هادی غلامحسینی
با حکم مرجع قضایی، هزار و 225 حساب متعلق به ۸۶ نفر از دلالان و قاچاقچیان ارزی را بلوکه و مسدود کردند، مجموع گردش مالی این حسابها بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومان بوده است و بیش از ۳۳هزار میلیارد تومان نیز بلوکه شد. اين در حالي است كه مقامات قضايي و دادستاني و نيروهاي امنيتي تا تخليه كامل حباب بازار ارز، رصد بازار ارز را بهطور مستمر در دستور كار خواهند گرفت.
به گزارش «جوان»، با هوشياري مقامات قضايي و امنيتي و پليس طرح عملياتي مقابله با سوداگران ارز در حال تداوم است. اين در حالي است كه پس از مقابله با سوداگران و سفتهبازان بازار ارز بهاي ارز شاخص يعني دلار از مرز 5هزار تومان به محدوده 4هزار و 400تومان سقوط كرده است، با اين حال مقامات اقتصادي دولت معتقدند كه بهاي دلار بايد در مرز 4هزار تومان باشد. بدين ترتيب پيشبيني ميشود، با تداوم حضور مقامات امنيتي در بازار ارز دلار هر روز به سقوط خود ادامه دهد. در حالي كه پیش از این با همكاري مقامات قضايي، بانك مركزي، سازمان ماليات و اطلاعاتي و امنيتي ۷۵۵ حساب دلالان ارزی با مجموع گردش مالی ۲۰هزار میلیارد تومانی بلوکه و مسدود شد و بلافاصله پس از حضور پليس در بازار منوچهري، سبزه ميدان و فردوسي بهاي ارز شروع به ريزش و تخليه حباب ناشي از پمپاژ نقدينگي براي ايجاد صفهاي تقاضاي كاذب كرد. در اين ميان، روزگذشته واحد مركزي خبر به نقل از يك مقام آگاه از مسدودسازي هزار و 225 حساب متعلق به ۸۶ قاچاقچی ارزی با مجوز مرجع قضایی و بازداشت ۱۰ نفر خبر داد. بدين ترتيب به نظر ميرسد خريدارهاي چند 10هزار ميليارد توماني ارز در دوران نوسانهاي شديد ارزي امروز با قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز روبهرو خواهند شد .
یک مقام آگاه گفت: در ادامه برخوردهای قانونی با سوداگران مخرب در بازار ارز، سربازان گمنام امام زمان(عج)، با حکم مرجع قضایی هزار و 225 حساب متعلق به ۸۶ نفر از دلالان و قاچاقچیان ارزی را بلوکه و مسدود کردند و۱۰ نفر از قاچاقچیان و دلالان ارزی نیز از جانب سربازان گمنام امام زمان (عج) بازداشت و به مرجع قضایی تحویل شدند. وی افزود: مجموع گردش مالی این حسابها بیش از ۵۳هزار میلیارد تومان بوده و بیش از ۳۳میلیارد تومان نیز بلوکه شد. وی گفت: این اقدامات در آینده نیز به صورت جدی ادامه خواهد یافت و مجازات سنگینی گریبان سوداگران و تخریبگران بازار ارز را خواهد گرفت.
پيامك يك نماينده به وزير اقتصاد
گفتني است، اخيراً پيامك نادر قاضيپور نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي به وزير اقتصاد در فضاي مجازي قرار گرفت، در پيام ارسالي خطاب به وزير اقتصاد آمده بود: «رشد بهاي دلار بنده را به ياد سقوط دولت انقلابي آلنده در شيلي انداخت.»
سالوادور آلنده از نوامبر ۱۹۷۰ تا سرنگونی و مرگش در پی کودتای ۱۱سپتامبر ۱۹۷۳ میلادی، رئیسجمهور شیلی بود.
