نيره ساري
قاضي ناصر سراج به شهرداري تهران راجع به خلاف قانون بودن ايجاد سازمان بازرسي در زيرمجموعه چنين نهادي تذكر داده است. مضمون نامه سراج اينگونه است كه با توجه به وظايف سازمان بازرسي كل كشور در راستاي بررسي و نظارت بر فعاليت شهرداريها و كنترل وضعيت عملكردي آنها، استفاده از چنين عنواني در زيرگروه فعاليتهاي شهرداري تهران چه توجيهي ميتواند داشته باشد؟!
رئيس سازمان بازرسي كل كشور از تذكر به شهرداري خبر داد و گفت: طبق بررسيهاي انجام شده شهرداري، سازماني به نام سازمان بازرسي در زيرمجموعه خود ايجاد كرده است كه اين امر مصوبهاي ندارد و خلاف قانون است.
قاضي سراج به خبرگزاري ميزان گفت: بهطور كتبي اين مورد را به شهرداري اعلام و ابلاغ كردهايم كه از نام سازمان بازرسي استفاده نكند.
اين ابداع خلاف قانون شهرداري تهران در حالي است كه پيش از اين نجفي در سخناني يكطرفه، به شهردار سابق اتهامات فراواني وارد كرد و دادستان تهران هم از وي كتباً و با قيد فوريت خواسته بود مستندات ادعاهايش را به قوهقضائيه ارسال كند. حالا اما و با همه اين اتفاقات شهرداري تهران، خودش و براي نظارت بر خودش سازمان بازرسي ايجاد كرده است !
در معرفي سازمان بازرسي شهرداري تهران در سامانهاي تحت همين عنوان، اهداف، شرح وظايف و مأموريتهاي تعريف شدهاي براي آن در نظر گرفته شده و به مواردي همچون نظارت و پيگيري، انجام تحقيقات و بازرسيهاي مستمر و ادواري لازم از تمامي واحدهاي مختلف شهرداري، سازمانها و شركتهاي وابسته اشاره ميشود.
بعد از بيان 16مورد از اهم وظايف سازمان بازرسي شهرداري اعم از دريافت نامهها و شكواييهها، شرح وظايف بازرسي شهرداري در حوزه رسيدگي به شكايات به صورت اخص آورده شده است و در ادامه موارد مختلف از وظايف معاونتهاي مختلف بازرسي در حوزه امور شهري، شهرسازي و معماري، فني و عمراني و مالي و اداري شرح ميشود. شرح وظايفي كه هيچ كدام از حيطه نظارتي و بازرسي از دايره شهرداري در معاونتهاي مختلف فراتر نميرود.
همچنين در بخش خدماتي اين سامانه، افزايش روحيه مسئوليتپذيري شهروندان، ارتقاي فرهنگ پاسخگويي مديران و افزايش شفافيت، مردمسالاري ديني و رشد فزاينده سطح مشاركت مردمي در امور، حركت به سمت سلامت اداري و مبارزه با فساد از طريق نظارت مردمي، تسريع در ارائه خدمات و پاسخگويي الكترونيك به شهروندان تهراني از رسالتهاي اصلي تعريف شده است.
در مقابل اين شرح وظايف، مطابق بر آنچه در قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور تعريف شده است، اين سازمان به منظور نظارت برحسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري در راستاي اجراي اصل 174 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شكل گرفته است.
بازرسي و نظارت مستمر تمامي وزارتخانهها و ادارات و امور اداري و مالي دادگستري، سازمانها و دستگاههاي تابعه قوهقضائيه، نيروهاي نظامي و انتظامي، مؤسسات و شركتهاي دولتي، شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها جزو اولين موارد از شرح وظايف و اختيارات سازمان بازرسي كل كشور است. همچنين ماده 3 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور به صراحت اعلام ميدارد كه موارد تخلف و نارساييها و سوءجريانات اداري و مالي در برخي نهادها كه يكي از آنها شهرداريها محسوب ميشوند، به رئيس قوهقضائيه و در موارد ارجاعي كميسيون اصل 90 قانون اساسي، نتيجه بازرسي به آن كميسيون بايد اعلام شود.
تبيين سامانهاي به نام سازمان بازرسي شهرداري با شرح كامل وظايف و اختيارات درون سازماني در حالي است كه قانون به صراحت، نظارت، مراقبت و صيانت از روند فعاليت سازمانها و نهادهاي مختلف را ذيل نهادي به نام سازمان بازرسي كل كشور تعريف كرده است.
با اين وجود چگونه است نهادي به نام شهرداري تحتعنوان نام همين سازمان يعني بازرسي، سامانهاي را جهت اعلام شكايات تبيين ميكند و درصدد ميشود تا عملكرد يك دستگاه و نهاد خارج از حيطه قانوني تعريف شده قرار گيرد يا به بياني ديگر شكايات سازماني را در دايره بررسي خود تعريف كند؟! اساساً مگر ميشود يك سازمان خودش بر خودش نظارت كند؟! احياناً از اين پس هم شهرداري تهران مدعي خواهد شد، چون ما خودمان سازمان بازرسي داريم، هيچ نهادي، از جمله سازمان بازرسي كل كشور، نبايد و نميتواند بر ما نظارت كند !