طرح «اعاده اموال نامشروع» دريچه‌اي به سوي اعتماد عمومي
کد خبر: 897061
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003lMj
تعداد نظرات: ۱۰ نظر
تاریخ انتشار: ۰۷ اسفند ۱۳۹۶ - ۲۲:۰۱
سرمقاله مدیر مسئول:
نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي با تدوين طرحي و جمع‌آوري حدود يکصد امضا درصدد عملياتي کردن اصل 49 قانون اساسي هستند.
دکتر عبد‌الله گنجی
نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي با تدوين طرحي و جمع‌آوري حدود يکصد امضا درصدد عملياتي کردن اصل 49 قانون اساسي هستند. تاکنون رسيدگي به اموال مسئولان در قالب «خوداظهاري» و اصل 142 انجام مي‌شد و وزرا و مسئولان رده اول کشور ليست اموال خود را به قوه قضائيه ارائه مي‌کردند اما هيچ موقع به بررسي و انطباق نينجاميد و گزارشي به مردم داده نشد. اما اصل 49 اين اجازه را مي‌دهد که نظام اسلامي ثروت‌هاي نامشروع يا بادآورده يا به ناحق افزايش يافته را برگرداند. ويژگي جذاب و متمايز اين طرح پرداختن به گذشته است؛ پرداختن به اموال کساني که اکنون و ديروز و دهه 60 و 70 مسئول بوده‌اند. بازگشت به گذشته و نه بررسي حال، نقطه عطف در پاسخ به سؤال «از کجا آورده‌اي» مي‌باشد. اميرالمؤمنين نيز پس از بيعت، اولين اقدام اعتمادساز خود را بازگشت بيت‌‌المال به آبشخور خود اعلام کرد که: «اگر بيت‌المال را کابين همسران نيز کرده باشيد آن را باز خواهم ستاند.» اکنون نمايندگان محترم مجلس به دور از سلايق سياسي و جناحي اراده کرده‌اند ميلياردرهاي حاکميتي را محک بزنند و به سؤال‌هاي متراکم شده در ذهن مردم که «ايشان از کجا اين همه اموال آورده»، رسيدگي کنند.

بنا بر طرح اوليه که همچنان تکامل آن ميسر است هيئتي فراقوه‌اي مأمور اين کار خواهد شد که يک قاضي با حق وتو براي صدور حکم در آن حضور دارد. خاصيت اين طرح زلال نمودن اذهان از يک سو و ارائه تصويري سالم از مديران حال و گذشته کشور است. طبيعتاً کساني که با اين طرح گرفتار خواهند شد، همان‌هايي هستند که سرمايه اجتماعي نظام را به غارت برده‌اند و آنان که پس از بررسي «پاک» معرفي خواهند شد، افتخارات مديريتي نظام جمهوري اسلامي خواهند بود که مسئوليت را نه براي زراندوزي و پر کردن جيب خود که براي خدمت مي‌خواسته‌اند. قطعاً پاکان از اين طرح استقبال کرده و تا تصويب و عملياتي کردن آن به پيش خواهند رفت و آلودگان نيز هراسان خواهند شد و کارشکني خود را با زبان حقوق يا سياست بروز خواهند داد. گرچه تعدادي از نمايندگان مؤمن به انقلاب اسلامي در مجلس شوراي اسلامي اين مهم را کليد زده‌اند و ان‌شاءالله همه نمايندگان در اين آزمون بزرگ افتخار خواهند آفريد اما براي مسئولان قوه قضائيه نيز آزموني بزرگ خواهد شد. طرح قبلي که بر اساس اصل 142 تصويب و در مجمع تشخيص قلب ماهيت شد، نتوانست کنترل‌کننده منفعت‌طلبان از يک سو و اقناع‌کننده افکار عمومي از سوي ديگر باشد. نکته مهم در اين طرح گستره آن تا استانداران، نمايندگان مجلس و مديران مياني و منصوبان رهبري در همه ادوار تاريخ انقلاب اسلامي است و شايد بيش از 15 هزار نفر را شامل بشود. 

آنچه در اين طرح نبايد جايش خالي باشد، مسئله «رانت» است. رانت اطلاعات ظاهراً در مواجهه با عالم حقوق هميشه پيروز بوده است و دسترسي به اطلاعات بسياري را سرمايه‌دار نمود که از نظر حقوقي همه اسنادشان کامل است. رانت اطلاعات که اولين رهيافت سرمايه‌دار شدن ميلياردرها در ايران است بايد در اين طرح پررنگ ديده شود. 

