اساساً مسير توسعه در كشورهايي مانند ماكه جزو كشورهاي در حال توسعه به شمار ميرود، گذرگاههايي است كه در قالب برنامههاي پنج ساله توسعهاي و بودجه سالانه طراحي ميشود و در آن با چشمپوشي از منافع كوتاهمدت، قشريگري و منطقهاي با استفاده از خردجمعي و در نظرگرفتن نگاه بلندمدت براي رسيدن به رفاه پايدار و پيشرفت برنامهريزي ميشود. در اين ميان سياستهاي بالادستي نيز تعريف ميشود تا برنامهريزيها را براساس آن سياستگذاريها تنظيم كرد كه ميتوان به سند چشمانداز 20ساله و سياستهاي اقتصاد مقاومتي اشاره كرد. اما در كشور ما، ترس از كاهش مقبوليت و از دست دادن رأي نه تنها دولتمردان را از تصميمات سخت در راه رسيدن به اهداف بلندمدت ترسيمشده منصرف ميكند، بلكه نمايندگان مجلس را نيز تهييج ميكند تا تصميمات عقلاني را بعضاً ناديده بگيرند، تصميماتي كه در برخي موارد براساس منافع حوزه انتخابيه و احتمال ترس از ايجاد نگاه منفي عليه مجلس ذبح ميشود.
نگاهي به عملكرد مجلس و نمايندگان در بررسي لايحه بودجه 97 مصداق روشني از اين مطلب مطرح شده آنچنانكه لزوم حذف يارانهبگيران غيرنيازمند (با وجود ضرورت مورد اتفاق نظر همه كارشناسان، مسئولان دولتي و نمايندگان مجلس) در دو ماه اخير همچون توپي ميان قوهمجريه و قوهمقننه دستبهدست شد و حتي افزايش قيمت حاملهاي انرژي نيز با روش منطقي و به منظور كنترل مصرف داخلي هم به محاق رفت؛ چرا كه دولت هوشمندانه سنگ بزرگي به مجلس نشان داد و خواستار افزايش 50درصدي قيمت انرژي شد و دليل آن را نيز ايجاد اشتغال معرفي كرد، اما اين سنگ آنقدر بزرگ بود كه مجلس آن را نشانهاي براي نزدن دانست. با اين حال مجلس راهكار بديل و جايگزين آن را نيز ارائه نداد و تنها به رد تبصرههاي مربوط به اين پيشنهاد بسنده كرد.
در اقدامي ديگر، بودجه بنا به ادعاي رسانهها بعد از رفتوآمدهاي لايحه بودجه ۱۳۹۷ در كميسيونهاي مجلس بررسي و در صحن علني در نهايت با افزايش 23هزار ميليارد توماني از سوي مجلس مواجه شد كه نشان ميدهد، مجلس نيز به جاي حركت در مدار توسعه واقعي بيشتر به دنبال افزايش هزينهها و خرجها است. به عبارت بهتر در پايان بررسي جزئيات لايحه بودجه كل كشور در سال آينده توسط مجلس، سقف بودجه به هزار و 217هزار ميليارد تومان افزايش يافت كه در مقايسه با هزار و 194هزار ميليارد توماني كه در لايحه پيشنهاد شده بود، حدود ۲۳هزار ميليارد تومان افزايش دارد.
كل بودجه عمومي نيز در لايحه دولت ۴۲۴ هزار ميليارد تومان پيشنهاد شده بود كه بعد از بررسي در مجلس به ۴۳۲ هزار ميليارد تومان افزایش يافت كه حاكي از رشد حدود 8 هزار ميلياردي آن است.
اين لايحه با بحث و اختلافنظرهايي در برخي بندها و تبصرهها همراه بود، در مواردي به چالشي بين دولت و مجلس تبديل شد، ولي در مجموع ارقام كلي آن در صحن علني حتي فراتر از پيشنهاد دولت رفت كه نشان ميدهد، اين بودجه بيش از آنكه روح توسعه و پيشرفت مداوم را براساس اسناد بالادستي مدنظر داشته باشد، بودجهاي مبتني بر مصارف است و اكثر نمايندگان مجلس به جاي ايفاي نقش مهم خود در حوزه پيشرفت كشور بيشتر در نقش «حسابساز» و ترازكننده حسابهاي درآمد و مصارف بازي كردند. يعني با آرايش اعداد و ارقام به گونهاي كه به هيچكس بر نخورد و مردم هم از آنها دلخور نشوند، در نهايت اعداد در يك مجموعهاي از جملات تزيين شد تا امورات در سال آينده بگذرد. بايد پذيرفت اعدادي كه در بودجه درج شده يا اعدادي كه بودجه عمومي را افزايش داده است و مصارف شركتهاي دولتي را بالا برده ما را نه به اهداف برنامه ششم توسعه نزديكتر خواهد كرد و نه اهداف اقتصاد مقاومتي را محقق خواهد كرد و نقش درآمدهاي نفتي را كاهش نخواهد داد.