جعفر تكبيري
در تازهترين اتفاق يك قاضي فدرال در امريكا در حكمي شركت هواپيماسازي بوئينگ را ملزم كرده جزئيات قراردادش با ايران را در اختيار شاكيان پروندهاي قرار دهد كه با متهمكردن ايران به اقدامات تروريستي، ۶۷ميليون دلار از ايران غرامت ميخواهند.
اين گروه دقيقاً همانهايي هستند كه مدتها به دنبال مصادره اموال تاريخي ايران در دانشگاه شيكاگو بودند، اما چندي پيش قضاوت ديوان عالي امريكا با هشت رأي موافق و بدون هرگونه مخالفي در اين پرونده رأي به نفع ايران داد و تير آنها به سنگ خورد. با اين حال آنها دست از دسيسه برنداشتند و بار ديگر با طرح شكايتي تازه ميكوشند كه با اطلاع از جزئيات قرارداد ايران با شركت بوئينگ، پيش پرداختهاي ايران به اين شركت را به نفع خود مصادره كنند.
در اين بين دولت دونالد ترامپ نيز كه از همان ابتدا مخالف انعقاد قرارداد شركت بوئينگ با ايران بود، به استعلام دادگاه فدرال شيكاگو مبني بر اينكه آيا افشاي جزئيات بوئينگ و ايران اير، مخل سياست خارجي امريكاست يا خير، پاسخ شفافي نداده تا قاضي دادگاه را به اين نتيجه برساند كه افشاي جزئيات قرارداد فوقالذكر بلامانع است؛ اتفاقي كه ميتواند اين قرارداد را تحتالشعاع قرار دهد و آن را تا مرحله فسخ پيش ببرد، اگرچه تاكنون بوئينگ كه قرار است سود بزرگي از فروش هواپيما به ايران ببرد، براي حفظ اين معامله حاضر نشده جزئيات اين قرارداد را افشا كند و حتي آن را خلاف معاهده برجام دانسته است با اين حال به نظر ميرسد با توجه به قدرت دستگاه قضايي امريكا، در نهايت بوئینگ مجبور شود در برابر رأي دادگاه اطلاعات مربوط به اين قرارداد را در اختيار قاضي بگذارد.
آيا ايران به بوئينگ مبلغي پرداخته است؟
حال سؤال اصلي اين است كه ايران تاكنون چه مبلغي بابت اين قرارداد به شركت بوئينگ پرداخته است؟ در اين خصوص مقامات كشورمان هنوز هيچ اظهار نظري نكردهاند، اما آنچه از شواهد پيداست اینکه شركتهاي ايراني طرف قرارداد با بوئينگ هنوز مبلغي به اين كمپاني امريكايي نپرداختهاند. مؤيد اين ادعا آنجاست كه در اواخر دي ماه سال جاري، خبرگزاري رويترز به نقل از منابع آگاه اعلام كرد كه «بوئينگ» ساخت هواپيما براي ايران قبل از دريافت پيشپرداخت را متوقف كرده است. بلافاصله پس از انتشار اين خبر، قائم مقام وزارت راه و شهرسازي در امور بينالملل اعلام كرد كه به سبب كارشكني دولت ترامپ ورود نخستين فروند بوئينگ به ايران كه قرار بود ارديبهشت ۹۷ انجام شود، به تعويق افتاده است، بنابراين به نظر ميرسد ادعاي خبرگزاري رويترز در خصوص عدم پرداخت پيش پرداخت به شركت بوئينگ درست باشد و شركتهاي ايراني به دليل مشكلات مالي نتوانستهاند اين مبلغ را به كمپاني بوئينگ پرداخت كنند، كما اينكه گفته ميشود اين بحران مالي، قرارداد هما با ايرباس را نيز تحتالشعاع قرار داده و ايرباس نيز تحويل سفارشهاي ايران را متوقف كرده است.
لزوم هوشياري
حال اگرچه به نظر ميرسد مشكلات مالي هواپيمايي هما اين بار به نفع كشور و مانع از مصادره اموال آنها شده اما همچنان بيم آن ميرود كه چنانچه روزي شركتهاي ايراني بخواهند قرارداد خود را با بوئينگ تكميل كنند، به يكباره پرداختي آنها به اين شركت هواپيماسازي امريكايي، به سرنوشتي همچون ماجراي مصادره 2ميليارد دلار اموال كشورمان در امريكا به نفع صهيونيستها دچار شود، از اين رو مقامات كشورمان بايد ساز و كاري جدي در اين خصوص بينديشند و چنانچه بيم اين اتفاق وجود داشته باشد، قرارداد با امريكاييهاي بدعهد را هرچه سريعتر ملغي كنند.
