دكتر سيد‌رضا ميرطاهر
اقدامات و اظهارات اخير نهادهاي تجاري فدرال امريكا در زمينه افزايش تعرفه‌هاي تجاري نگراني شديد اروپا را برانگيخته است. در پي اعلام طرح پيشنهادي وزارت بازرگاني امريكا براي اعمال برخي تعرفه‌هاي سنگين گمركي «مارگاريتيس شيناس» سخنگوي كميسيون اروپا اول اسفند 1396 هشدار داد كه كشورهاي عضو اتحاديه، هر اقدام تجاري بازدارنده امريكا را فوراً و به روش مقتضي پاسخ خواهند داد. وي تأكيد كرد عميقاً نگران هرگونه تحريمي هستيم كه بر كسب و كارهاي اروپايي تأثير بگذارد.
مواضع غيرهمسو پيشنهاد وزارت بازرگاني امريكا در راستاي مواضع دونالد ترامپ رئيس‌جمهوري امريكا در زمينه حمايت از صنايع امريكايي و مقابله با حضور و نفوذ فزاينده شركت‌هاي اروپايي و آسيايي در بازار گسترده امريكا مطرح شده است. تصويب اين طرح از جانب ترامپ به مثابه فرصت مناسبي براي وي است تا وعده‌هاي تجاري خود را عملي كند. ترامپ از زمان روي كار آمدنش همواره تجارت آزاد را عامل اصلي نابساماني اقتصاد امريكا دانسته و تهديد كرده است با اتخاذ سياست حمايتگرايي، موانعي بر سر راه آن ايجاد مي‌كند. وي بارها روابط تجاري امريكا با ديگر كشورها به ويژه چين و آلمان را مورد انتقاد قرار داده است. مروري بر اظهارات اخير مقامات اروپايي در خصوص رويكرد اقتصادي دولت ترامپ، در نوع خود قابل تأمل است. «گونتر اوتينگر» كميسر بودجه اتحاديه اروپا در اين خصوص مي‌گويد:«اگر دولت ترامپ تعرفه‌هاي جديدي را عليه صادركنندگان اروپايي اعمال كند، اتحاديه اروپا نيز براي اتخاذ تدابير تلافي جويانه درنگ نخواهد كرد. اگر صادركنندگان اروپايي مجبور به پرداخت تعرفه باشند، ما اين مسئله را به يك خيابان دوطرفه تبديل مي‌كنيم. صادركنندگان امريكايي نيز بايد تعرفه بپردازند.» «بريگيت زيپريس» وزير امور اقتصادي آلمان نيز با انتقاد شديد از سياست‌هاي اقتصادي و تجاري دونالد ترامپ، آن را براي صنعت امريكا مضر دانست. با اين حال ترامپ بي‌اعتنا به اين انتقادها به منظور بازبيني كلي سياست‌هاي تجاري امريكا منتقدان سرسخت سياست‌هاي اقتصادي دولت پيشين را به سمت‌هاي مهمي در وزارت بازرگاني و دفتر نمايندگي امريكا در امور تجاري گماشته است.
اقدامات ترامپ ترامپ در مارس 2017، دو فرمان اجرايي به منظور كاهش كسري تجاري امريكا اعلام كرد. بر اساس اين دو فرمان اجرايي، ورود كالاهاي ارزان قيمت خارجي به امريكا محدود شد و براي واردكنندگان كالاهاي خارجي متخلف، مجازات‌هايي در نظر گرفته شده است. به ويژه در فرمان اجرايي دوم، ترامپ دستور داد بررسي جامعي درباره كسري موازنه تجاري امريكا و تمامي موارد نقض قوانين تجاري كه به امريكا و كارگران امريكايي آسيب مي‌رساند، به عمل آيد. امريكا بيشترين ميزان كسري تراز تجاري را به دليل واردات بي‌رويه دارد كه در سال 2016 بالغ بر 502 ميليارد دلار بود، اما كشورهايي مانند چين و آلمان از مازاد تراز تجاري قابل توجهي برخوردار هستند. به رغم خواسته صندوق بين‌المللي پول براي كاهش كسري تراز تجاري كشورهاي عضو، اما اين نهاد مالي بين‌المللي در پيش گرفتن سياست حمايتگرايي اقتصادي نظير آنچه ترامپ اكنون انجام مي‌دهد را نه فقط باعث حل اين معضل نمي‌داند، بلكه براين عقيده است كه حمايتگرايي خسارات بسيار زيادي به