به گزارش «فارس»، از زماني كه نيروي انتظامي اقدام به برخورد و دستگيري دلالان بازار ارز كرد و بانك مركزي تصميم به اجراي سه طرح پيش‌فروش سكه، اوراق گواهي سپرده ريالي و اوراق گواهي سپرده مبتني بر ارز گرفت، قيمت‌ها در بازار ارز كاهش يافت. اين كاهش در تابلوي صرافي‌ها و نرخ سايت‌هاي معتبر ديده مي‌شد. در گام اول تصور مي‌شد با خالي‌شدن بازار ارز از دلالان سرپايي و شناسايي و مسدود كردن حساب بازيگران اصلي بازار، آرامش به بازار بازگشته است كه البته تا حدودي اين تحليل درست است،اما آنچه براي متقاضيان واقعي بازار ارز مهم است، نرخ ارز و امكان خريد ارز است. پيگيري‌‌ها از بازار ارز تهران حاكي است بانك مركزي با هدف كنترل قيمت‌ها صرافّان را ملزم به فروش ارز فقط با نرخ ارز مداخله‌اي بانك مركزي كرده است. به عنوان مثال در صرافي‌ها بايد دلار به قيمت4 هزار و 471 تومان و يورو 5هزار و 434 تومان به متقاضيان فروخته شود و قيمت خريد براي صرافي‌ها هم بايد اندكي كمتر از رقم مصوب باشد.
با اين سياست، بسياري از دارندگان ارز حاضر به فروش ارز خود به صرافي‌ها با چنين قيمتي نيستند و بسياري از صرافي‌ها به طور كلي قاعده خريد و فروش دلار و برخي ديگر دلار و يورو را به طور كامل از دستور كار خارج كرده‌اند. يكي از صرافي‌ها در اين باره به خبرنگار ما گفت: قبل از كاهش قيمت‌ها سهميه دلار با قيمت4هزار و 900 تومان از بانك مركزي خريده بودم،اما با كاهش قيمت‌ها، بانك مركزي من را ملزم به فروش دلار به قيمت جديد كرد. در شرايطي اين نرخ‌ها در صرافي‌ها اعمال مي‌شود كه روز گذشته بخش غيررسمي بازار ارز، دلار را در سطح4هزار و 800 تومان قيمت‌گذاري و معامله مي‌كرد. به نظر مي‌رسد اين سياست منجر به حركت دلار نقدي به سمت بازار غيررسمي مي‌شود؛ چراكه اغلب صرافي‌ها نه دلار و يورو مي‌خريدند و نه مي‌فروختند.
حال صمد كريمي، مدير اداره صادرات از ادارات زيرمجموعه معاونت ارزي بانك مركزي مي‌گويد كه متقاضيان ارز به دلالان مراجعه نكنند. باشد، مراجعه نمي‌كنند، اما اگر فرد به قصد خريد ارز مسافرتي به بازار مراجعه كند، بايد ساعت‌ها در صفوف در هم تنيده ارز در جلوي معدود صرافي‌هاي منتخب توزيع ارز بانك مركزي بايستند تا شايد موفق به خريد ارز شود.
در واقع اگر متقاضي خريد ارز بخواهد براي نياز فوري خود ارزي حتي با قيمت بالاتر از بازار بخرد، در بروز يك تخلف شراكت كرده و اين نتيجه سياست تعيين قيمت دستوري دلار براي صرافي‌هاست.
در صورتي سياست توزيع ارز مداخله‌اي و دخالت بانك مركزي در قيمت‌گذاري ارز مي‌توانست مؤثر واقع شود كه هر متقاضي ارز با مراجعه به يك يا حداكثر دو صرافي در كمترين زمان امكان خريد ارز پيدا مي‌كرد،اما هم‌اكنون نه ارز‌هاي عمده به راحتي در دسترس است و نه امكان تهيه ارز خارج از شبكه صرافي‌هاي منتخب توزيع ارز مداخله‌اي.
يكي از صرافّان توزيع‌كننده ارز مداخله‌اي به خبرنگار ما گفت: بانك مركزي مي‌تواند به اغلب صرافي‌ها سهميه ارز بدهد،اما اغلب صرافي‌ها تمايلي به دريافت اين سهميه ندارند. به گفته اين صراف كاهش فاصله نرخ ارز مداخله‌اي خريداري شده توسط صراف و نرخ تعيين شده براي فروش از 15 تومان به 10 تومان يكي از دلايل اين بي‌ميلي صرافّان است.
به گزارش «فارس»، با توجه به اين وضعيت به نظر مي‌رسد هم‌اكنون بازار ارز كشور سومين نرخ ارز را هم به خود ديده است. يك نرخ، نرخ ارز مبادله‌اي، يك نرخ ارز دستوري و يك نرخ هم ارز بازار كه با سياست عجيب بانك مركزي به نرخ غيررسمي تبديل شده است.
مشخص نيست بانك مركزي تا چه زماني اين سياست را دنبال خواهد كرد. در اين مدت بسياري از دلالان دستگير شده‌اند و نظارت فيزيكي ناجا بر بازار ارز ادامه دارد. همچنين بسياري از بازيگران اصلي بازار شناسايي و مورد پيگرد قرار گرفته‌اند. براي تقاضاي سرمايه‌گذاري هم سه طرح سرمايه‌گذاري پيشنهاد شده‌است، اما با همه اين كارها همچنان متقاضيان ارز بايد در صف بايستند و با سياست نرخ‌گذاري براي دلار و يورو در عمل به پيچيده‌تر شدن وضعيت بازار ارز دامن زده شده‌است. به نظر مي‌رسد تجديد نظر در سياست نرخ‌گذاري ارز ضروري باشد، زيرا به تدريج نيروهاي بازار با بازطراحي راه‌هاي جديد در آينده نزديك مسير دور زدن حلقه‌هاي نظارتي بانك مركزي را پيدا كرده و بازار غيرمتشكل و زيرزميني جديدي در بازار را به وجود خواهند آورد. عدم شفافيت خريداران و فروشندگان ارز در كشور يكي از معضلات جدي بازار به شمار مي‌رود، اين در حالي است كه بازار ارز به دليل رشد شديد حجم نقدينگي در دولت يازدهم و دوازدهم با پديده نوسانگيري و دلالي و سفته بازي روبه رو است كه دولت به‌رغم برخورداري از دهها ابزار براي تنظيم بازار ارز مدعي است كه رشد بهاي ارز دليل اقتصادی ندارد و امري سياسي است در اين بين 80 ميليون ايراني اين پرسش را دارند كه چرا دولت در رابطه با سياسي بودن رشد بهاي ارز شفاف‌سازي نمي‌كند؛ چراكه رشد بهاي ارز براي دولت سود دارد و براي بسياري از مردم به دليل رشد هزينه معيشت ضرر.