آنچه باعث نگراني است اينکه طرح مذکور را که قطعاً منافع عده‌اي را به خطر خواهد انداخت، به ريل سياست و جناح هدايت کنند، اما بايد همگي اين موضوع را گفتمان کنيم که منفعت‌طلبي اصولگرا – اصلاح‌طلب نمي‌شناسد و نمايندگان محترم مجلس بايد در تصويب و اجراي اين مهم هم‌صدا شوند و اثبات نمايند که نظام جمهوري اسلامي در مسئله فساد خودي و غيرخودي، چپ و راست و اين قوه و آن قوه نمي‌شناسد. اين آزمون بزرگ مجلس و قوه قضائيه اکنون مقابل چشم ملتي است که از فساد رنج مي‌برد و اعتماد خود را آسيب‌ديده اعلام مي‌کند. 
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۲۸ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۷
0
0
بعداز۴۰ سال حکومت شرعی صحبت از اعاده اموال نامشروع پس ازنابودی دونسل وبیکاری وفقر وفساد درکشور چه معنایی دارد آقای گنجی شماهاکه لالایی بلدید باید زودترازاینها خوابتون نبرد
جمشید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۷ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
0
0
سلام و درود
با تشکر از مقاله جنابعالی که زبان حال و گفته دل ملت است،بهتر است مسیولان نظام که خود را پیرو شیعه مینامند ،که رکن آن..عدل. .است..آیا این کشور شیعه از عربستان . .وهابی..عقب مانده تر استکه آنها اخیرا تمام شاهزاده های پولدار را بازداشت و پس از مصادره اموال آنها بنفع کشورشان و خل ید از آنها. .کشورشان را منسجم و تقویت کرده اند ....
ناشناس
|
United Kingdom
|
۱۳:۱۵ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
0
0
تا این دولت ناکار امد و اشرافی سر کار است اعتماد ملت جلب نخواهد شد مطمئن باشید
فرامرز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۹ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
0
0
به امید خدا صد سال دوم تصویب می شود
صمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۵۳ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
1
0
افرین به حرف حق ناشناس اول . کدام اعاده اموال نا مشروع با کدام ضامن اجرایی و با کدام قانون و با چه شفافیتی؟ اینها تمام سر کار گذاشتن مردم است و آقای گنجی هم تیری در تاریکی انداخته که بگوید منهم حواسم است و خواهان مبارزه با این اموال نامشروع هستم. حالا اقای گنجی یعنی این اموال نامشروع فقط مربوط به دولت ناکارامد روحانی است و بقیه دولت های گذشته و مسولین و ... پاک بودند؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of
۱۹:۱۷ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
جناب صمد شما ظاهرا فقط خواستي به نويسنده تيكه بندازي وگرنه اين قانون گفته از 40 سال پيش تا الان! و اين شامل همه دولتهاي قبل هم ميشه!
شما اينقد محو دفاع از اين دولت شدي كه نفهميدي گنجي بنده خدا و اون قانون چي گفتن!آره داداش!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۳ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۹
0
0
... اموال نامشروع مگه میشه مگه داریم
علیرضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۵۳ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۰
0
0
بدتر از اینها این است که بعد از دهها سال داشتن سمت در بخش های حکومتی و دولتی از صفر به صد رسیدن اقتصادی خود و اعضا خانواده حالا ساز مخالف با کلیات نظام هم می زنند چه چپ چه راست؟
داود سجادی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۲ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
0
0
اصل صد و چهل و دوم (142) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.
آخرین وضعیت قانون "از کجا آورده ای" در مجمع تشخیص:
در کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص مصلحت قانون "از کجا آورده ای" مورد بررسی قرار گرفته و آقایان جنتی و آملی لاریجانی نظرشان این بوده که به این لایحه رای داده شود و آقای جنتی پیشنهاد کرده که اعضای مجلس خبرگان و اعضای شورای شهرهای بزرگ هم به این ترکیب اضافه شوند. گفته می شود در صورت تصویب این قانون که هم اکنون در مجمع تشخیص معطل مانده است حدود ۱۰۰ هزار نفر از مسؤولین باید اموال خود قبل و بعد از دوران مسؤولیت را به اطلاع قوه قضائیه برسانند.
بعد از سی و پنچ سال هنوز طرح رسیدگی به اموال مسئولین هنوز به شکل یک قانون درنیامده است و در حدود یک دهه است که بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام دست به دست می شود. این طرح که در مجلس هفتم از «صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» به طرح "رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران" تغییر نام داد سرانجام سال ۸۶ در صحن مجلس رای آورد و به شورای نگهبان رفت این شورا اما بر بندهایی از آن ایراد وارد کرد که از تظر او مطابق با اصل ۱۴۲ قانون اساسی نبود و این طرح به مجلس بازگشت. اما این طرح بعد از این مورد بازبینی قرار گرفت و باز به شورای نگهبان رفت اما دیگر بار شورای نگهبان آن را مرجوع کرد اما اینبار که مقارن با مجلس هشتم بود نمایندگان بر مصوبات خود اصرار داشتند و آن را برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت سپردند اما بعد از چندین ماه هنوز این طرح در پشت درهای مجمع نگه داشته شده و آخرین بار که بعد از نوروز ۹۳ قرار بود در اولین جلسه مورد بررسی قرار گیرد به جلسات بعد موکول شد و گویا دو دهه بلاتکلیفی برای این مسئله زیاد مورد حساسیت مسئولین نیست.
عبدالعلی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۵۰ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۲
0
0
شعار از کجا آورده ای و دارائی مسئولین اوائل انقلاب مطرح گردید .
قرار شد مسئولین دارائی های خود را به قوه قضائیه اعلام کنند .
حضرت امام و شهید بهشتی و چند تن دیگر از مسئولین دارائی های خود را اعلام کردند .
اشراف زادگان بهانه آوردند که این طرح باید قانونی بشود و به مجلس شورای اسلامی کحول گردید .
این خواست ملت تا سال 82 در مجلس باقی ماند تا اینکه در سال 82 بدون نتیجه به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع گردید
مطالبه ملت در مجمع تشخیص مصلحت بازیچه اشراف قرار گرفت و بعد از 12 سال یعنی در شهریور سال 94 به این صورت مصوب گردیدکه : اموال مسئولین محرمانه و افشا کردن دارائی مسئولین
عملی مجرمانه و زندان و شلاق دارد .
پیدا کنید خدمتگزاران مردم را ؟
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار