به تازگي رويه‌اي در ميان مسئولان به‌خصوص افرادي كه در حوزه اقتصادي فعال بوده‌اند، باب‌شده كه يا در قالب نامه يا به شكل مصاحبه هنر مديريت خود را در ترسيم فضاي سياه جامعه دانسته و خود را با زيركي كنار مي‌كشند و مي‌گويند، به مشكلات بنيادي و ساختاري گرفتارشده‌ايم و وضع جامعه رو به زوال است.
يك مدير كه هشت سال مديريت اجرايي در كشور داشته در نامه خود با كلمات هوشمندانه مزين‌شده جان مايه كلام نامه‌اش اين است كه: سه رئيس قوه را بركنار كنيد و بعد اجازه دهيد من هم زود‌تر رئيس‌جمهور شوم تا اوضاع درست شود و ديگري كه اين روزها بحث استيضاحش مطرح است، مدعي مي‌شود جامعه رو به زوال اجتماعي است و امكان اينكه مشكلات بنيادي خود را رفع كند، ارزش‌افزوده ايجاد كند و اميد را تزريق كند، ندارد. ولي فحواي مصاحبه‌اش اين است كه من را استيضاح نكنيد و من در حوزه فعاليت و مأموريت وزارتخانه‌هام ايراد وارد نكنيد !
به اين جملات توجه كنيد: تاب‌آوري اجتماعي به مفهوم استوار و پايدار آن دچار مشكل است. «زماني مي‌گفتند اگر ۳۰درصد بودجه حالت توزيعي و ۷۰درصد حالت عمراني داشته باشد، خوب است. الان بودجه ما 100درصد توزيعي است، يعني قدرت ارزش‌افزوده به سمت صفر گرايش پيدا كرده است.»
مشكل ما در ايران كه منشأ يك سوء‌تفاهم ملي است، به اين برمي‌گردد كه همه‌چيز را به حوزه اخلاق خصوصي همچون متواضع، فداكار، مهربان، مؤدب‌بودن محدود مي‌كنيم. البته اينها صفات خوبي است و همه آن در حوزه اخلاق خصوصي است. در حالي كه معيار اخلاق عمومي فقط و فقط عدالت است، اين خلط مبحث عمومي است كه ما با آن مواجه هستيم.» «اصلي‌ترين مأموريت اخلاق، مهار قدرت است. ولي در حوزه عمومي، مهار قدرت فقط از طريق اجراي عدالت صورت مي‌گيرد و با توصيه‌هاي فردي امكان‌پذير نيست.»
«متأسفانه در حال حاضر به اين صورت است كه همه چيز را شخصي كرده‌ايم، به همين دليل هر حادثه‌اي رخ مي‌دهد، به جاي نگاه به فرآيندها سريعاً مي‌رويم دنبال اينكه يك نفر را پيدا كنيم كه با او درگير شويم.» البته اين نوع مسئولان حق دارند كه مطامع و نظرات خود را در قالب چنين اظهارنظرهاي روشنفكرانه‌اي بيان كنند، زيرا اگر حاكميت اخلاق در حوزه اقتصاد محقق مي‌شد، حتماً يك شخصي كه از 25سالگي معاون وزير شده و سمت‌هاي متعدد و كليدي داشته و دوره سوم وزارت خود را بدون كارنامه‌اي عملي در دوره دوم به دست آورده، نبايد براساس اخلاق دوباره چنين مسئوليتي را قبول مي‌كرد! يا كسي كه تورم نزديك به 40درصد را رقم زده و در اوضاع فعلي اقتصاد دخيل بوده، نبايد جرئت پيشنهاد انتخابات زودهنگام رياست‌جمهوري را مي‌داد!
همچنين اگر قرار بود كه مشكلات بنيادين در حوزه اقتصادي در جامعه‌اي به تعبير اين مسئول (رو به زوال) درست شود، حتماً بايد پرسش‌هاي بنياديني از مسئولاني كه در اين سال‌ها بر مسند بالاترين مناسب اجرايي بوده‌اند، پرسيده مي‌شد.
به نظر نگارنده مهم‌ترين پرسش بنيادين از اين مسئولان (كه در اين ايام همه جا خالي مي‌دهند و انگشت اتهام به سوي نقطه نامعلومي نشانه مي‌روند) اين است كه اگر شما مهندسان از اول انقلاب سمت‌هايي چون وزير راه‌و‌شهرسازي معاون وزير، رئيس بنياد مسكن انقلاب، قائم‌مقام مديرعامل صدا‌و‌سيما، عضو شوراي عالي پول و اعتبار، عضو شوراي رقابت، عضو شوراي مركزي نظام مهندسي را داشته‌ايد، در بروز مشكلات بنيادين امروزي هيچ نقشي نداشته‌ايد، پس چه كسي در شكل‌گيري چنين مشكلاتي سهم داشته؟ يا اگر سهمي نداشته‌ايد چه كارنامه‌اي در رفع اين مشكلات بنيادين در رزومه خود بر جاي گذاشته‌ايد؟ و اگر مسئله را غيرقابل حل مي‌دانيد، دليل و اصرار شما بر ماندن در سمت‌هاي بالاي اجرايي چيست؟
اينكه نمي‌شود! هر فردي به محض قرار گرفتن در معرض پاسخگويي قرار بگيرد، يا به ديگران حمله كند يا اتهام به ديگران بزنند يا تقصير مشكلات را به مسائل بنيادين غيرقابل حل حواله دهد.
اتفاقاً مشكل بنيادين در اين است كه مشمول مرور زمان‌شده و روحيه انقلابي خود را از دست داده‌ايم و حاضر نيستيم مسئوليت‌پذيري به تناسب سمت‌هايمان داشته باشيم و اين نظر يكي از مهم‌ترين مشكلات بنيادين است كه مسئولان به خصوص در حوزه اقتصادي به فراموشي سپرده‌اند. جهت يادآوري مجدد مشكلات بنيادين به اين مسئولان لازم است، سخنان رهبري در هفت روز پيش و در جمع مردم تبريز را يادآوري كنيم:
«اين خطاست كه برخي تصور كنند، به اسم انقلاب بايد به همه‌چيز و به همه حوادث و بخش‌هاي نظام اسلامي زبان انتقاد و اعتراض داشت، زيرا انقلاب يعني بايد نظام اسلامي، مردم‌سالاري ديني و نظام امت و امامت با هدف‌ها و جهت‌گيري انقلابي باشد». «اشرافي‌گري و امتيازطلبي مسئولان»، «بي‌مبالاتي به بيت‌المال» و «بي‌توجهي به طبقه مستضعف»، حركاتي ضدانقلابي است و همه تشكيلات نظام بايد با اين نگاه به سمت اهداف انقلاب حركت كنند.»