اقتصاد جهاني وارد مي‌كند. با اين حال ترامپ موضعي كاملاً خلاف رويكرد اين نهاد مالي بين‌المللي دارد. ترامپ اواسط بهمن 1396 از سياست‌هاي ناعادلانه تجاري اروپا انتقاد كرد و گفت: واشنگتن به اين سياست‌هاي تجاري اروپا پاسخ خواهد داد. وي در سخناني تأكيد كرد: سياست‌هاي تجاري اتحاديه اروپا در قبال امريكا تبعيض آميز است و موجب افزايش كسري تجاري خارجي ايالات متحده شده است. ترامپ بر اين مسئله تأكيد كرده كه مشكلات زيادي با اتحاديه اروپا از نقطه نظر تجارت دارد. او معتقد است سياست‌هاي تجاري اتحاديه اروپا در قبال امريكا تبعيض‌آميز بوده است، كما اينكه سياست كاهش ارزش يورو از سوي اتحاديه اروپا موجب تشديد كسري تجاري خارجي امريكا طي دو دهه گذشته شده است. اين اظهارات پس از آن ابراز شد كه دولت امريكا تعرفه گمركي 30 درصدي را براي واردات پنل‌هاي خورشيدي از چين و ماشين لباسشويي از كره‌جنوبي وضع كرده است. در عين حال ترامپ به مردم امريكا وعده داده كه ضمن اتخاذ رويكرد حمايتگرايانه اقتصادي، از اقدامات و رفتارهاي پرهزينه در سياست خارجي كشورش خواهد كاست. اين وعده ترامپ از سوي افكار عمومي امريكا مورد استقبال قرار گرفت و بخشي از رشد آراي ترامپ در نظرسنجي‌هاي منتهي به نوامبر ۲۰۱۶ متأثر از رويكرد اقتصادي حمايتگرايانه وي بود. با اين حال، پس از ورود ترامپ به كاخ سفيد، برخي رأي دهندگان به ترامپ دريافتند كه اتخاذ سياست‌هاي حمايتگرايانه براي ايالات متحده خالي از هزينه نيست، ضمن آنكه اين اقدام مي‌تواند با واكنش طرف‌هاي مقابل (خصوصاً اروپا و چين) همراه باشد. كما اينكه در عالم واقع نيز اين اقدامات واكنش‌هاي شديدي را برانگيخته است.
مواضع مخالفاز ديدگاه سران كشورهاي بزرگ جهان به ويژه اقتصادهاي نوظهور و كشورهاي صادرات محور مانند آلمان و چين و نيز صندوق بين‌المللي پول، اتخاذ سياست حمايتگرايي و مخالفت با آزادي تجارت، نه تنها تأثيرات مخربي بر اقتصاد جهاني مي‌گذارد، بلكه بر توسعه اقتصادي كشورهايي كه چنين سياستي را درپيش گيرند اثرات منفي خواهد گذاشت. به گفته «لوئيس كوبدو» كارشناس اقتصادي، چنين سياست‌هايي نمي‌توانند عدم موازنه بيروني اقتصادي و تجاري كشورها را جبران كنند و به شدت نيز براي رشد و توسعه اقتصاد جهاني خطرناك هستند. اكنون با ارائه طرح وزارت بازرگاني امريكا در باره اعمال تعرفه‌هاي جديد بر فولاد و آلومينيوم زنگ خطر براي به راه افتادن جنگ تجاري گسترده‌اي بين امريكا و صادركنندگان عمده جهاني به صدا در آمده است. بدين ترتيب هرگونه اقدام نسنجيده براي بهبود وضعيت اشباع‌شده بازار جهاني فولاد و آلومينيوم كه دغدغه كنوني تجار و صاحبان صنايع فولاد و آلومينيوم امريكاست، مي‌تواند به جنگ تجاري گسترده‌اي بينجامد كه به طور عمده، اقتصاد چين، روسيه و اروپا را تحت تأثير قرار خواهد داد. از جمله واكنش‌هاي احتمالي اروپا به طرح‌هاي تجاري اخير امريكا مي‌توان به احتمال اعمال تعرفه‌هاي سنگين مالياتي براي شركت‌هاي امريكايي «هارلي- ديويدسن» و «بوربن» اشاره كرد. با اين حال به نظر نمي‌رسد كه دولت ترامپ قصد عقب‌نشيني از مواضع تجاري كنوني خود را داشته باشد و همين مسئله مي‌تواند ضمن افزايش تنش‌ها و اختلافات با اروپا موجب برپايي جنگ تجاري بين دو سوي اقيانوس اطلس شود.