وي سیاستمدار مارکسیست و از بنیانگذاران حزب سوسیالیست شیلی بود و بسياري از صنايع را در شيلي ملي كرد. اگر چه در سالهاي ابتدايي آلنده وضعيت اقتصادي مناسبي را براي اين كشور رقم زد، اما برخي از تاريخدانان علت اصلي سقوط دولت آلنده در شيلي را در سال 1973اختلالات ايجادشده در نظام پولي اين كشور از سوي بوروكراتهاي بانك مركزي عنوان ميكنند. اين بوروكراتها كه تحت ارتباط و تأثير امريكاييها بودند با تضعيف پز و پول ملي شيلي، قدرت خريد طبقات ضعيف جامعه را به شدت كاهش دادند و نارضايتيها را رقم زدند و در نهايت زمينه انقلاب امريكايي را در سال 1973فراهم آوردند.
به نظر ميرسد نماينده مجلسي كه پيام مذكور را به وزير اقتصاد ارسال كرده است، ديدي امنيتي به بازار ارز دارد و فارغ از مباحث اقتصادي معتقد است كه دستهاي پشت پردهاي زمينه كاهش ارزش پول ملي را فراهم آورده و سقوط ارزش پول ملي ميتواند تبعات ديگري را به همراه داشته باشد.
در اين بين بايد توجه داشت كه 123نماينده مجلس خواستار سؤال از رئيسجمهور در رابطه با اختلالات و نوسانهاي بازار ارز هستند.
دلار هنوز حباب دارد
در اين ميان اگر چه دلار دولتي حدود 3 هزار و 700 تومان است، اما در بازار آزاد ارز هنوز حدود 4 هزار و 400 تومان و اختلاف 700توماني بين ارز دولتي و آزاد بسيار زياد است و سر منشأ رانت ميتواند باشد در عين حال دولت از ابتدا مدعي بود كه رشد بهاي ارز از نظر اقتصادي توجيه ندارد، حال بايد ديد با تحقيقات بيشتر مقامات دولتي، قضايي، امنيتي و اطلاعاتي پيرامون خريدهاي انجامگرفته در بازار ارز طي هفتههاي اخير حجم نقدينگي پمپاژشده به اين بازار براي ايجاد نوسان در بهاي ارز سر از چه ارقامي درخواهد آورد .
برخي از اعضاي اتاق بازرگاني كه عموماً صادركننده جزء هستند، از طريق رسانههاي نزديك به اين تجار پيوسته خواستار رشد بهاي ارز هستند. زيرا افزايش بهاي ارز سود آنها را بيشتر و بيشتر ميكند، اما نكته قابل تأمل اين است كه با افزايش بهاي ارز چه اتفاقي براي قدرت خريد ميليونها خانوار ايراني كه تنها درآمدشان در ماه بين يك تا 2ميليون تومان است، ميافتد و اصلاً آيا جامعه ايراني بيش از اين، تحمل تحميل انواع فشارهاي هزينهاي ريز و درشت به بودجه ناچيز ماهانهاش را دارد يا خير؟
برخي از منتقدان سياستهاي اقتصادي دولت براين باورند كه دولت روحاني به شدت تحت نفوذ برخي از اعضاي اتاق بازرگاني است و سياستهايي كه از سوي برخي از اين اعضا به دولت ديكته ميشود، به اجرا در ميآيد هرچند در صحت و سقم اين موضوع ترديدهايي وجود دارد، اما دولت بايد توجه كند كه در سياستگذاريهايش در بخشهاي مختلف اقتصادي بايد منافع عمومي و ملي را مدنظر قرار دهد، نه بخشي از فعالان اقتصادي را.
بيتفاوتي به چالشهاي معيشتي طبقات ضعيف جامعه مقولهاي است كه در رسانههاي طرفدار بازار از هفت دولت آزاد موج ميزند و امروز سؤال اساسي در رابطه با تحولات ارزي و ارزش پول ملي كشور و همچنين سياستهاي اقتصادي دولت اين است كه آيا نبايد نگران وضعيت خانوارهاي پايين درآمدي جامعه باشيم.