در اینکه باید برای وخامت اوضاع انسانی حاکم بر غوطه شرقی کاری کرد و راه‌حل عاجل پیدا کرد، تردیدی نیست اما وقتی تلاش‌هایی که به کار گرفته می‌شود به اغراض و اهداف سیاسی آغشته می‌شود یا به سلاحی در برابر دیگر طرف‌های مقابل تبدیل می‌شود نه تنها کارساز نمی‌افتد بلکه چه بسا باعث بدتر شدن اوضاع می‌شود.
پیش‌نویس قطعنامه‌ای که از طرف سوئد و کویت درباره برقراری آتش‌بس یک ماهه در سوریه به شورای امنیت ارائه شده و از سوی جناح غربی شورای امنیت یعنی امریکا، انگلیس و فرانسه حمایت شده و همین‌طور تبلیغات گسترده‌ای که رسانه‌های متبوع این دولت‌‌‌ها به راه انداخته‌اند از چنین ماهیتی برخوردار است. در پیش‌نویس این قطعنامه درباره برخی از مسائل مهم اغماض شده که ابعاد دیگری از برخورد دوگانه را آشکار می‌کند: از جمله اینکه 8 میلیون سکنه دمشق پایتخت سوریه هر روز در معرض حملات خمپاره‌ای گروه‌های مسلح و تکفیری حاضر در غوطه شرقی قرار دارند و لذا دولت سوریه نیز حق مقابله و دفاع از خود و ساکنان دمشق را دارد. یا اینکه این گروه‌‌‌ها طبق قطعنامه‌های سازمان ملل در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارند و حق برخورد با آنها به دولت سوریه داده شده است و از همه مهم‌تر اینکه این گروه‌‌‌ها ساکنان غوطه شرقی را به گروگان گرفته‌اند و از یک سو می‌خواهند از آنها برای خود سپر انسانی و از دیگر سو برای دولت سوریه و حامیان آن پرونده ضد حقوق بشری درست کنند. بر این اساس اگر به این ملاحظات و دیگر ملاحظات دولت سوریه توجه می‌شد نه تصویب قطعنامه جدید اینقدر به درازا می‌کشید و نه اینکه گروه‌های مسلح و تکفیری برای به راه انداختن یک فاجعه جدید به وسوسه می‌افتادند. برخی خبر‌‌‌ها و نشانه‌‌‌ها حاکی از این است که این گروه‌‌‌ها ظاهراً با چراغ سبزی که از خارج دریافت کرده‌اند قصد دارند یک ماجرای شیمیایی دیگر را علیه ساکنان و به‌خصوص کودکان غوطه شرقی راه بیندازند و با معطوف کردن مسئولیت آن علیه دولت سوریه و روسیه فشارهای بین‌المللی را علیه آنها افزایش دهند.
بی‌تردید زمانی به وخامت انسانی در سوریه پایان داده می‌شد که جنگ به طور کلی در این کشور خاتمه می‌یافت و در پی مذاکرات سیاسی فراگیر بازسازی کشور در دستور کار قرار می‌گرفت. اگر با این معیار‌‌‌ها درباره عملکرد بازیگران دخیل در سوریه قضاوت شود مشخص می‌شود همان دولت‌هایی که اکنون سنگ مردم سوریه و ساکنان غوطه شرقی را به سینه می‌زنند از همان ابتدا هیچ اعتقادی به حل سیاسی بحران نداشتند و به همراه دیگر همپیمانان سعودی، قطری، اماراتی، ترکی و اسرائیلی برای براندازی دولت سوریه و تغییر نظام سیاسی حاکم بر این کشور می‌کوشیدند و اگر بعد‌‌‌ها با نشست‌‌‌های ژنو همراه شدند بیشتر با هدف جبران ناکامی‌های نظامی بوده است. بر این اساس زمانی می‌توان به کاستن از رنج مردم سوریه از جمله در غوطه شرقی امیدوار شد که اولاً حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه همانند سایر کشورهای جهان به رسمیت شناخته شود و به دخالت‌های خارجی در این کشور پایان داده شود و دوم اینکه زمینه استمرار گفت‌وگوهای فراگیر داخلی در راستای آخرین مصوبات فراهم شود اما متأسفانه کسانی که اکنون سنگ مردم سوریه و غوطه شرقی را به سینه می‌زنند رویکرد سیاسی‌شان کاملاً برخلاف این دو مقوله است.
