فاطمه دانشور كه عضو اصلاح طلب شوراي شهر قبلي پايتخت بود، معتقد است نه تنها حسن روحاني در دولت از نيروهاي متخصص استفاده نكرده است، بلكه كلاً اصلاح طلبان منش تخصص سالاري ندارند. او در مصاحبه با روزنامه آرمان ميگويد: «آقاي روحاني بر خلاف انتظار از نيروهاي متخصص استفاده نكرد. نه تنها در دولت بلكه در شهرداري و شوراي شهر هم از نيروهاي متخصص استفاده نشد. حتي در روش و منش شوراي سياستگذاري اصلاحطلبان تخصصسالاري جايگاهي ندارد. »
دانشور در مورد آشوبهاي دي ماه هم ميگويد: «امروز مردم شرايط بسيار سختي را به ويژه از منظر اقتصادي تحمل ميكنند. از سوي ديگر مسئولاني روي كار آمدند كه از نظر تخصصي چندان قوي نيستند. در نهايت مردم نگراناند كه به دولت يا شرايطي در كشور اميدوار باشند اما در نهايت تغيير محسوسي در وضعيت اقتصادي بهوجود نيايد.»
پيش از اين فاطمه دانشور، صراحتاً از ليست فروشي اصلاح طلبان در انتخابات شوراي شهر گفته بود و اينكه شوراي سياستگذاري اصلاحطلبان پيشنهاد داده كه او ۲ ميليارد تومان براي گنجاندن نامش در ليست اصلاحطلبان پرداخت كند. پس از آن بود كه روزنامه اصلاحطلب آفتاب يزد خبر اين ليستفروشي را تأييد كرد و حتي از نقش كليدي غلامحسين كرباسچي دبيركل حزب كارگزاران در اين خصوص نوشت.
تقدم حقوق دراویش بر شهدای انتظامی!
سايت جهان نيوز در مطلبي به انتقاد از دلسوزي دو تن از نمايندگان مجلس براي آشوبگران اغتشاش پاسداران پرداخت. در اين مطلب آمده است كه «نگراني براي بازداشتشدگان» تيتري است كه روزنامه شرق از گفتوگوي با جعفرزاده ايمن آبادي- نماينده پرحاشيه مجلس- انتخاب كرده است. اين نماينده مجلس كه ظاهراً جنايات خيابان پاسداران براي وي چندان جدي نبوده، گفته است: «اخباري كه داريم اين است كه برخي از آنها بعد از بازداشت مثل آن راننده اتوبوس مورد ضربوشتم قرار گرفتهاند. اين كار، كاري خلاف است. همانطور كه ما ميگوييم كار درويشان و آشوبگران خلاف است، اين هم خلاف است. »
محمدجواد فتحي، نماينده فراكسيون اميد مجلس نيز گفته است: «آنچه در فيلم پخششده از متهم دستگيرشده بر تخت بيمارستان مشاهده ميشود، حكايت از ضربوجرح شديد وي مينمايد كه اگر از سوي ضابطان صورت گرفته باشد، دادستان محترم بايد نسبت به تعقيب مأموران متخلف اقدام كند و اگر از سوي مردم عصباني تحقق يافته باشد، بايد مأموراني كه قدرت ممانعت داشته و اقدام نكردهاند مورد بازخواست قرار گيرند. »
جهان نيوز مينويسد: «وقتي تعداد اظهاراتمان درباره حقوق دراويش بيش از جنايات آنها باشد و تأكيدمان بر برخورد با چند مأمور انتظامي – درصورت تخلف شخصي- بيش از درخواست قاطع براي برخورد با ناامن كنندگان امنيت مردم باشد، حتماً جايي از كار ميلنگد. گرچه اين نوع مواضع بخشي از حقايق و واقعيتهاي خيابان پاسداران نيز ميتواند باشد – هرچند ميزان صحت ادعاهاي مطرح شده نياز به بررسي دقيق دارد و اينكه متهمان در حال درگيري و تدارك جنايت تازه براي قتل عام مردم و مأموران انتظامي و امنيتي مورد آسيب قرار گرفتهاند يا پس از بازداشت دچار آسيب شدهاند - ولي برجسته كردن اين مسائل آنهم بيش از اصل جنايات جاي تأمل دارد.»
نكتهاي كه در سخنان اين نمايندگان ديده نميشود وصف شرايط دستگيري متهمان، حين آشوب و فرار و تعرض به خانههاي مردم است يا اينكه راننده اتوبوس قاتل سه نفر است و نبايد ميگذاشتند موفق به فرار شود يا حمله ديگري را انجام دهد.