سرنوشت 2ميليارد دلار چه شد؟
اما تلاش صهيونيستها با مشاركت امريكاييها براي چپاول بخش ديگري از اموال كشورمان در حالي است كه پيشتر امريكاييها موفق شدند، 2ميليارد دلار از داراييهاي كشورمان در ايالات متحده را ارديبهشت ماه سال جاري مصادره كنند؛ اتفاقي كه آن روزها جنجال زيادي به پا كرد اما با گذشت نزديك به 11ماه از اين واقعه به نظر ميرسد دولت نيز در برابر امريكاييها تسليم شده است. درست در همان وقت و پس از اعلام رسمي مصادره اين اموال دولت با تشكيل كميته ويژهاي به دنبال پيگيري حقوق جمهوري اسلامي بود اما به نظر ميرسد اين پرونده نيز دچار مرور زمان شده و با فروكش كردن تب رسانهاي در اين خصوص، دولت نيز گزارشي درباره اقدامات خود ارائه نميكند.
درست در تب و تاب انتشار اين خبر بود كه دولت عنوان كرد كميتهاي را مأمور بررسي حكم توقيف 2ميليارد دلار از اموال جمهوري اسلامي ايران در امريكا و پيگيري استيفاي اين حقوق كرد؛ كارگروهي كه علي طيبنيا، وزير وقت امور اقتصادي و دارايي مسئوليت آن را برعهده داشت و وزراي امور خارجه، اطلاعات، دادگستري و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز عضو آن بودند.
اين كارگروه موظف شده بود در جلسه بعدي هيئت دولت، حكم دادگاه امريكايي در زمينه توقيف 2ميليارد دلار از اموال دولت را از ابعاد مختلف از جمله تعيين عوامل دخيل در اين خصوص به صورت جامع و دقيق بررسي و براي پيگيري و استيفاي حقوق دولت جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد لازم را ارائه كند؛ جلسهاي كه نزديك به 5/2 ماه از آن گذشت و هيچ اخباري كه نشاندهنده اقدام عملي دستاندركاران اين پرونده بود منتشر نشد تا اين حقيقت بار ديگر در اذهان عمومي شكل بگيرد كه احتمالاً پرونده سرقت 2ميليارد دلاري امريكا از جمهوري اسلامي ايران نيز همانند ساير پروندهها مشمول مرور زمان و فراموشي خواهد شد. اگرچه 28 ارديبهشت گزارشي منتشر و در آن تنها به روند اقدامات سياسي و قضايي در امريكا در تعرض به اموال ايران و فرايند سرمايهگذاري خارجي ايران از طريق خريد اوراق قرضه و چالشهاي آن اشاره شد و در نهايت نيز در گفتاري شعارگونه عنوان شده بود كه «اين اقدامات خصمانه كنگره و دولت امريكا عليه ملت ايران كه با تصويب و تنفيذ قوانين جديد در جريان رسيدگي به يك پرونده بياساس توسط مرجع مستقل قضايي مداخله كردهاند و رويكرد دستگاه قضايي امريكا كه اصل مصونيت دولتها را زيرپا گذاشته و حكم به تعرض به اموال بانك مركزي كه متعلق به تمامي ملت ايران است داده نه تنها در تاريخ رسيدگيهاي قضايي بيسابقه است بلكه تخلف آشكار نسبت به قواعد آمره حقوق بينالملل و مصداق كامل يك «راهزني بينالمللي» به شمار ميرود.»
نكته مهم آنجا بود كه تنها راهكار كميته دولتي اين بود كه در بيانيه خود اين پرونده را به شوراي عالي امنيت ملي ارجاع دهد. پس از اين شوراي عالي امنيت ملي نيز پس از ارجاع پرونده تصميم گرفت موضوع را از طريق دادگاه لاهه پيگيري كند اما پس از آن ديگر هيچ خبري از سرنوشت اين چپاول منتشر نشد و دولت نيز با فروكش كردن تب رسانهها در اين خصوص، موضوع را به بايگاني سپرد.
حال مقامات كشورمان بايد با مرور اين پرونده و مشاهده سرنوشت آن، اين موضوع را به خوبي درك كنند كه معامله با امريكاييها در عصر حاضر، پرريسكترين معاملهاي است كه ميتواند شكل بگيرد و از بر باد دادن داراييهاي كشور در داخل امريكا بپرهيزند.