
امروز هم هستند جماعتي كه دقيقاً اينگونه فكر مي‌كنند! كار مثبت هيچ رئيس‌جمهوري و هيچ دولتي را دال بر كارآمدي جمهوري اسلامي نمي‌گيرند اما خدا نكند در محوطه جريمه استقلال، بازيكنان پرسپوليس روي خودشان خطا كنند! داد مي‌زنند كه پنالتي! و آن‌هم نه به سود تيم قرمز و نه به ضرر تيم آبي، كه عليه فقه و حكومت ديني! طرفه حكايت اينجاست؛ ترامپ خل و چل را نماينده نظام ليبرال- دموكراسي نمي‌دانند اما به حكومت ديني كه مي‌رسد، به وقتش، هم رئيس‌جمهور سابق نماينده تام‌الاختيار فقه و حكومت ديني مي‌شود، هم رئيس‌جمهور فعلي! صدالبته مراقب هستند كه يك وقت خداي نكرده، سفرهاي استاني يا وجوه مثبت مسكن مهر يا ماهواره اميد يا غلبه بر داعش يا زنداني كردن آقازاده‌اي گردن‌كلفت به جرم فساد را ربط به حكومت ديني ندهند!
ليكن اگر همان كه تمام دولتش را در دورترين روستاها مي‌برد، برود در جلد منيت و تداعي‌گر توهم فتنه‌گران شود، اباطيلش در پله اول دادسرا، دليل ناكارايي حكومت ديني مي‌شود و در پله دوم، سند سقوط فقه! خوب است به جاي اين مغلطه‌ها، يك كلام بگويند كه با اساس فقاهت و ديانت، مشكل بنيادي دارند و خلاص! و اما، اينكه ما از اعضاي محترم شوراي نگهبان مي‌خواهيم كه در بررسي صلاحيت نامزدها، عمل به مر قانون كنند، يكي هم به همين خاطر است! بخواهيم يا نخواهيم، جماعتي مثل گرگ، مترصد اين نشسته‌اند كه با كوچكترين بهانه‌ها، كارايي نظام مقدس و البته مظلوم جمهوري اسلامي را مورد خدشه قرار دهند! سؤال مي‌پرسم، بدون تعارف؛ چرا تأييد مي‌كنيد صلاحيت كساني را كه هم نماينده حكومت ديني و فقه خوانده مي‌شوند، هم اندك التزامي به اوامر حاكم و فقيه ندارند؟! اين وسط، چيست گناه دين؟! و جرم حكومت ديني؟! و ذنب لابد لايغفر جمهوري اسلامي؟!
عالی بود 
