مماشات در تصميم گاهي باعث شهادت چهار جوان حافظ امنيت ملي مي‌شود و گاهي باعث ناامني و بي‌آبرويي در سينما؛ سازماني كه نمي‌تواند به صراحت تكليف اكران يك فيلم را مشخص كند، همان بهتر كه تمام هنرمندان عليه‌اش نامه‌اي به رئيس‌جمهور بنويسند و حق رأي‌هاي خود را به همين زودي طلب كنند؛ سازماني كه در برابر زياده‌خواهي رضا درميشيان مدت‌ها تصميم به مماشات گرفته است. حالا مسئله‌اي ساده به يك بحران ملي در عرصه فرهنگي تبديل شده تا كارگردان «عصباني نيستم!» هر بار كه مي‌خواهد بر اين آتش خودساخته بدمد تا رسانه‌هاي معاند انقلاب خوراك خودشان را روي اين آتش درست كنند.
اما تا كجا اين گربه رقصاني ادامه پيدا مي‌كند، «فتنه خط قرمز انقلاب است»! و بايد فواصل با آن رعايت شود، وزارت فرهنگ و ارشاد و سازمان بي‌لياقت سينمايي هم اين را به خوبي مي‌داند، اما مشخص نيست چرا يكبار براي هميشه به صراحت نظرشان را اعلام نمي‌كنند، اگر فيلم «عصباني نيستم!» خطوط قرمز را رد كرده است ديگر علت يكي به نعل و يكي به ميخ زدن‌ها براي چيست؟حواشي‌ای كه خبر ثابت شبكه‌هاي معاند انقلاب شده است، حالا يكبار نامه كارگردان به رئيس‌جمهور، بار ديگر نامه 120 هنرمند به ايشان و تنها واكنش سازمان سينمايي فرار رو به جلو و دروغ پراكني است، به صورتي كه ابتدا معاونت ارزشيابي و نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد «جمهوري اسلامي» در پاسخ به سؤال مريم زهدي خبرنگار شبكه انگليسي«بي‌بي‌سي» علت عدم اكران فيلم «عصباني نيستم!» را «نبود پخش‌كننده» اعلام مي‌كند اما از سوي ديگر «سيده‌فاطمه ذوالقدر» نماينده مجلس علت آن را مخالفت وزير فرهنگ و ارشاد مطرح مي‌كند و مي‌گويد: «آقاي حيدريان معاون سينمايي وزارت ارشاد مجدداً خواستار حذف پنج دقيقه ديگر از نسخه نهايي اين فيلم بودند تا امكان اكران آن فراهم شود.
وزير اين اختيار را دارد كه براي فيلمي كه پروانه نمايش دارد نيز اصلاحاتي را درخواست كند. به اين ترتيب وزير ارشاد ظاهراً مخالف اين نسخه از فيلم است. طبق گفته آقاي حيدريان ايشان به شرط اعمال اصلاحات قول اكران فيلم در ۲۵ بهمن را داده بودند اما كارگردان فيلم مي‌گويد اصلاً چنين صحبتي نبوده و اين نكات جديد است. آقاي درميشيان مي‌گويد فيلم چهار پنج بار مورد مميزي قرار گرفته و امكان حذف صحنه‌هاي ديگر آن وجود ندارد چراكه اين حجم مميزي توهين به تماشاگر است.» البته مسئله اصلي در قضيه فيلم« عصباني نيستم» بي‌قانوني و خود قانون‌پنداري آقاي كارگردان است. كساني كه امروز دم از قانون مي‌زنند و به گفته خودشان پيگير احقاق حقوق خودشان هستند، بي‌قانوني و بر هم زدن قاعده بازي را خودشان آغاز كردند. شايد خيلي‌ها ندانند ولي خود درميشيان مي‌داند كه فيلمي كه ساخته و مجوزي كه گرفته است كاملاً مغاير و متفاوت با آن چيزي شده است كه برايش مجوز توليد گرفته بود يعني در واقع آقاي كارگردان در يك مثلاً زرنگي فيلمنامه‌اي ديگر ارائه داده و با آن فيلم ديگري ساخته است. در بي‌قانوني ديگر قرار بود كه اين فيلم با نسخه اصلي و همان نسخه‌اي كه در جشنواره فجر نمايش داده شده بود به برلين برود و به نمايش گذاشته شود ولي باز هم درميشيان براي خوش رقصي با پاياني كاملاً متفاوت و سياه فيلم را در برلين و براي آلماني‌ها به نمايش گذاشت. حالا شما قضاوت كنيد كه بي‌قانون كيست و قانونمدار چه کسی؟
آن طوري كه مشخص است رضا درميشيان ديگر قصد حذف سكانس‌هاي خود را ندارد و از سوي ديگر وزير فرهنگ و ارشاد در مورد حق قانوني خود در برابر عبور از خط قرمز فتنه ايستادگي كرده است، حالا بايد ديد آيا رئيس‌جمهور هم حاضر است براي حفظ خطوط قرمز انقلاب اسلامي دربرابر زياده‌خواهي عده‌اي زير بار فشار‌هاي رسانه‌اي نرود؟
