تا پيش از سال 1389 زمين‌هاي واگذار شده ملي در صورت رسيدن به بهره‌برداري كامل، براساس تقاضاي مجري، قيمت‌گذاري و به او فروخته مي‌شد، اما از ۸۹ به بعد براساس آسيب‌شناسي‌هاي متعددي كه انجام شد؛ اين عرصه‌ها فقط در حالت اجاره مانده و مالكيت در اختيار دولت بود. متأسفانه براساس مصوبه جديد مجلس شوراي اسلامي، اگر به كسي زميني واگذار شود و اين فرد به‌جاي اجراي طرح مورد توافق با دستگاه واگذار‌كننده در آن عرصه، زمين واگذار شده را تغيير كاربري دهد، چون قابليت قلع و قمع بناي احداث شده مجري در آن زمين وجود ندارد؛ مي‌توان آن عرصه را به او فروخت. اشكال اين مصوبه مغايرت با قانون سال ۸۹ و قانوني شدن زمين‌خواري است، چون در اين قانون انتقال مالكيت عرصه‌هاي ملي ممنوع اعلام شده بود.
ضمن اينكه در ماده ۳۳ قانون حفاظت جنگل‌ها و مراتع، هيئت نظارتي پيش‌بيني شده كه روند اجراي طرح‌هاي واگذاري نظارت و در صورت نياز در مورد تمديد يا فسخ قراردادهاي واگذاري تصميم‌گيري كند كه مصوبه جديد مجلس ناديده گرفتن وظايف اين هيئت و اين ماده قانوني است.
صداي جهاد‌كشاورزي هم درآمد
معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل‌ها هم ضمن مخالفت با مصوبه جديد مجلس مبني بر فروش اراضي ملي گفت: «آسيب‌شناسي‌هاي متعدد در كشور و تجربيات كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد كه نبايد مالكيت عرصه‌هاي دولتي براي اجراي طرح‌هاي توليدي از اختيار دولت خارج شود و ثروت عمومي را به ثروت خصوصي تبديل كرد. اين موضوع مورد‌تأكيد مقام معظم رهبري هم هست.» مسعود منصور با تأكيد بر‌اينكه مصوبه مجلس مبني بر فروش اراضي ملي در لايحه بودجه دولت نبوده است، اظهاركرد: «اين پيشنهاد در مجلس شوراي اسلامي و در مرحله بررسي لايحه بودجه اضافه شده و به تصويب رسيده است. اين سازمان به محض اطلاع از اين مصوبه بلافاصله نامه‌اي با امضاي وزير جهاد‌كشاورزي به رئيس مجلس ارسال و ديدگاه خود را در مورد متن اوليه مربوط به اين موضوع اعلام كرد. اين متن تا حدي اصلاح شد، اما ايرادات اساسي هنوز باقي است.» معاون حفاظت و امور‌اراضي سازمان جنگل‌ها تأكيد كرد: «واگذاري اراضي ملي با هدف توسعه توليد و اشتغال كشور انجام مي‌شود، نه با هدف واگذاري مطلق و فروش. براي مثال اراضي ملي براي ايجاد واحد توليد واگذار مي‌شود، بنابراين در زمان واگذاري بايد نظارت كافي وجود داشته باشد تا هدف اصلي از واگذاري محقق شود.»
واگذاري ٢٠٠ تا ٣٠٠ هزار هكتار اراضي ملي
منصور درباره ميزان واگذاري اراضي ملي براي اجراي طرح‌هاي توليدي افزود: «سالانه حدود ٢٠٠ تا ٣٠٠ هزار هكتار يا كمي بيشتر يا كمتر را مي‌توانيم در اختيار مرجع واگذاري (سازمان امور اراضي) قرار دهيم. اينكه اين اراضي واگذار مي‌شود يا خير، در اختيارات سازمان امور اراضي است. بايد آمار اراضي واگذار شده را از اين سازمان بگيريد. ما فقط اراضي را تخصيص مي‌دهيم تا براي اجراي طرح‌هاي لازم قرار گيرد.»
وي تأكيد كرد: «به‌طور‌كلي، واگذاري زمين بايد تحت‌‌نظارت مرجع واگذاري باشد و هيئت نظارت ماده ٣٣، تكليف اراضي واگذاري را روشن كرده است. براساس قانون افزايش بهره‌‌وري، مالكيت عرصه امكانپذير نيست و فرد فقط مالك بخش‌هايي است كه در عرصه ايجاد كرده است. اينكه ما زمين واگذار شده را به صرف اينكه امكان قلع‌و‌قمع نداريم، به خود فرد بفروشيم؛ يعني به اقدام خلاف مقررات آن فرد مهر تأييد زده‌ايم و مشكلات قانوني را براي اين فرد حل كرده‌ايم.» بر اساس قوانين موجود، اگر در اراضي واگذار شده اعياني غيرمرتبط ساخته شود، قرارداد متخلف بايد فسخ شود، عرصه به دولت بازگردد و اعياني از سوي مجري بعدي از مجري قبلي خريداري شود. عرصه نبايد به فردي كه خلاف مقررات طرح را اجرا كرده و بخش‌هاي غيرمرتبط ساخته، واگذار شود. در واقع اين قانون راه را براي زمين‌خواران هموار مي‌كند.
