بلافاصله پس از سقوط هواپيماي ATR جريان سازشكار و غربزده حمله به انتقادكنندگان قراردادهاي خريد هواپيماهاي لوكس را آغاز و پاسخگويي به قول خودشان دلواپسان را طلب مي‌كنند غافل از اينكه اولاً، هنوز علت حادثه معلوم نيست و هر قضاوتي پيش از روشن شدن دليل سانحه غلط است. ثانياً، به فرض كه علت حادثه نقص فني باشد آنهايي بايد جوابگو باشند كه مدعي بودند با برجام مسائل حل مي‌شود و قطعات هوايي به‌روز مي‌شود و احتمال سوانح پايين مي‌آيد، نه معترضان به ضعف‌هاي بزرگ برجام. ثالثاً، هيچ‌كس از هيچ جناحي به خريد هواپيماهاي ملخي ATR از ايتاليا كه ارزان و غالباً كاربردش مناطق محروم است اعتراض نكرد، اعتراض‌ها به خريد هواپيماي بويينگ و قرارداد ايرباس بود، به‌ويژه خريد ايرباس ۳۸۰ كه اقدامي ضد منافع كشور بود. هواپيماهايي به ارزش حدود نيم ميليارد دلار يعني هر فروند 2هزار ميليارد تومان كه فقط مي‌تواند در فرودگاه امام بنشيند و مرفهين را سوار كند به مقصد راه‌هاي خيلي دور مثل كانادا و امريكا و ژاپن ببرد. نتيجه اينكه در هر صورت سانحه ياسوج به دليل فني باشد يا خطاي خلبان چه در مورد اين سقوط و چه در مورد قرارداد خريدهاي خلاف منفعت ملي و ضد اقتصاد مقاومتي ايرباس و بويينگ هم بايد وزير راه جوابگو باشد و فرافكني نكنند.
بيراهه نرويم
مسئله اصلي در ناآرامي‌هاي دوشنبه شب تهران دراويش نيستند. اين يك آدرس غلط است. اساساً دراويش هر گز در ايران يك «مسئله» نبوده‌اند.
مهدي محمدي نوشت: مسئله از يك سو اراده واضح و رصد شده ضد انقلاب به‌ويژه منافقين است براي «ايجاد خشونت پي در پي و مزمن» در كشور و حركت به سمت پروژه «تخريب ايران» و از سوي ديگر، پروژه يك جريان سياسي كاملاً شناخته شده در كشور كه خشونت را فرصتي براي باج خواهي از كشور و مردم مي‌داند. ديشب تا سرحدممكن با داعشي‌هاي خيابان پاسداران مدارا شد. براي اثبات مدارا و احتياط نظام همين بس كه حالا كه غائله ختم شده حافظان امنيت حداقل چهار شهيد داده‌اند اما از مهاجمان حتي يك نفر كشته نشده. اما واقعيت اين است كه اين مدارا ديگر به سقف خود رسيده است. ما اكنون با مردمي مواجه نيستيم كه فرياد بيكاري و نداري سرداده باشند. آن مردم را، هر چه هم بگويند، بايد احترام كرد. مسئله امروز اين است كه كساني اراده كرده‌اند به هر روش ممكن به جان مردم بيفتند و آرامش را از «ايران آرام» بگيرند. اينجا جاي مماشات نيست. زيبنده كشوري كه خاورميانه را امن كرده اين نيست كه قمه‌كش‌ها وسط خيابان پايتخت، جولان بدهند. نهادي كه در كشور مسئول و متولي پرونده منافقين است، بايد رويه فعلي خود را به طور اساسي تغيير بدهد. با سياسيوني هم كه تا خشونتي آغاز مي‌شود جانب خشونت طلبان را مي‌گيرند و اساساً خشونت را براي خود «فرصت چانه زني» مي‌دانند بايد با قاطعيت تعيين تكليف كرد. قمه به دستان در خيابان، با بوقچي‌هايشان در تلگرام و توئيتر هيچ فرقي ندارند.
